، الإضرار بالممتلكات العامة ، بدل الإرهاب لموقوفي البلقاء

وكالة الناس –

–

قرر المدعي العام العسكري تعديل تكييف الأمن للتهم الموجهة لنحو 15 شخصاً من المشاركين في احداث جامعة البلقاء من الإرهاب إلى الإضرار بالممتلكات العامة ومقاومة رجال الأمن.
ونوه وزير الداخلية حسين المجالي مساء الأحد إن التهم الموجهة للمشاركين في أحداث جامعة البلقاء التطبيقية لا تتعلق بالإرهاب خلافاً لما قالته النائب وفاء بني مصطفى.

واعتبر النائب بسام المناصير أن تهمة ‘مقاومة رجال الأمن’، هي تهمة ‘معلبة وجاهزة’.
ونوه المناصير إن المجالي استغرب إحالة طلبة جامعة البلقاء التطبيقية لمحكمة أمن الدولة رغم أن مدير الشرطة هو من أحالهم في حينه.
وكانت بني مصطفى قالت إن الحكومة استغلت وجود محكمة أمن الدولة لإحالة طلبة في جامعة البلقاء التطبيقية إليها بتهم الإرهاب.

واقترحت بني مصطفى وعدد من زملائها رد القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة، لإرسال رسالة للحكومة مفادها رفض مجلس النواب لتعديلات هذا القانون، وإجبارها على تقديم آخر متوافق فعلاً مع نصوص وروح الدستور الأردني قبل شهر تشرين أول 2014.

وعدّل الدستور في تشرين اول 2011، ونصت التعديلات على حصر صلاحيات محكمة أمن الدولة بالنظر في جرائم التجسس والإرهاب والخيانة وجرائم المخدرات وتزييف العملة.
وجاءت الحكومة بمشروع قانون معدل يحصر صلاحيات المحكمة فعلاً بهذه الجرائم ، لكنه يسري بأثر فوري، ولا يؤثر على القضايا منظورة فعلاً أمام المحكمة الاستثنائية وهو ما يثير احتجاج ناشطين ونواب.