الرياطي .. توسعة الرقعة الجغرافية لسلطة العقبة دون الالتفات والاهتمام لترتيب وضعها من الداخل
وكالة الناس –
محرر شؤون المحافظات – العقبة – حمل بيان نشره النائب العقباوي محمد الرياطي عبر صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك جملة من الإنتقادات التي رافقت الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وفريقه الوزاري وتداعياتها ، عشية عقد جلسة مجلس الوزراء عاجلة في العاصمة الإقتصادية العقبة ، للوقوف على ما ورد من ملاحظات نواب المدينة واهلها لملفات تُعنى بالشأن العقباوي خلال الزيارة الملكية آواخر شهر تشرين الاول .
ووصف النائب الرياطي اجتماع مجلس الوزراء بصفة النجومية بامتياز ، عقب عقدها ليومين متتاليين في أحد فنادق المدينة والمصنفة بفئة خمس نجوم ، رغم ان العديد من مؤسسات الدولة في المدينة مهيئة لإنعقاد الجلسة ، وهو ما نسف إدعاء الحكومة مزاعم سياسة ضبط وترشيد النفقات .
مبينا بان حالة من التخبط والارباك رافقت الساعات الأولى لعقد جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في احد قاعات فنادق المدينة الساحلية ، ولعل ابرزها جدول الاعمال الذي طرأ عليه تغييرات قُبيل عقد الجلسة بساعات، والتي كان من المفترض ان تُخصص في يومها الأول لنواب واعيان ومسؤولي المدينة لبحث عدد من الملفات العالقة والبت فيها ، وتخصيص اليوم الثاني لشيوخ ووجهاء المدينة ، إلا ان تغييرات طرأت على البرنامج حيث وجهت دعوات لبعض اهالي المدينة بمرافقة مسؤوليها وهو ما فسره الرياطي بمثابة التهرب من فتح ملفات التجاوزات المالية والإدارية والقانونية .
ورجح النائب الرياطي فرضية سوء التنظيم ” بالمقصود والمتعمد ” ما أدى الى ضياع الهدف الرئيسي من هذه الزيارة لمناقشة التجاوزات المالية والادارية والقانونية والتي هي أحد الاسباب الرئيسة للزيارة ، اضافة حرمان الكثير من ابناء محافظة العقبة من ممثلي مؤسسات المجتمع المحلي المعنية ، وعدد من ممثلي المؤسسات الحكومية حضور الاجتماع ، خصيصا وان الغالبية تلقو دعواتهم المسبقة بان لقاء مرتقب سيجمع بهم والمجلس الوزاري صبيحة اليوم .
واضاف الرياطي بان جلسة مجلس الوزراء كان من المقرر لها إتخاذ حزمة من القرارات يترقبها الشارع العقباوي إلا ان مجلس الوزراء ابقى عليها ضمن دائرة الدراسة والوعود والاحلام ، داعياً الشعب في هذا الإطار الى ان يحلم ، لكنه لم يتحدث عن مفسر لهذه الاحلام ، خصوصا وان القرارات ابقت عليها الحكومة معلقة على شريط من الزمن الممتد بين الدراسة والتصور، معتبراً إياها لا تتجاوز المجاملة وإقناع الحضور بان جملة من القرارات تم إتخاذها .
متسائلاً عن لغز عدم تطرق المجلس الوزاري للتجاوزات المالية والادارية والقانونية التي تقدم بها تحت القبة ، المقدرة بمئات الملاين معززة بتقارير رسمية لديوان المحاسبة الذي اكد صحتها .
وختم الرياطي بيانه بان الرؤيا للاجتماع لا يتعدى الطابع التقليدي لغايات الهالة الإعلامية التي تعتمد عليها الحكومة في غالبية برامجها ، أكثر منه اداء لتحقيق مطالب اهل العاصمة اقتصادية ، خصيصا فيما يتعلق بقرار توسعة الرقعة الجغرافية لسلطة منطقة العقبة دون الالتفات والاهتمام لترتيب وضع السلطة من الداخل في ظل الحديث عن عجزها في إدارة ما بين يديها .
وتاليا نص البيان “
الموضوع : ” زيارة مجلس الوزراء الى العقبة والنتائج الواقعية “
كنا قد اعلمناكم من خلال صفحتنا هذه ان مجلس الوزراء سيعقد اجتماع في العقبة بناءاً على توجيهات ملكية مرتبطة بالحقائق التي تحدثنا بها خلال زيارة سيد البلاد حفظه الله ورعاه .
وبالفعل بتاريخ 30 – 10 – 2013 تم عقد اجتماع مجلس الوزراء في العقبة ، وسنتحدث لكم عن نتائج هذه الزيارة من خلال عدة محاور لكي نحكم عليها بشكل عادل ودقيق أهمها ما يلي :-
المحور الاول :-
– تم التاكيد من قبل رئيس الوزراء ان هذه الزيارة لم تكن ذاتية بل كانت بناءا على توجيهات سيد البلاد حفظه الله ورعاه .
رسالتنا للحكومة :- نتمنى على هذه الحكومة وغيرها ان تعمل على ترسيخ مبدأ المبادرة والوصول الى الناس في اماكنهم مستمدين ذلك من نهج سيد البلاد حفظه الله ورعاه .
المحور الثاني :-
كان الاجتماع يحمل صفة النجومية بأمتياز من حيث موقع انعقاد هذا الاجتماع في فندق خمس نجوم رغم ان العديد من مؤسسات الدولة في العقبة مهيأ وبشكل كبير لانعقاد مثل هكذا اجتماعات .
رسالتنا للحكومة :- كان الاولى من رئيس الحكومة ان يطبق بلاغات ترشيد وخفض النفقات على ارض الواقع ومن خلال هكذا اجتماع ، حتى تصبح بلاغاته (فعلاً وقولاً ) .
المحور الثالث :-
للأسف الكبير بأن الزيارة لم تكن منظمة من حيث ترتيب جدول اعمالها ، حيث التناقض بين مكتب رئيس الوزراء ومحافظ العقبة في ترتيب جدول اعمال الزيارة ، فقد تم ابلاغنا قبل الزيارة بساعات ان اليوم الاول سيكون لقاء يضم النواب والاعيان والمسوؤلين الاداريين في العقبة للبحث في التجاوزات المالية والادارية والقانونية ، وأن اليوم الثاني سيكون لأهل العقبة للاستماع منهم بشكل موسع ، الا اننا تفأجئنا خلال الاجتماع بأن الترتيب غير ذلك حيث تم دعوة البعض من أبناء المجتمع المحلي وبعض الوجهاء والاعيان والنواب في نفس اليوم وخلال ساعات معدودة ، وان سوء التنظيم المقصود في نظري أدى الى ضياع الهدف الرئيسي من هذه الزيارة وهو مناقشة التجاوزات المالية والادارية والقانونية وكذلك حرمان الكثير من ابناء محافظة العقبة من حضور الاجتماع حيث الجميع كان يعلم ان اجتماع الاهالي سيكون في اليوم الثاني .
رسالتنا الى الحكومة : – ان سوء التنظيم المتعمد كان مهرباً من فتح ومناقشة ملفات التجاوزات المالية والادارية والقانونية والتي هي أحد الاسباب الرئيسية لهذه الزيارة . وحرمان الكثير من ممثلي مؤسسات المجتمع المحلي المعنية والكثير من المؤسسات الحكومية الهامة من حضور هذا الاجتماع .
المحور الرابع :-
القرارات المتخذة خلال انعقاد هذه الجلسة :
1- ضم منطقة قضاء وادي عربة الى سلطة منطقة العقبة .
2- الموافقة على السير بتنفيذ ثاني اكبر مشروع مياه في الاردن وهو تحلية مياه البحر الاحمر. الا ان هذا القرار معلق على شرط موافقة دول الجوار حسب ما وضح رئيس الحكومة .
3- كما اعلن رئيس الوزراء ان الحكومة وبناء على التوجيهات الملكية السامية بايجاد مجلس استشاري لمحافظة العقبة .
4- واعلن رئيس الوزراء ان سيد البلاد الملك عبدالله الثاني امر بتزويد المحافظة بطائرة عمودية تكون جاهزة لاي طارىء طبي في المحافظة التي تشكل رابع اكبر محافظة في المملكة من حيث المساحة.
وما تبقى من حديث كان يحوم حول الدراسة والوعدات والاحلام ، ودعى الشعب الاردني في هذا الاطار الى ان يحلم ، لكنه لم يتحدث عن مفسر لهذه الاحلام .
اما رؤيتنا لهذا الاجتماع أنه كان ذو طابع تقليدي لغايات الاعلام أكثر منه اداء لتحقيق مطالب اهل العقبة . حيث ان القرارات التي تمخضت عن هذا الاجتماع تتعلق بتوسعة الرقعة الجغرافية لسلطة منطقة العقبة دون الاهتمام في ترتيب وضع السلطة من الداخل والتي هي اصلا في عجز كبير في ادارة ما بين يديها ، ونلاحظ ان مجلس الوزراء لم يتطرق لحقيقة ما يعانيه ابناء العقبة.
وإنني هنا أتسال من مجلس الوزراء ماذا قدم لاهل العقبة بما يخص حياتهم المعيشية من قرارات كان يجب اتخاذها على الفور نحددها هنا على سبيل المثال لا الحصر :
-فارق الرواتب بين المؤسسات في العقبة.
-توزيع الاراضي للمواطنين اللذين لم يستفيدوا من المرات السابقة و التي ظلم فيها كثير من ابناء العقبة .
-تنمية المجتمع المحلي
-تعزيز المشاريع الصغيرة .
– تحسين عملية النظافة في الأحياء .
– مراكز تدريب للخريجين وتشغيلهم.
-دعم السياحة في العقبه ،اي مراقبة أسعار الفنادق لتكون العقبه منافسه بأسعار السياحة مع دول الاخرى لجذب السائح .
-إيجاد فرص عمل لابناء العقبه وإعادة المفصولين الى عملهم.
-عيادة الدم ( لمعالجة امراض السرطان ) .
-وضع اسس لمناخ استثماري ، يسهل عمل المستشمرين في العقبة ، بالاضافه الى ترويج العقبة سياحيا .
– تخفيض سعر فاتورة الكهرباء لما للعقبة والاغوار من خصوصية في فصل الصيف الطويل وشديد الحرارة .
-اعادة تأهيل بعض شوارع المحافظة وبالاخص الحفر المنتشره في كثير من شوارع العقبه … خاصة في الاحياء السكنيه ووسط البلد .
-معاناة الكثير من المواطنين بحرمانهم من دعم المحروقات لأسباب غير حقيقية .
– عدم الحيادية في عملية التعينات خاصة في سلطة العقبة و شركة تطوير العقبة واغفال عنصر الاولوية .
– زيادة نسبة البطالة رغم تدفق المليارات في مدينة العقبة ، وقد أكد على ذلك امين عام وزارة التخطيط خلال الاجتماع .
– عدم الاهتمام بالمناطق المحيطة بالعقبة فيما يتعلق بالبنية التحتية ومكتسبات التنمية .
وغيرها من القرارات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر .
أما باقي القرارات التي اشار اليها رئيس الحكومة إن جاز لها ان تأخذ صفة القرار فجاءت معلقة على شرط الزمن الممتد والدراسة والتصور والترجي والاحلام ، فكانت قرارات لأقناع الحاضرين بأن جملة من القرارات تم اتخاذها .
وإنني اتسال من مجلس الوزراء الذي أتحفنا بجراءته وقوته باتخاذ جملة من القرارات فيما يخص رفع الاسعار على المواطن حيث يكون كالبرق أو شد سرعة ، بينما لم يتطرق للتجاوزات المالية والادارية والقانونية التي تقدمنا بها والتي تقدر بمئات الملاين رغم ان ديوان المحاسبة أكد صحتها بشكل مطلق ، حيث نلاحظ ان مجلس الوزراء في هذا الاتجاه يكون في مشيه ابطء من السلحفاء وعلى استحياء وخلو صحيفته من اي قرار بهذا الاتجاه .
ان كان مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا في العقبة يخلوا من حق السوال ، فأن القبة تتسع لطرح السؤال وانتزاع الجواب .
( وما توفيقي الا بالله ) اخوكم النائب محمد الرياطي