النسور لا علاقة لي وللحكومة بتوقيف السعود

السعود الذي تم توقيفه الاثنين الماضي بأمر من نائب المدعي العام، قبل أن تفسخ النيابة العامة قرار التوقيف وتفرج عنه يوم أمس الثلاثاء.

وأوقف السعود بشبهة “التحريض على القتل، في قضية إطلاق النار من سلاح أتوماتيكي استخدمه النائب المفصول طلال الشريف في مجلس النواب ضد النائب الموقوفة عضويته لمدة عام قصي الدميسي في أيلول (سبتمبر) الماضي”.

وقال النسور في حوار خاص مع “الغد” ستنشر تفاصيله لاحقا، إن موقفه هذا كان واضحا في وسائل الإعلام، ولو كان له موقفا مخفيا في الغرف المغلقة لتعرض لمساءلة من قبل القاضي.
لكن النائب السعود يصر على تحميل النسور مسؤولية توقيفه، حيث عقد مؤتمرا صحفيا مساء أمس مرتديا “زي السجناء” وسط المئات من أنصاره، وأقسم أنه لن ينزعه إلا برحيل رئيس الوزراء.
وكان النسور أكد في تصريحات سابقة أنه لم يسبق له أن ادعى على النائب السعود، وأنه “لا يرغب بالادعاء عليه حاليا، ولا مستقبلا، عن أي إساءة أو تجاوز، قد تكون صدرت عنه بخصوصنا أثناء إجراء التحقيق معه أو بأي مناسبة أخرى”.الغد