شبهة فساد حول بيع «أسهم الإسكان» …تفاصيل جديدة

وكالة الناس – قالت مصادر مطلعة على تفاصيل قضية بيع أسهم الضمان في بنك الإسكان إن شبهة فساد تحوم حول القضية.وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، إن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي كان على علم بالقضية، وإن الحكومة لم تتفاجأ بها كما أعلن أخيرا.

وأضاف المصدر ان مؤسسة الضمان الاجتماعي جاءها إنذار عدلي من الشركة القطرية تطالب فيه مؤسسة الضمان بدفع غرامة مالية مقدارها 93 مليون دولار بسبب عدم إتمام عملية البيع.

وبين المصدر أن هناك حلقة مفقودة في تصريحات المسؤولين الأردنيين حول القضية، ونفيهم المتكرر لوجود صفقة بيعت على أساسها أسهم الضمان في بنك الإسكان لشركة المسابلة القطرية، لا يصمد أمام توقيعات المسؤولين السابقين رغم نفيهم أنهم وقعوا على الاتفاقية وفي نفس الوقت تأكيدهم أن التوقيع لهم لكنه «مزور».

وقال إن ضغوطا مورست على مؤسسة الضمان سابقا من قبل رؤساء وزراء، ووزراء سابقين لبيع أسهم الضمان في بنك الإسكان.

وأشار المصدر إلى أن إصرار شركة المسابلة القطرية على رفعها دعوى قضائية في المحاكم السويسرية لم يأت من «عبث أو فراغ»، وإنما «وراء الأكمة ما وراءها»، بحسب المصدر.

وكان رئيس صندوق استثمار أموال الضمان سليمان الحافظ، قال إن الصندوق استلم بريدا الكترونيا وبريدا مسجلا في يوم (26) تشرين الثاني يدعوه لحضور التحكيم في محاكم (زيورخ/سويسرا) بسبب عدم قيام الصندوق بتنفيذ اتفاقية مزعومة تم إبرامها في (18) آذار (2012)، وتتضمن بيع كامل حصة الصندوق والبالغة 38.08 مليون سهم من أسهم بنك الإسكان للتجارة والتمويل لصالح الشركة المدعية.

وأكد أنه بحسب الاتفاقية المزعومة فنحن نتحدث عن بيع أكثر من 15 في المئة من أسهم الضمان في بنك الإسكان على دفعتين بسعر 8 دنانير للسهم، إلا أنه أكد أن الوحدة الاستثمارية ما تزال تملك جميع أسهم مؤسسة الضمان الاجتماعي في بنك الإسكان.

وأوضح الحافظ أن الاتفاقية المزعومة تطالب الصندوق بتنفيذ الشرط الجزائي البالغ قيمته 93 مليون دولار بسبب عدم إتمام عملية البيع وفقاً للاتفاقية المزعومة.السبيل