الضمان الاجتماعي ، يخصص مليوني دينار لمحامين بقضية بيع أسهم بنك الإسكان بسويسرا ،

وكالة الناس – عصام مبيضين –
أجرتهم ثلاثة آلاف دينار يومياً
من المتوقع أن تدفع “الضمان الاجتماعي” نحو مليوني دينار بصورة مستعجلة على الأقل، بدل أجور لفريق المحامين الأجانب المكلفين بخصوص بيع أسهم بنك الإسكان.
يقول مصدر لـ”السبيل” إن فريقاً من المحامين الاردنيين الموكلين بقضايا “الضمان الاجتماعي” أمام المحاكم الأردنية سيغادرون إلى جنيف؛ لإطلاع المحامين الأجانب على الوضع، كاشفاً أن أجور الساعة الواحدة للمحامي 140 فرنكاً سويسرياً (نحو 78 قرشاً أردنياً) من قبل مكتب قانوني مشهور لكل محامي، أي نحو ألف دينار يوميا لثلاثة محامين، عدا الرسوم والمصاريف الأخرى، حيث سيترافع للدفاع عن صندوق أموال “الضمان” لحماية أموال “الضمان” في هيئة تحكيم في زيورخ في سويسرا؛ بسبب عدم قيام الصندوق بتنفيذ بنود اتفاقية مزعومة، تم إبرامها في 18 آذار العام الماضي وتتضمن بيع كامل حصة الصندوق البالغة 38.8 مليون سهم من أسهم بنك الإسكان للتجارة والتمويل لصالح الشركة المدعية.
وأشارت المصادر إلى أن أجور المليونين ليس مبالغاً فيه إذا كانت طريقة أجور المحامين تحسب بالنسبة إضافة إلى الساعة؛ لأن معظم الأعمال التي تقوم بها هذه المكاتب، يتم حسابها بناء على الوقت المبذول فيها، ويكون لكل محام أجر محدد للساعة بناء على خبرته.
نقيب المحامين السابق صالح العرموطي أكد في حديث لـ”السبيل” أن القضية التي سيترافع فيها بالخارج فيها اعتداء على السيادة الأردنية والقانون الوطني، وأكد أنه يجب أن ترفع الحكومة مباشرة قضية تزوير وإساءة والاحتيال على الشركة واللجوء إلى أكثر من خبير.
وبين العرموطي انه إذا ثبت فعلا أن توقيع الشخص المخول (رئيس الوحدة الاستثمارية) بالتوقيع مزور، فإنّ الاتفاقية تعتبر باطلة من أساسها، وتتحمل الجهة التي رفعت الدعوة كافة النفقات التي ستتجاوز مليوني دينار تقريبا من الممكن الطعن في الإجراءات المتبعة في هذا الموضوع، كما لا بد من رفع قضية عطل وضرر لصالح الحكومة.
محامٍ متخصص أكد أن الشركات الأجنبية لا تحبذ الدخول في مغبة التشريعات الوطنية للدول الأخرى وإجراءاتها القضائية، والتحكيم الأجنبي، فإنها تلجأ إلى وسائل متعددة في الإقناع والتسبيب، وهو نوع من التهرب من تطبيق قوانين هذه الدول، ومحاولة تطبيق القوانين الأجنبية عن طريق التحكيم في المنظمات والهيئات الأجنبية -ناحية أخرى- مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق محلية؛ للوقوف على الأطراف التي “زورت” توقيع العدوان، وزميله المرحوم وليد مرجان عضو مجلس إدارة الصندوق السابق الذي توفي قبل أشهر بمرض السرطان. وبين المحامي أن الترافع يعني أن القوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم الصندوق لا تتيح لأي رئيس وحدة بالأصل حرية التصرف.
وبينما جدد مصدر في “الضمان الاجتماعي” أن كل المحاولات في البحث عن الشركة وموقعها باءت بالفشل، رغم الاستعانة بمختصين وخبراء، وقد تأكد أنها مجهولة إن لم تكن وهمية بالضرورة، وهذا موشرات تدعو إلى التفاؤل، وهنا كيف لشركة تريد إبرام صفقة بملايين الدنانير، لا يوجد لها عنوان، وليس لها عنوان، وغير مسجلة لدى الصناعة والتجارة في قطر.
وبين أن الوحدة الاستثمارية قامت بمراجعة كافة الوثائق والسجلات لمناقشة تفاصيل العرض، وأن كافة وثائق ومحاضر اجتماعات الصندوق وسجلاته الصادرة والواردة، لم تبين أي أصول لتلك الاتفاقية المزعومة، والمراسلات المدعى بها على صندوق الضمان تؤكد عدم وجود أي قرار، بل العكس فهناك قرار برفض بيع أسهم بنك الإسكان، والاهم أن البيع يحتاج الى موافقة البنك المركزي، وهذا غير موجود. يشار إلى أن رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي السابق الدكتور ياسر العدوان أكد أنه لم يقم بالتوقيع، وأن توقيعه مزور على محضر اتفاق بخصوص ببيع أسهم “الضمان” في بنك الإسكان للتجارة والتمويل لأي جهة كانت، ومنها القطرية خلال فترة وجوده بالوحدة الاستثمارية.
يشار إلى أن موجدات الوحدة الاستثمارية حققت 5 مليارات دينار، وهي من اشتراكات آلاف العمال والموظفين.