وكالة الناس – قرر مجلسي جلسته التي عقدها الاربعاء الوزراء الموافقة على نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
ويتبع الصندوق لمديرية القضاء العسكري في القوات المسلحة الاردنية التي تتولى الاشراف عليه ومتابعة شؤونه وممارسته لاعماله ومهامه بما يحقق الاهداف التي انشيء من اجلها.
وتتالف الموارد المالية للصندوق من نسبة 20 بالمائة من الغرامات المحكوم بها بموجب احكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والعوائد المتأتية من ايداع اموال الصندوق في البنوك والهبات والمساعدات واي مبالغ ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
ويحدد النظام اوجه صرف اموال الصندوق بحيث يتم صرف 50 بالمائة الى ادارة مكافحة المخدرات في مديرية الامن العام منها 15 بالمائة للمساهمة في نفقات وتكاليف علاج المدمنين و 10 بالمائة لمديرية القضاء العسكري و 15 بالمائة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء و10 بالمائة لمركز تاهيل المدمنين في وزارة الصحة.