الحكومة تطمئن : لن نستغني عن أي موظف بعد الهيكلة

وكالة الناس – تنتهي اللجان الفنية التي شكلها مجلس الوزراء لتنفيذ بنود مشروع قانون اعادة هيكلة مؤسسات حكومية، خلال الاسبوع الحالي من وضع صيغة لاليات تنفيذ مشروع القانون بتفاصيل تتعلق بدمج المؤسسات او الغائها اضافة الى سبل التعامل مع موظفيها.

وبحسب تصريح وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة فإنه لن يتم الاستغناء عن اي موظف مطلقا بالقطاع العام نتيجة لتطبيق قانون اعادة الهيكلة، نافيا اي توجه للاستغناء عن موظفين.

ولفت الخوالدة الى ان الموظفين سيتبعون مؤسساتهم بمعنى انه سيتم نقلهم حيث ستكون المؤسسة في حال دمجها او الحاقها بأي مؤسسة او وزارة اخرى، كما سيتم توزيعهم على الجهاز الحكومي كل بحسب تخصصه في حال ألغيت المؤسسات العاملين بها.

ووفق مصدر مطلع فإن اللجان الفنية ستضع آلية التعامل مع الموظفين، مشيرا الى انه سيتم نقل موظفين بنفس اوضاعهم الوظيفية ولكن قد تختلف المسميات، وقد تختلف ايضا طبيعة العمل كأن يكون محاسبا وينتقل الى وظيفة مراقب مالي على سبيل المثال.

وتبقى هذه التفاصيل بالكامل غير محسومة الى حين اقرارها من اللجان الفنية التي ينتظر ان تنتهي من عملها منتصف الاسبوع الحالي.

الدستور