عاجل – أحد محامي هيئة الدفاع يدفع ببطلان المحاكمة لعدم أختصاص المحكمة

وكالة الناس – بدأت الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة متهمين فيما يعرف بـ “قضية التبغ” لدى محكمة أمن الدولة، بعد أن أُجلّت جلسات القضية مرتين خلال أقل من شهر.
ونادى رئيس المحكمة العقيد القاضي العسكري محمد عفيف على المتهمين في القضية والمسجّلين في لائحة الاتهام، ونادى على محامين موكلين عنهم.
سميح خريس، أحد وكلاء الدفاع عن المتهم وضاح الحمود، دفع ببطلان إجراءات التحقيق وبعدم اختصاص المحكمة.
وقال: “استأذن المحكمة الموقرة بتقديم مذكرة خطية تتضمن دفوعا قانونية تتمثل هذه الدفوع ببطلان إجراءات التحقيق وما شابها من عيوب البطلان وتتمثل أيضاً بعدم اختصاص المحكمة الموقرة بالنظر في هذه القضية.”
وأضاف ان مذكرته تستند على “ما تم من مس جوهري بحقوق” بموكله، بموجب أحكام مواد الدستور، خاصة المادة 128.
عفيف قال لـ” ” في وقت سابق إن “جلسة اليوم تضم 24 شخصاً من أصل 29، و25 شركة متهمة في القضية”، مشيراً إلى أن “ستة متهمين فارّين”.
الجلسة الأولى، التي كان من المفترض عقدها في 20 فبراير، أرجئت بعد طعن متهم بالقضية أمام محكمة التمييز إلى 6 مارس قبل أن تؤجّل لموعد جديد.
وقال عفيف في وقت سابق إن تأجيل الجلسة الثانية سببه “وجود أحد المتهمين في المستشفى لإجراء عملية جراحية”.
مدعي عام محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري فواز العتوم أعلن لائحة اتهام نهائية لـ 54 شخصاً، وتهماً مسندة لمتهمين في القضية المنظورة أمام المحكمة.
وأسند المدعي العام للمتهمين في القضية التحقيقية رقم 10068/ 2018 /ن، تهما تشمل: جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر وجناية القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر.
وقرر أيضاً إحالة المتهمين بالتلازم للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة عن تهم جناية قبول الرشوة للقيام بعمل غير حق وجناية تقديم رشوة للقيام بعمل غير حق أو الامتناع عن القيام بعمل من الواجب القيام به وجنحة إساءة استعمال السلطة وجناية غسل الأموال الناتجة عن جناية وجنحة التهريب الجمركي بالاشتراك وجنحة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات وجنحة التقليد والاعتداء واستعمال علامة تجارية مسجلة بوصفها جريمة اقتصادية.
وطلب مدعي عام محكمة أمن الدولة تجريم المتهمين بالتهم المسندة إليهم وحل الشركات المسجلة بأسماء المتهمين ومصادرة قطع أراض ومصاغات ذهبية ومبالغ مالية مضبوطة.