الشوابكة: 140 موقعا إلكترونيا صوبت أوضاعها وبقي 267 موقعا محجوبا غالبيتها غير مفعلة
وكالة الناس – تتواجد على مكتبه عشرات الملفات التي تضم بين صفحاتها أوراقا تخص جميع أطراف الهرم الاعلامي في جانبه المتعلق بكل ما هو مطبوع ومنشور من صحافة مقروءة والكترونية وكتب ومطابع ومراكز دراسات ودور نشر ومكتبات، لتجد نفسك في مكتب مدير عام دائرة المطبوعات والنشر فايز الشوابكة امام عالم خاص يجذبك نحو خصوصية الأبعاد الثقافية من حولنا بأدق تفاصيلها المنظمة.
يصعب التدقيق بعناوين الملفات التي ملأت مكتب فايز الشوابكة، لكن يمكنك ان تلخص المشهد بأنها ملفات كثيرة تفرض مسوؤلية ليست سهلة على عاتق دائرة المطبوعات والنشر يقودها مديرها العام في ضبط ايقاع هذا العالم بشكل يضمن تنظيمه وترتيب بيته الداخلي باستمرار دون المساس بالحريات او فرض رقابة من اي نوع كانت.
ويرى الشوابكة في ادارته لتفاصيل المطبوع والمنشور من حوله ان هذا العالم لا يحتاج الى تأطير في براويز خارجية، انما الامر ابسط من ذلك بكثير ذلك ان ادارته تأتي من داخله فالتنظيم الذاتي للاعلام يمنع منح الشرعية لاي جانب اخر للتدخل، بالتالي فان فلسفة نجاح حالة الاعلام من وجهة نظره تنطلق من ان يكون التنظيم طوعيا وليس مفروضا وذلك يكون من التنظيم الذاتي.
حديث الشوابكة الخاص لـ»الدستور» الذي استمر قرابة الساعة لم يكن سهلا رغم الشفافية المطلقة التي اتسمت بها اجوبته، ولكن البحث عن مدخل للاسئلة مع شخص يرى بالاعلام المقروء والمنشور عالمه صعبا، فكانت الاسئلة مغلقة بمعنى انها تتسم ببداية ونهاية واضحة نبحث من خلالها عن مداخل توصلنا الى ما بين السطور في اجوبة الشوابكة.
ورغم تعدد الملفات التي تحيط بالشوابكة يبقى ملف تصويب اوضاع المواقع الالكترونية يتسيدها، سعيا لتنظيم هذا القطاع من وجهة نظره والتأسيس لحالة اعلامية الكترونية منظمة وصحيحة، معلنا ان (140) موقعا انتهت من الترخيص وتصويب اوضاعها وفق «المعدّل لقانون المطبوعات والنشر» فيما بقي (267) موقعا محجوبا لعدم الترخيص.
ويؤكد الشوابكة ان ما تم اتباعه للمواقع ليس اجراءات من دائرة المطبوعات او غيرها انما هو تطبيق للقانون، نافيا وجود اي اشكاليات مع اي من المواقع الالكترونية العالمية مثل «جوجل» او «يو تيوب» ذلك ان قانون المطبوعات خاص بالحالة الاعلامية الاردنية المحلية فقط ولا يطبق على اي موقع غير محلي مطلقا وقد اوضحنا هذا الامر لهذه المواقع كافة.
ويرفض الشوابكة الحديث عن الصاق مهمة الرقابة بدائرة المطبوعات والنشر، مؤكدا ان الدائرة لا تقوم مطلقا بالرقابة على اي وسيلة اعلامية وهذه المصطلحات لا وجود لها في اجندة عمل الدائرة، ونحن مهمتنا تطبيق القانون فقط، فلم نقم برفع اي دعوى قضائية على اي وسيلة اعلام كما لم نمنع تداول اي كتاب في السوق المحلي خلال العامين الماضيين.
الكثير من الملفات التي تم تداولها في حوار «الدستور» الخاص مع مدير عام دائرة المطبوعات والنشر فايز الشوابكة في موضوع المواقع الالكترونية وحقيقة المواقع التي ما تزال محجوبة واعادة هيكلة الدائرة ودمجها بالمرئي المسموع ومشروع ارشفة جميع الدراسات والوثائق الاعلامية الخاصة بالدائرة حاسوبيا، وعدد آخر من المواضيع التي نقرأ تفاصيلها في اللقاء التالي نصه:.
– الدستور: لتكن البداية من الملف الاكثر حضورا على اجندة دائرة المطبوعات والنشر وهو تصويب وضع المواقع الالكترونية وفق «المعدّل لقانون المطبوعات والنشر» ما هو الجديد بشأنه، وعدد المواقع التي تم ترخيصها بشكل كامل؟.
** الشوابكة: في هذا الملف كانت المشكلة في المواقع التي كانت قد اقامت دعاوى قضائية ضد الترخيص، وهذه المواقع الان رخصت بالكامل ولا يوجد لدينا مشكلة معها مطلقا.
وعدد المواقع التي تم ترخيصها حتى الان وصل الى (140) موقعا الكتروني، وهناك مواقع متخصصة وجهنا لها كتبا لضرورة الالتزام بموضوع الاختصاص وعدم تجاوز هذا الامر.
– الدستور: دعنا نتوقف عند واقع المواقع المتخصصة، هل لنا ان نعرف عددها الاجمالي وكيف ستتمكنون من السيطرة على عدم تجاوزها لموضوع التخصص بألا تصبح شاملة؟.
** الشوابكة: بداية عدد المواقع المتخصصة (135) موقعا الكترونيا، نحن نتابع موضوع المواقع الالكترونية المتخصصة بشكل حثيث، ووجهنا لها كما اسلفت كتبا رسمية بضرورة الالتزام بالاطار الذي رخصت على اساسه وهو التخصص بشأن محدد، وكانت ردود افعالها ايجابية جدا تجاه طلبنا.
والمواقع التي ترغب بالتحول الى مواقع شاملة منها تعمل على تصويب اوضاعها على هذا النحو، وتبحث عن رئيس تحرير لتطبيق القانون، علما بان المتخصصة اذا خالفت موضوع اختصاصها واصبحت موقعا اخباريا شاملا من الظلم السماح لها بنشر اخبار عادية مثل اي موقع اخر اشترطت عليه رئيس تحرير وشرط ترخيص ولا اشترط عليه ذات الامر عندما يخرج عن اختصاصه.
ونحن في دائرة المطبوعات والنشر يهمنا جدا ان يشعر الجميع بوجود العدالة في تطبيق القانون والوضوح.
ونحن نرحب باي شكوى تقدم بشأن اي موقع الكتروني متخصص يخالف القانون ويخرج عن اطار تخصصه بنشر اخبار متنوعة، وسنتعامل معها بكل شفافية ووضوح وبلفت نظر الموقع الذي خرج عن موضوع اختصاصه وضرورة التزامه باحكام القانون.
– الدستور: عودة الى موضوع تصويب اوضاع المواقع الالكترونية الاخبارية، ما يزال هناك عدد كبير من المواقع محجوبة، وحديثكم في وقت سابق عن ان غالبيتها غير مفعّل، نود معرفة المزيد بهذا الشأن عن عدد المواقع المحجوبة وطبيعتها؟.
** الشوابكة: عدد المواقع المحجوبة (267) موقعا الكترونيا، ولمزيد من الدقة في هذا الموضوع ان لم اقل ان جميع المواقع الالكترونية المحجوبة غير مفعّلة انا اؤكد ان نسبة كبيرة منها غير مفعل.
ولا بد هنا من الايضاح ايضا ان الحجب ينطبق على جميع المواقع الالكترونية المفعّل منها وغير المفعّل، في حال انها غير مرخصة، حتما يشملها قرار الحجب المتخذ على جميع من لم يرخص موقعه.
– الدستور: موضوع اسم الموقع والاحتفاظ به، وظهور بعض الخلافات بين المواقع بهذا الشأن، ما هي اجراءات الدائرة بهذا الخصوص؟
** الشوابكة: دائرة المطبوعات والنشر لم تتعامل بهذا الجانب مطلقا في موضوع اسماء المواقع، كونها قانونيا من مهام وزارة الصناعة والتجارة، فأسماء المواقع والمؤسسات الفردية التي تمتلك مواقع اخبارية او غير اخبارية من مهام دائرة مراقبة الشركات في الوزارة.
وفي حال وجود مشكلة بهذا الجانب لا تصلنا بالمطبوعات مطلقا، ويتم حلها من وزارة الصناعة والتجارة.
– الدستور: بعد الانتهاء من ترتيب البيت الداخلي بالكامل للصحافة الالكترونية، كيف تقيمون التجربة وما هي ابرز التشوهات التي تم تصويبها في هذا الجانب؟.
** الشوابكة: القانون عمل على تنظيم المواقع، وكان عاملا مهما لموضوع التنظيم، ذلك ان الاعلام الالكتروني مهم جدا، ومنافس للاعلام الورقي والمسموع والمرئي، وهو دون ادنى شك اعلام المستقبل، بالتالي ما حدث يؤسس لاعلام مستقبلي يكون مؤثرا وقويا ويحترم وتنويري للمواطن، وبنفس الوقت اذا اشار الى مواطن خلل معينة تمهيدا لتصويبها تكون هناك قابلية عند المسؤول لتصويب الخلل الموجود اذا ثبت وجوده.
– الدستور: رافق الاعلان عن تطبيق «معدّل المطبوعات والنشر» شكاوى واعتراضات رافضه له من مواقع الكترونية كبرى ليست محلية اردنية، وصلت عند البعض للتفكير باللجوء الى القضاء، كيف تعاملت الدائرة مع هذا الامر، وهل تم تجاوزه؟
** الشوابكة: الاعتراضات كانت على قانون المطبوعات والنشر، ذلك ان بعض الجهات الدولية تعاملت مع الموضوع بناء على السمع وما ينقل لها عن واقع القانون، علما بان كل الجهات المعنية بالموضوع عندما التقينا بهم واوضحنا حقيقة الصورة لا سيما ان القانون واضح وفي متناول الجميع، تفهمت الوضع حيث لا توجد بالقانون قيود جديدة او محاذير مطلقا، فهو ذاته المطبق على الصحف الورقية قبل ادخال الاعلام الكتروني تحت مظلته، نفس الشروط والاسس ولم يكون يرافق تطبيقه ضجيج او شكوى.
واؤكد هنا ان الموضوع انتهى ولا يوجد له اي تبعات، ذلك ان الاعتراضات كانت في بدايات تطبيق القانون، وبعد تفهمهم للموضوع بطريقة صحيحة لم يعد هناك مشكلة معهم بالمطلق.
– الدستور: ولكن هناك من يعترض لماذا لا يحجب احد هذه المواقع في حال عدم التزامه بالقانون؟.
** الشوابكة: بالفعل هناك مواقع تتساءل لماذا لا يحجب موقع «جوجل» او «يو تيوب» في حال خالف القانون، ولكن القانون هنا واضح فهو يعالج مواقع اخبارية الكترونية اختصت اي صاحبة اختصاص بالشأن السياسي الداخلي والخارجي للاردن فقط من خلال نشر المواضيع، لكن هذه المواقع ليست مختصة بالشأن الاردني.
وهنا ايضا نؤكد ان القانون يعالج حالة اردنية تتعلق بالاعلام الالكتروني الاردني، الموجود على الساحة الاردنية، وتعريف القانون واضح جدا موجودة على الشبكة الالكترونية تختص بالشأن الداخلي والخارجي الاردني، اما تلك المواقع فهي عالمية وغير محلية.
– الدستور: مبدأ الرقابة ارتبط بشكل كبير مع اسم دائرة المطبوعات والنشر، هل لديكم اي دور رقابي على اي من وسائل الاعلام التابعة للدائرة قانونيا؟.
** الشوابكة: لا يوجد اي صعوبة مطلقا مع تطبيق القانون، ولا يوجد مطلقا اي نوع من انواع الرقابة تمارس على اي وسيلة اعلام مكتوبة او الكترونية، فالدائرة لم يكن لها دور على الاطلاق في التدخل في طبيعة المواد التي تنشر، باستثناء حالات خاصة في حال وجود مواد تخالف بشكل واضح وصريح نصوص القانون.
والدائرة لم تحرك اي قضية ضد اي وسيلة اعلام مطلقا.
– الدستور: هل هذا يعني ان الدائرة ايضا لا تقوم بمراقبة الكتب قبل طباعتها او قبل دخولها للسوق المحلي؟.
** الشوابكة: اي كتاب يطبع داخل الاردن وخارجها يجاز من قبل دائرة المطبوعات والنشر، ولم يتم منع اي كتاب مطلقا من التوزيع بالسوق المحلي خلال العامين الماضيين مطلقا، بما فيها السياسية.
ولكن هناك كتب لها صبغة دينية وهذا من واجب مؤسسات الدولة ان تحافظ على مشاعر الناس في حال وجود مغالطات تخدش شعور الاديان عند الافراد، او تتعارض مع مبادئ الدين سواء الاسلامي او المسيحي نلجأ عندها لمرجعيات دينية من باب الاستئناس برأيهم مثل دائرة الافتاء العام او مجلس الكنائس المسيحي لبيان نعرض بعض ما استخدم من اصطلحات في هذه الكتب مع الاديان السماوية.
ونحن لا يوجد لدينا مطلقا رقابة مسبقة على تأليف الكتب، فبعد ان يؤلف الكتاب يمنح رقم ايداع من المكتبة الوطنية، بعد طباعته ومن ثم يحضر نسختين منه للدائرة فيقرأ ومن ثم يجاز، اجازة عادية في كتاب رسمي والسماح بتداوله.
– الدستور: هل لديكم دور رقابي على ما يوزع في الاسواق من « سي دي» او اشرطة كاسيت وغيرها خاصة تلك التي تروج لمبادئ دينية غير ايجابية؟.
** الشوابكة: هذا الجانب من اختصاص هيئة المرئي والمسموع بالقانون، نحن في الدائرة منفذون لقانون المطبوعات والنشر، بالتالي رقابة سي دي وغيرها توكل لهيئة المرئي والمسموع كمحتوى، وفي جانب الملكية الفكرية تتبع للمكتبة الوطنية تطبيقا لاحكام القانون.
– الدستور: الحديث عن اعادة هيكلة مؤسسات الاعلام الرسمي تناول دائرة المطبوعات والنشر، في اطار دمجها بهيئة المرئي والمسموع، هل هناك تصور واضح لديكم بهذا الشأن؟
** الشوابكة: الحديث عن اعادة الهيكلة جاء بموجب قانون خاص باعادة الهيكلة، وهذا القانون لم تكتمل بعد مراحله الدستورية، بعد، ومن المبكر الحديث عن هذا الموضوع الى ان يتم اقرار القانون بشكله النهائي، عندها سيتم التفكير بالتصور للهيكلة المستقبلية للدوائر التي تم الاتفاق على دمجها.
التصور الى الان وحتى يقر القانون، يأتي في اطار دمج هيئة المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، وكما هو معروف فان هيئة المرئي والمسموع تطبق قانونا والمطبوعات تطبق قانونا اخر، والمقترح كان ان يتم دمجهما ويطلق عليها «هيئة الاعلام» ولكن التصور لها غير واضح وفيما اذا كان سيبقى لكل دائرة حضور مستقل وايجاد هيئة ادارية واحدة لتكون هي المظلة لهما لغاية الان الامور غير واضحة الى ان يكتسب القانون مراحله الدستورية كاملة بعدها يتم التفكير لتنفيذ ما نص عليه القانون.
– الدستور: قامت الدائرة بتنفيذ مشروع ضخم لارشفة الكثير من الوثائق الهامة حاسوبيا، نود معرفة المزيد عن هذا المشروع وما هي ابرز المشاريع التي نفذتها الدائرة مؤخرا؟.
** الشوابكة: عملت الدائرة العام الماضي على ارشفة كافة الوثائق الموجودة لدى الدائرة، ارشفة الكترونية، بحيث يمكن لاي شخص الدخول لموقع الدائرة الالكتروني يستطيع الحصول على اي معلومة حتى لو كانت من نهاية العشرينات او الثلاثينات فهي موجودة، مشروع الارشفة كبير وانتهينا منه الان.
وما من شك ان موضوع تطوير اداء المؤسسة، واي مراجع يمكنه ان يلمس كيفية تعامل الموظفين مع الجهات ذات العلاقة بالدائرة ومدى تعاون الموظفين وتقديم افضل الخدمات وبأسرع وقت ممكن.
– الدستور: عرفت الدائرة بنهج ثقافي مميز، تجسد باعداد دراسات حول مختلف القضايا المحلية والدولية، ما هو الجديد بهذا الجانب؟.
الشوابكة: بالطبع ما تزال الدائرة تحرص على اعداد الدراسات، ونحن الان لدينا بمعدل دراسة واحدة كل شهر تعنى باوضاع خاصة بالعالم العربي، او بالشؤون الداخلية او الدولية.
ونحاول ان نجتهد بهذه الدراسات حتى نعمم الفائدة من الدراسات التي نقدمها، فلا بد من كل دراسة ان يكون بها نوع من الفائدة بالتالي نحرص ان تتطابق مع الواقع وتكون فيها قيمة مضافة لمن يطلع عليها.
– الدستور: كيف تقيمون واقع الصحافة المكتوبة خلال المرحلة الحالية، وهل ما تزال الدائرة تستقبل طلبات ترخيص جديدة لصحافة مكتوبة؟.
** الشوابكة: قبل اسبوعين تم ترخيص صحيفة يومية شاملة، عدا عن ذلك لا يوجد اي تراخيص جديدة لصحف يومية ورقية، اضافة الى توقف احدى الصحف اليومية عن الصدور كان بطلب من صاحبها بالعودة للصدور ضمن المدة القانونية، اصدروا (1000) عدد قبل اسبوع مع التزام بانه خلال اسبوع ستعاود الصدور اليومي.
وبطبيعة الحال نحن الان لدينا (8) صحف يومية، و(32) اسبوعية مرخصة وتصدر بموجب القانون، في حين لدينا (5) صحف شهرية، و(2) نصف شهرية، و(2) صحف فصلية، ولم يتقدم لنا اي تراخيص جديدة باستثناء الترخيص الذي منح قبل اسبوعين.
– الدستور: هل من جديد في تعامل الدائرة مع المطابع؟.
** الشوابكة: المطابع بشكل عام ملتزمة بالقانون ومرخصة ولم تسجل لدينا اي مخالفات على المطابع، ونحن لا نقوم مطلقا بأي دور على هذه المطابع في الجانب الرقابي.
ونحن لدينا حتى تاريخه (375) مطبعة، وهناك مطبعتان قيد الترخيص تسير باجراءات الترخيص وستعمل قريبا.
– الدستور: من ابرز الملفات التي تعمل الدائرة على متابعتها الخاصة بالمجلات، والمطبوعات الشهرية او الفصلية، ما هو واقع عمل هذه المطبوعات في ظل الطلب منها الالتزام بالقانون بعدم كتابة وضع مسمى رئيس تحرير لمن يقوم بمهمة ادارة التحرير بها؟.
** الشوابكة: بالفعل هذا جانب هام من عمل الهيئة، ونحن نتابع التزامها بالقانون وعدم كتابة رئيس تحرير لمن يقوم بمهمة ادارة التحرير بها، وعمليا لا مشاكل معهم وهناك التزام بالقانون.
والقانون واضح بان يكون لهذه المطبوعات مدير مسؤول ورئيس تحرير لكن بعض هذه المطبوعات اصبحت تتعامل مع مسمى جديد وهو رئيس هيئة التحرير، هذا لم ينص عليه القانون، بالتالي نطلب تصويب وضعهم كونه غير قانوني.
وبشكل عام العدد الاجمالي لهذه المطبوعات (9) صحف، بواقع (5) شهرية، و(2) صحيفة نصف شهرية، و(2) صحيفة فصلية.
نحن لدينا (49) مطبوعة صحفية، و(787) مطبوعة متخصصة، و(18) مطبوعة صحفية حزبية، و(133) مركز دراسات وابحاث، و(14) مركز قياس رأي عام، و(235) مركز ترجمة، و(309) دار نشر وتوزيع، و(295) مكتب دعاية واعلان، و(375) مطبعة، و(203) مكتبات، و(140) موقعا الكترونيا.
– الدستور: واخيرا، بشكل عام كيف تقرأ الصورة الاجمالية للمشهد الاعلامي؟.
** الشوابكة: اهمية الاعلام وخطورته، نحن كدائرة معنية بالاعلام المكتوب والمواقع الالكترونية، كل ما نتمناه ان يصل هذا القطاع الى افضل مراحل التنظيم الداخلي، فالاولى ان يكون تنظيمه طوعي وليس مفروضا.
والتنظيم يفرض عندما يكون هناك نوع من عدم الاستقرار باي قطاع من القطاعات فيلجأ المشرع الى فرض التنظيم، لكن التنظيم الذاتي هو حجر الاساس في ترتيب وضع القطاع.