وكالة الناس – يعدّ مدير عام الجمارك السابق اللواء المتقاعد وضاح الحمود الوجه الأبرز من بين الموقوفين في قضية مصانع الدخان.
كانت القضية طُرحت بقوة وجدت معها تفاعلاً حكومياً أثناء مناقشات مجلس النواب على الثقة في شهر تموز / يوليو الماضي.
أخذت السلطات على عاتقها تعقب المواقع المشتبه بها، وأمر مدعي عام الجمارك بتوقيف عدد وإصدار أوامر جلب بحق عشرات الأشخاص، قبل أن ينقل المدعي العام الملف إلى عهدة محكمة أمن الدولة.
التطور اللافت، تمثل في قرار مجلس الوزراء بتاريخ 12 أيلول/سبتمبر الماضي بإحالة مدير عام الجمارك لواء جمارك وضاح الحمود و24 موظفاً من دائرة الجمارك إلى التقاعد.
دُعي بتاريخ 15 أيلول الماضي إلى اجتماع في منزل اللواء السابق الحمود وبحضوره، حيث رفض المجتمعون إقالة الحمود واعتبروا ما يجري له “إفكاً” و”ظلماً”.
بعد ذلك تناقل مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي في شهر تشرين أول الماضي اتهامات بحق الحمود، سارع المسؤول السابق لنفيها وقال إن المعلومات حول توقيفه أو ايقاع الحجز التحفظي على أمواله وأموال افراد عائلته المنقولة وغير المنقوله على خلفية ما يعرف ب قضية “الدخان” غير صحيح.
وبين الاتهامات ونفيها وتهديد باللجوء إلى القضاء تحت يافطة “التشهير” ظلت الأمور طوال الفترة الماضية دون حسم، حتى قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة اليوم بتاريخ 23 / 1 / 2018 توقيف اللواء السابق الحمود في السجن بعد استجوابه و 5 آخرين.
وقالت المحكمة إنه توافرت بحق الموقوفين الأدلة الكافية لاحالتهم إلى محكمة أمن الدولة، حيث اسندت 4 تهم للستة متهمين، فيما اسند للحمود و 3 آخرين تهمة مضافة.
وتمثلت التهمة المضافة بـ : جناية قبول الرشوة للقيام بعمل غير محق مكرر 6 مرات بوصفها جريمة اقتصادية خلافاً لأحكام المادة 171 / 1 وبدلالة المادة 169 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 3 / ج / 2 / من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته.
