وزارة العمل .. لا تمديد لـ فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة ( تفاصيل )

وكالة الناس – تنتهي فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة منتصف الاسبوع الجاري بعدد غير مرض لوزارة العمل وصل لحوالي 110 ألاف عامل حسب احصائيات الوزارة.

وكانت الوزارة قد مددت فترة تصويب الاوضاع حتى نهاية العام الحالي لمحاولة اعطاء فرصة اطول للوافدين لتصويب اوضاعهم. وبحسب احصائيات لمركز «تمكين» المتخصص بتقديم المساعدة القانونية للعمال المهاجرين، فان عدد العمالة الوافدة في المملكة يبلغ نحو مليون و200 ألف، يحمل 315 ألفا منهم تصاريح عمل فقط. وبحسب وزارة العمل فان دوامها لمديريات العمل ايام العطل لتقديم خدماتها لأصحاب العمل والعمال وإنجاز المعاملات آتى اكله، ذلك ان اعداد المصوبين في ازدياد. وبحسب مصدر في وزارة العمل فان هذه الايام ستشهد اقبالا كثيفا من قبل العمالة الوافدة لان فترة التصويب لن تتكرر وسيكون هنالك حملات تفتيشية مكثفة بعد انتهاء فترة التصويب ولن يكون هنالك اي تهاون للمخالفين. وقال المصدر ان على أصحاب العمل والعمال كافة الإستفادة من المهلة الممنوحة لهم التي تتضمن إعفاءات من المبالغ المالية والغرامات عن السنوات السابقة. ووفق تصريح لوزير العمل نضال البطاينة، فإن «تصويب الأوضاع لهذا العام هو الأخير، وفقا للتنسيق مع الجانب المصري.. هذا التمديد نهائي وأخير». وقال ان القرار يأتي «لغايات تحفيز العمالة الوافدة المخالفة لقوننة وتوفيق أوضاعها ولتلبية احتياجات القطاعات المختلفة من العمالة الوافدة الموجودة في الأردن، في ضوء قرار وقف الاستقدام دون أن يؤثر ذلك على العمالة الوطنية وفي المهن المسموح بها وغير المغلقة». واكد انه في حال ضبط أي عامل مخالف لقانون العمل من خلال تصريح عمل منتهي أو ملغي أو يعمل في قطاع آخر غير مصرح له بالعمل به أو يعمل في أي من المهن المغلقة، رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول، سيتم تسفيره فورا خارج البلاد، بعد دفع الغرامات التي تستحق عليه. وقال البطاينة إن: استراتيجيات التفتيش على المنشآت التي تنتهجها وزارة العمل تستهدف أصحاب العمل والعمالة الوافدة كافة الموجودة على أراضي المملكة من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تهدف إلى مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم. وتهدف الاستراتيجيات، وفقا للبطاينة، إلى معالجة تشوهات يعاني منها سوق العمل نتيجة التراكمات السابقة وصولا إلى سوق عمل منظم. ولفت إلى أن المشروع المعدل لقانون العمل يفرض عقوبات شديدة على من يشغل العمالة المخالفة وعلى من يشغل عمالة في مهن مغلقة للأردنيين تحديدا… التفتيش على المنشآت سيكون مكثفا خلال ما تبقى من مهلة تصويب الأوضاع. ولغايات تنظيمية، قررت وزارة العمل عدم السماح للعمال غير الأردنيين العاملين في قطاعات (منشآت المخابز، منشآت غيار الزيت والبناشر وغسيل السيارات، العاملين بالمنازل من الإناث، العاملين في منشآت توزيع الغاز المنزلي ومستودعاتها المرخصة) بالانتقال إلى أي مهنة أخرى ضمن أي قطاع اقتصادي آخر بما في ذلك تصريح عمل عمال المياومة (الحر) سواء زراعي أو إنشائي وتحميل وتنزيل، في حال انتهاء تصريح عملهم، ويتوجب تجديد تصريح عملهم عند نفس صاحب العمل أو انتقالهم من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر في نفس القطاع، وبغير ذلك عليهم مغادرة ا?بلاد تجنبا لأي إجراءات قانونية بحقهم. وقررت الوزارة أيضا الاستمرار في حصر تجديد تصريح العمل الزراعي، لأي عامل انتهى تصريح عمله بعد تاريخ 3/ 11/ 2019 ،عند نفس صاحب العمل فقط، وذلك خلال فترة توفيق وقوننة أوضاع العمالة الوافدة، وعكس ذلك عليه مغادرة البلاد نهائيا، تجنبا لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم .