مشروع قانون يهدف لتخفيض عدد القضايا المعروضة على المحاكم
وكالة الناس – قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019.
ويأتي مشروع القانون لغايات تفعيل دور الوساطة كإحدى الوسائل البديلة الهامة لحل النزاعات وتطوير إجراءاتها داخل المحاكم وخارجها توفيراً للوقت والجهد واختصارا لإجراءات التقاضي وتخفيفاً من العبء وتقليل عدد القضايا المعروضة على المحاكم.
كما ينص مشروع القانون على حل النزاعات بين الأطراف من خلال وسطاء متخصصين يتم اعتمادهم مثلما ينص على إنشاء مركز للوساطة يتولى إدارة أعمال الوساطة بين المتنازعين بناء على اتفاق الأطراف أو من خلال الإحالة من المحاكم.