من المسؤول عن اتفاقية صندوق الضمان المزعومة؟

وكالة الناس – نفى رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي الاسبق، ياسر العدوان التوقيع على الاتفاقية “المزعومة”، التي كشف عنها الرئيس الحالي سليمان الحافظ في تصريح صحفي مساء السبت.

وكان الحافظ، ذكر ان الصندوق تفاجأ يوم 3 تشرين الثاني الحالي باستلام بريد الكتروني يدعو الصندوق لحضور التحكيم في محاكم زيورخ/ سويسرا بسبب عدم قيام الصندوق بتنفيذ اتفاقية “مزعومة” تم ابرامها في 18 آذار 2012 والتي تتضمن بيع كامل حصة الصندوق البالغة 38.8 مليون سهم من اسهم بنك الاسكان للتجارة والتمويل لصالح الشركة المدعية وهي شركة (المسابلة القطرية).

واوضح الحافظ ان الاتفاقية المزعومة تطالب الصندوق بتنفيذ الشرط الجزائي البالغ قيمته 93 مليون دولار بسبب عدم اتمام عملية البيع وفقاً للاتفاقية المزعومة.

لكن العدوان في تصريحات نقلتها يومية الغد، صباح الأحد، أكد أنه “لم يفاوض أو يناقش فكرة بيع أسهم صندوق الضمان في بنك الإسكان للتجارة والتمويل”، واصفا “مساهمة الصندوق بأنها وقف وليست للبيع أو الرهن والتنازل”.

في المقابل، تؤكد الشركة المدعية وهي “المسابلة القطرية”، أنها وافقت على شراء (15) بالمئة من أسهم الصندوق في بنك الاسكان مقابل قرابة الـ(470) مليون دينار في صفقة أطلق عليها اسم “حرير”.

لكن الطرف الأول في القضة “صندوف استثمار اموال الضمان”، أوقف العملية التي اتفق على تنفيذها على مرحلتين بعد استلامه للدفعة الأولى من المبلغ دون أن يبدي أسباب ذلك، علما أن الشرط الجزائي في الصفقة يبلغ (93) مليون دينار وهو ما دفع الشركة القطرية للمطالبة به عبر محكمة سويسرية.

وبعد إعلان الرئيس الحالي للصندوق، سليمان الحافظ عن القضية، أكد الرئيس الأسبق “العدوان”، أن الوثائق التي تتحدث عن الاتفاقية “مزورة بلا أدنى شك سيما وأن رئيس الصندوق لا يملك مثل تلك الصلاحية، وفق تعليمات الصندوق”، علما أن تلك الوثائق ممهورة بتوقيع “العدوان”.

في الأثناء أعلن الحافظ أنه تم توكيل احد اشهر المكاتب القانونية في سويسرا للدفاع عن صندوق اموال الضمان كون الاتفاقية “المزعومة” تتضمن ان القانون الواجب التطبيق عليه هو القانون السويسري، مؤكدا ان الصندوق قام على الفور باتخاذ الاجراءات القانونية لحماية حقوقه.

واقال انه لا يوجد نية لبيع اي مساهمة استراتيجية، مؤكدا ان اموال صندوق الضمان مصانة ومحمية بموجب القوانين المعمول بها وبالاجراءات والضوابط الكافي المتبعة في اي عملية استثمار يقوم بها.