عشيرة الوزير منير عويس: نتمسك بسيادة القانون.. ونقف إلى جانبه – بيان

وتساءلوا: كيف لرجل أمضى أربعة عقود من عمره في قطاع المياه من دون مخالفات أن يرتكب مخالفة ترتقي لمستوى الجريمة الاقتصادية في أقل من ستة أشهر هي عمر وظيفته في شركة المناطق الحرة؟!

وأكدوا على أنهم سيقفوا إلى جانبه بكل ما يملكونه من حق مشروع.

بيان صادر عن عشيرة آل عويس داخل الأردن والخارج وأصدقاء معالي المهندس منير موسى عويس

في الوقت الذي يتمسك به أبناء آل عويس وأصدقاؤهم بسيادة القانون وتطبيقيه على الجميع، فإنهم يرفضون المس والتشهير بابنهم معالي المهندس منير عويس والحط من قدره، في استغلال بشع لتداعيات جريمة تهريب الدخان وعرابها عوني مطيع.

وإننا وإذ نؤمن بنزاهة القانون وحياديته وموضوعيته في مجريات التحقيق؛ لنأمل إظهار الحقائق عارية أمام الناس، بعيداً عن التجريح واغتيال الشخصية، والمحاكمات العشوائية، في وقت تشتد به حاجة الأردنيين لمأسسة سلطة القضاء، باعتبارها رافعة وطنية لكل الأردنيين؛ ليبقى القضاء ملاذنا في وجه الفساد والزعامات الموهومة.

استقبلنا فكرة توقيف ابننا الوزير السابق، منير عويس بمسؤولية عالية، إلا أن “الغمز” و”اللمز” وصل حد الخطر من الإساءة لرجل ظل طوال مسيرته الممتدة لنحو ستة وثلاثين عاما في قطاع المياه، منحازاً للناس ولخدمتهم من دون أن تلين همته أو تضعف، أو حتى يسجل عليه مخالفة قانونية واحدة؛ ما يطرح مزيداً من الأسئلة حول تداعيات الحادثة ومآلات توريط ابننا بملف لا ناقة له به ولا جمل.

دعونا من كل ذلك ولنسأل السؤال التالي: كيف لرجل أمضى أربعة عقود من عمره في قطاع المياه من دون مخالفات أن يرتكب مخالفة ترتقي لمستوى الجريمة الاقتصادية في أقل من ستة أشهر هي عمر وظيفته في شركة المناطق الحرة؟.

نحن هنا نتسائل فقط، أما الجواب فهو لقضائنا النزيه.

ندرك جيداً أن ما حدث مع ابننا المهندس منيرعويس لن يثبّط من إيماننا بالأردن بلداً ومليكا وشعباً، لكننا نرفض أن تجري محاكمة ابننا عويس “شعبوياً” لغايات حرف بوصلة الحقيقة عن مسارها والزج بأسماء وطنية لتكون كبش فداء.

وعليه فإن ابناء عشيرة المهندس منير عويس واصدقاءه ومحبيه ومعارفه نعلن وقوفنا الى جانبه بكل ما نملك من حق مشروع، مستنكرين كل ما اشيع وتم تداوله من إساءات طالت الرجل وأسرته و عشيرته، مناشدين الاسرة الاردنية الواحدة الكف عن “الحط” على النار والوقوف مع الحق حتى تتكشف الحقائق ويقول القضاء كلمته الفصل، من دون أن نغفل أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.