الحافظ: التقاضي حول الاتفاقية المزعومة 13 الحالي
وكالة الناس –
جدد رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي سليمان الحافظ التأكيد اليوم أن الاتفاقية “المزعومة” لبيع أسهم الضمان في بنك الإسكان “لا أصل لها في سجلات الصندوق، ولا مراسلات حولها، سواء من الصندوق أو من الجهة التي تزعم وجود الاتفاقية”.
وأعلن الحافظ أنه من المقرر بدء عملية التقاضي حول الاتفاقية في 13 من الشهر الحالي في لندن، حيث تنص الاتفاقية “المزعومة” على بدء التقاضي بعد 30 يوما من التبليغ.
وأكد أن صندوق استثمار الضمان “لم يوقع الاتفاقية”، وقال انه “أجرى اتصالاً مع رئيس الصندوق (الاسبق) في ذلك الوقت ياسر العدوان، ولا توجد أصول، ولا كتب او مراسلات بشأنها”، مؤكداً أن إجراء أو تحويل أي حصة كبيرة في الصندوق “لا تمر دون إجراءات قانونية ورقابية”.
وقال الحافظ ، أمام لجنة النزاهة وتقصي الحقائق في مجلس النواب، برئاسة رئيس اللجنة النائب مصطفى الرواشدة وحضور عدد من النواب، ورئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري، أنه “وبعد أن وصلتنا الاتفاقية بدأنا نبحث في وثائق صندوق استثمار الضمان، عن أي وجود لها، فتبين عدم وجود أي أصل لها، ولا مراسلات داخلية أو خارجية بخصوصها، ولم نجد أي نسخة عنها في الصندوق، كما أن الاتفاقية التي وصلت لنا لا تحتوي على أي رقم صادر أو وارد”.
وفيما قال رئيس ديوان المحاسبة إن الديوان “سمع بالقضية فقط من وسائل الإعلام “مؤكدا أن الديوان “لطالما خاطب الجهات المعنية ليقوم بمراقبة الشركات، التي تبلغ بها أسهم الضمان أكثر من 50 %، إلا أنه لم يتمكن من ذلك”.أكد النائب الرواشدة “جدية” مجلس النواب، واهتمامه الشديد بالقضية، وصولا الى “الحقيقة كاملة”. مشددا على أن المجلس “سيتابع هذه القضية من خلال لجنة النزاهة، وسيتم محاسبة اي طرف أو جهة يثبت تورطها”، داعيا لمحاسبة اي جهة “تضر بسمعة الأردن” على اي صعيد.
وذكر الرواشدة انه سيتم عقد جلسة أخرى لمناقشة هذا الملف، مبيناً أن الشعب الأردني “ينتظر نتائج هذه القضية، خاصة أنها تتعلق بأموال الشعب في الضمان”.
الحافظ، بدوره وردا على استفسارات اعضاء اللجنة في الاجتماع، قال ان “اسم الشخص الموقّع على الاتفاقية المزعومة هو علي عبد القادر اليافعي، وهو قطري الجنسية، ويبلغ عمره 32 عاما”، لافتا الى أن اليافعي زار الأردن بتاريخ 2013/8/27 ، وغادرها متوجها لبريطانيا”، نافيا علمه إن كان اليافعي “قد التقى بأحد من مسؤولي الضمان” في تلك الزيارة.
وقال “الاتفاقية مزعومة إلى أن يثبت العكس، وإذا ثبت العكس، وكان توقيع رئيس مجلس إدارة الصندوق السابق صحيحا، فلدينا أسلحة ودفوع، وقدرة على إسقاط الاتفاقية”، ونوه الى أن الضمان قام بتوكيل شركة محاماة بريطانية، بكلفة مليوني دينار تقريبا، مستدركا أن “الكلف سيتحملها مدعي الاتفاقية”.
وكان صندوق استثمار أموال الضمان استلم “بريدا الكترونيا”، واخر “مسجلا” يوم 26 تشرين الثاني (اكتوبر) الماضي، يدعوه لحضور التحكيم في محاكم (زيورخ/سويسرا)، بدعوى “عدم قيام الصندوق بتنفيذ اتفاقية مزعومة، تم إبرامها في 18 آذار (مارس) 2012، وتتضمن بيع كامل حصة الصندوق، والبالغة (38.08) مليون سهم، من أسهم بنك الإسكان للتجارة والتمويل، لصالح الشركة المدعية”.