تجمهر يطالب بالإفراج عن موقوفي موانئ العقبة

وكالة الناس –

يتجمهر حاليا العشرات في الشارع الرئيسي مقابل دار محافظة العقبة، للمطالبة بالإفراج عن 31 موظفا بمؤسسة موانئ العقبة.

واعتقلت قوات من الأمن والدرك هؤلاء الموظفين اليوم الثلاثاء، وهم ينفذون إضرابا قال مصدر أمني إنه عطل سير العمل في المؤسسة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه تم التواصل معهم من كافة الجهات المعنية في مدينة العقبة سواء المدنية أو العسكرية، وتم الطلب منهم نقل اعتصامهم إلى أي مكان آخر بعيدا عن أرصفة الميناء، لكنهم رفضوا.

وانتقل المحتجون وهم ذوو الموقوفين وزملاء لهم إلى دار المحافظة، بعدما أبلغوا خلال وقفة أمام مديرية شرطة العقبة، بأن مسألة الإفراج عن الموقوفين تعود للمحافظ.

ووفق معلومات تجري الآن اتصالات نيابية موسعة مع وزيري الداخلية والعمل ورئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة لحل الأزمة الحالية، بالتزامن مع مقترح نيابي بتوقيع الموقوفين تعهدا بعدم الإضراب مجددا، مقابل عدم تعرضهم لأي عقوبات من قبل مؤسستهم.

وكان الموظفون علقوا إضرابهم عن العمل الذي كان بدأ في الثامن من الشهر الحالي إثر اتفاق تم قبل أيام بين اللجنة النقابية المؤقتة لعمال مؤسسة الموانئ والنائب عن مدينة العقبة محمد الرياطي، لكنهم جددوه اليوم احتجاجا على “إجراءات انتقامية” قالوا إنها ستتخذ بحقهم من قبل المؤسسة.

وتتلخص مطالب المضربين بضرورة تحويل مؤسسة الموانئ إلى شركة، واحتساب سنوات الخدمة للموظفين وإشراك موظفين في صندوق الادخار ودفع باقي مبلغ التعويض الـ(8.500) المتبقية من مبلغ الـ(18.500) ورفع علاوة بدل الكهرباء الى (50) دينارا، بالإضافة إلى صرف راتب الخامس عشر والسادس عشر لجميع العاملين، حسب اتفاقية كانت قد وقعت قبل 3 سنوات، وتعهدت الحكومة فيها بتنفيذ هذه المطالب.