توجه حكومي مهم شأن عقوبة المواطنين المدينين

وكالة الناس – اعلن وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامن، أن الحكومة تتجه لإعادة النظر بالتشريعات التي من شأنها حبس المدين، بما يراعى به المبالغ المستحقة وظروف المواطنين في حالات الدين.
وقال ابو يامن خلال الجلسة الرقابية لمجلس النواب، صباح الثلاثاء، إن الحكومة ستجري مراجعة للحماية الجزائية المستقبلية، في حالة إصدار شك دون رصيد.
وجاء ذلك رداً على كلام النائب معتز ابو رمان، الذي طالب فيه وقف حبس الأردنيات المتعثرات مالياً.
وشدد ابو رمان على ضرورة شمول من لم يتم القبض عليهن بسديد المبالغ المترتبة على الغرامات.