توفيق: 229 تاجراً تضرروا من سيول وسط البلد ومراحل تعويضهم خلال شهر
وكالة الناس – بلغ عدد التجار المتضررين والذين تقدموا بطلب تعويضات جراء الأمطار التي تعرضت لها وسط البلد بعمان 229 تاجراً، بحسب رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق.
وأضاف توفيق، خلال مؤتمر صحفي خصص لعرض النتائج التي تم التوافق عليها بين الأمانة والحكومة وغرفة التجارة يوم السبت، حول آلية تعويض التجار، أن عملية التعويض واجراءاتها القانونية ستسغرق حوالي شهر.
وبين خلال المؤتمر الذي حضره أمين عمان يوسف الشواربة ووزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، أن حجم المبالغ التي تقدم بها التجار لتعويضهم بلغت حوالي 5 مليون و200 ألف دينار.
وأوضح الخطوات التي ستعقب هذا القرار، بقوله “الخطوة المقبلة، بعد التوافق على مساهمة الأمانة بمبلغ 2 مليون دينار والغرفة بمبلغ مليون دينار، هي أن مجلس الوزراء سيصادق على قرار الأمانة ليصبح القرار قانونياً”.
وأضاف “اعتباراً من السبت المقبل وحتى الخميس، سيتم الجلوس مع التجار المتضررين وتجهيز ملفاتهم.”
وسيلي هذه المرحلة، بحسب الحاج توفيق، تقديم ملفات التجار إلى الأمانة، التي بدورها ستقوم بالتدقيق عليها خلال 15 يوماً، وفي حال لم ترد أي ملاحظات على أي ملف ستقوم الامانة بتحويل مبلغ 2 مليون دينار.
وأوضح أنه سيجري بعد ذلك تسليم هذه المبالغ (مرة واحدة) إلى التجار، كما سيجري توقيع مخالصة معهم، معتبراً ان هذه المخالصة من حق الحكومة لاثبات أن الملف أغلق.
وشدد الحاج توفيق على أنه لن يجري تعويض أي تاجر لم يتقدم بطلب تعويض إلى الغرفة، بقوله ” من لم يتقدم إلى الغرفة عليه أن يذهب إلى القضاء، لأن الأمانة لم تقصر في الاعلان عن دعوة التجار لتقديم طلبات التعويض”.
وأكّد أنه سيجري الاستئناس بتقارير الخبراء حول الأضرار التي لحقت بالتجار، نظير الجهد الكبير المبذول فيها.
وأوضح أنه سيجري تقسيم التجار المتضررون إلى شرائح، وحسب خسارتهم، حيث سيزداد مبلغ الخصم طردياً مع مقدار المبالغ التي طالب بها التجار، لأن مقدرة التاجر الكبير على تحمل الخسارة أكبر.
وقال إن جزءاً من ضرر التجار جرى تخفيضه من خلال بيع البضائع التي تعرضت لها الأمطار بأسعار مخفضة.
وشدد على حرص الغرفة على عدم صرف أي قرش زيادة، وفق تعبيره، قائلاً: ” هذه أموال عامة وخزينة، ولن نقبل أن يأخذ أي تاجر زيادة عن نسبته المقررة”.
وفي سياق حديثه، أعرب رئيس غرفة تجارة عمان، عن شكره لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، مستعرضاً متابعته للملف والتي قام بها بدءاً من جولته على المحال المتضررة فور عودته من مؤتمر لندون في شباط الماضي.
وقال إن الرزاز حضر 7 اجتماعات لمتابعة اجراءات التسوية مع الأمانة، كما شكر مجلس الوزراء وأمين عمان الكبرى على تعاونهم في هذا الملف.
وأكد ان الغرفة وضعت الحلول حتى لا تتكرر الحالة، وأنها جاهزة لما هو مطلوب منها، حيث تم وضع خطة لتأهيل وسط البلد، وأن الغرفة ستشارك بها، لأن وسط البلد للجميع والتجار هم شركاء بها.
وقال إن الغرفة ستتابع أيضاً، موضوع التأمين مع الحكومة، أي ادخال الظروف الطبيعية ضمن بنود التأمين على المحال، خاصة وما نتعرض له من تغير مناخي.
وقال “ما حدث غير طبيعي وهذه سابقة بتاريخ الأردن، كما أنها سابقة تسجل للأمانة وغرف التجارة وهذا حدث نتمنى أن لا يتكرر”.
وقال إن الاجتماعات التي عقدت وصولاً إلى هذه الحلول استغرقت 6 أشهر.
وكان أمين عمان الكبرى يوسف الشواربة أعلن خلال ذات المؤتمر، عن رصد مبلغ قيمته 3 ملايين دينار كتعويض لمتضرري تجار وسط البلد عن سيول الشتاء الماضي، مقسم بين الأمانة وغرفة تجارة عمان.