العسعس: نسعى لتعزيز مسيرة البناء والتطوير بوطننا الغالي

وكالة الناس – قال وزير المالية محمد العسعس إن الموازنة الجديدة جعلت من تحسين دخل المواطن الهدف الأولى دون التفريط بالاستقرار المالي، وأشاد بدور اللجنة المالية النيابية وأعضاء المجلس وبمهنيتهم في دراسة ومناقشة الموازنة، وبالمشاركة الفاعلة من أطياف المجتمع الأردني من القطاعين العام والخاص.

وأكد على أن ملاحظات ومداخلات النواب ستحظى بكل اهتمام من جانب الحكومة، قال: نسعى لتعزيز مسيرة البناء والتطوير في وطننا الغالي، وأكد على عزم الحكومة مواصلة جهودها لتعزيز مسار الاصلاح المالي والاقتصادي، وأن الحكومة تعمل على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بالعمل بما يكفل تحسين مستوى معيشة اهلنا وايجاد فرص عمل لابناءِ الوطن.

وأضاف: حرصنا في إعداد الموازنة على زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وتحفيز الإستثمار، وتهيئة المناخ لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الإستثمارية التنموية المولدة للدخل في مختلف مناطق المملكة، ونتفق مع ما ورد في تقرير اللجنة المالية بخصوص أبرز التحديات والمصاعب التي لازالت تواجه اقتصادنا الوطني وفي مقدمتها عجز الموازنة وارتفاع الدين العام، كما نعمل على تعزيز الإستقرار المالي والنقدي وتصويب الإختلالات بصورة منهجية ومدروسة متوافقة وغير متعارضة مع السياسات المحفزة للنمو والاقتصاد الوطني.

وقال: نأمل دعم المجلس لتحقيق ما نصبو إليه جميعا من تحفيز النمو وترسيخ مقومات التنمية المستدامة لاقتصادنا الوطني التي تنعكس على حياة المواطنين في جميع محافظات المملكة، وعلى الرغم من استمرار الأوضاع غير المستقرة في المنطقة في عام 2019، إلا أن الإقتصاد الوطني قد حافظ على استقراره، وبرزت تطورات إيجابية تؤشر على التحسن التدريجي في أداء الإقتصاد، ونما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2019 بما نسبته 1.9%، كما ارتفعت الصادرات الوطنية بنحو 8.2% خلال الشهور العشرة الاولى من عام 2019 مقارنة بنحو 4.0% في نفس الفترة من عام 2018، وتراجع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات ليبلغ نحو 3.4% من الناتج المحــلي الإجمـــــــالي خلال الثلاثــــــة أربــــــاع الأولى من عــــــام 2019 مقابـــــــل 9.3% فــــــي عـــــــام 2018، وارتفع الدخل السياحي بنسبة 9.4% ليصل الى نحو 3.5 مليار دينار الشهور العشرة الاولى من عام 2019.

وأشار إلى أن حوالات الأردنيين العاملين في الخارج نمت لتصل إلى نحو 2.2 مليار دينار خلال الشهور العشرة الاولى من عام 2019، وارتفعت الإحتياطيات من العملات الأجنبية حتى نهاية تشرين الثاني لعام 2019 لتصل إلى 13.8 مليار دولار، ونأمل ان تنعكس حزم التحفيز التي أطلقتها الحكومة إيجابيا على الاقتصاد الوطني وتنشيط الاستثمار والقطاعات الإنتاجية لزيادة الصادرات كمحرك للنمو الإقتصادي، والنهوض بالقطاع التجاري وتمكينه من استعادة حيويته.

وأضاف: ما زالت البطالة تؤرقنا ولا زالت مستويات الدخل دون الطموح، على الرغم من ظهور مؤشرات لتعافي الاقتصاد، حيث أن الموازنات السابقة كانت معنيةً بالدرجة الأولى بضمان استدامة المالية العامة في ظل الظروف الاقليمية والتحديات الاقتصادية والخارجية، والسياسات الإنكماشية والإجراءات المرتبطة بها انعكست سلباً على الثقة بالاقتصاد الوطني والامن المعيشي للمواطنين، وارتأتِ الحكومة أن النهج الذي يجعل من المواطن يتحمل تداعيات السياسات الاصلاحية قد ولّى دون رجعة، وقامت الحكومة باعداد موازنةٍ استثنائيةٍ تختلف عن سابقاتها، جعلت من تحسين دخل المواطن ومعيشته وتحفيز الاقتصاد الهدف الأول للسياسة دون التفريط بالإستقرار المالي واستدامته.

وقال: موازنة 2020 قائمة على المكاشفة والواقعية دون تزييف أو تجميل، بل تظهر الواقع المالي والاقتصادي على حقيقته، وموازنة 2020 قائمة على السياسة المالية المعاكسة لاتجاه الدورة الاقتصادية، فمعالجة الوضع الإنكماشي للإقتصاد لا يعالج بسياسة انكماشية، ومعالجة الوضع الإنكماشي للإقتصاد لا يعالج بسياسة انكماشية، ولمعالجة الوضع الإنكماشي للاقتصاد، قمنا في موازنة 2020 بزيادة الانفاق الرأسمالي التنموي، ورصد المخصصات المالية لزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين، وتخصيص الأموال اللازمة لتموير الحزم الاقتصادية التحفيزية.

وأكد على أن موازنة 2020 تضمنت زيادة الانفاق الرأسمالي على نحوٍ غير مسبوق وبنسبةٍ بلغت 33 % وهي الاعلى منذ سنوات، كما قامت الحكومة برصد نحو 330 مليون دينار لزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين العسكري والمدني، والأمنُ المعيشيُّ للمواطنِ لا مساومة عليه، وقامت الحكومة في موازنة 2020 بتخفيضِ النفقاتِ الجارية ومعالجةِ تشوهاتٍ اخرى في الانفاق حتى لا تنعكس الزيادة في الرواتب سلباً على عجز الموازنة.

وأكد على أنه لا زيادة على الضرائب في موازنة 2020، فقد آن الاوان أن يحاسَب المتهربُ على جريمته بحق وطنه وابناء شعبه، ويجب أن نعين المحتاج على تحمل نتاج الأوضاع المعيشية الصعبة، لا ِمنّةً ولا تفضلاً، بل واجباً مستحقاً، و قامت الحكومة بزيادة الانفاق على شبكة الامان الإجتماعي وتعزيز وتوسيع الحماية الاجتماعية وتحسين الإجراءات المتبعة لإيصال الدعم للمستحقين، كما قامت الحكومة بمعالجة المستحقات وتسديد ما عليها من متأخرات لأصحابها بما يفضي إلى التخفيف عنهم من الضائقة الاقتصادية والمالية ويخفف عن الحكومة الفوائد المترتبة عن هذه المستحقات وضخ السيولة اللازمة في الاقتصاد.

وأضاف: من المهم التعلم من الأخطاء والتحديات وضمان عدم تكرارها لنمضي بمسيرة البناء والتنمية للأمام كما وجهنا جلالة الملك المعظم، ومن الضروري أن نستذكر كلمات صاحب الجلالة حين قال: “لا بد من التذكير بأن الأوطان لا تبنى بالتشكيك وجلد الذات، ولا بالنيل من الإنجازات أو إنكارها.