مذكرة للنائب الرياطي تطالب الكشف عن قائمة تعيينات مؤسسة الموانئ / وثيقة

وكالة الناس –  محرر الشؤون البرلمانية – العقبة – لا تزال تداعيات حقبة التعيينات الأخيرة في مؤسسة الموانئ تلقي بظلالها على الصعيدين الرسمي والشعبي قبل ان تثر جدلاً نيابياً واسعاً ، خصيصاً وان رئيس مجلس ادارة المؤسسة رئيس مجلس مفوضية المنطقة الخاصة د.محادين كامل ، ومديرها العام م . محمد المبيضين لمحو في مواقع عديدة بان النائب العقباوي محمد الرياطي استحوذ على غالبيتها ، وان لغز هجمته البرلمانية على مؤسسات العقبة يريد ان يسخرها لمصالحه الخاصة .

 ولعل الاتهامات التي طالت النائب الرياطي برواية كبارمسؤولي المنطقة الخاصة بانه يريد فرض اسماء لتعيينهم في المؤسسة بوظيفة ‘عتال’ دون ان يكونوا صالحين للعمل وفق شروط المؤسسة ، ارغمه على توجيه سؤال نيابي أمس الأول لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ، للأجابة عن الوظائف او التعينات التي تمت منذ مطلع العام الماضي في مؤسسة الموانئ ، بغية إستيضاح الحقيقة امام الرأي العام ..

 وطالب الرياطي الكشف عنها وتحت أي بند ومسميات جرت ، مشدداً على ضرورة ان تكون الاجابة شاملة للاسماء وأسس التعيين وتاريخها ، إلى جانب إرفاق الموافقات الرسمية من قبل مجلس الوزراء الذي اوقف التعيينات مؤخراً.

 ودعا السؤال النيابي توضيحاً كيف تتم صرف نفقات رواتبهم ومكافئاتهم وتحت اي بند من بنود مخصصات المؤسسة ليتسنى لعامة الشعب معرفة الحقيقة ، لافتاً في حال تنصل الحكومة ومجلس ادراة المؤسسة من الاجابة الواضحة ستتكفل معرفة من الذي يعين بشكل غير قانوني ، إلى جانب معرفة حقيقة ما يشاع ويتردد من قبل بعض مسؤولي العاصمة الإقتصادية بأنه يمارس ضغوط عليهم بغية تعيين عدد من ابناء قاعدته الإنتخابية فيها .

وعلمت و، كالة الناس الاخبارية ، بان مذكرة النائب الرياطي قد تكون الأولى ، لكنها لن تكن الأخيرة من قبله شخصيا ونواب اخرين ، خصوصا أن هناك ثمة شواهد تؤكد فرضية خللا كبيرا رافق حقبة التعيينات في الاونة الاخيرة لعدد من مؤسسات العقبة الخاصة .

 يذكر بان النائب الرياطي كشف مؤخراً عن قائمة التعينات في مؤسسة الموانئ التي طالت 200 “عامل تحميل وتنزيل او عمال شلة ” خلال سنة 2013 ، ضمن إطار السعي الحكومي احلال العمالة المحلية بدلاً من العمالة الوافدة التي استخوذت على نسبة كبيرة منها في عدد من القطاعات الحكومية والخاصة .