وكالة الناس – خالفت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان قرار مجلس النواب حول مشروع قانون العفو العام.
واعترضت اللجنة على إعفاء غرامات الماء والكھرباء، واشترطت اجراء تسویات فیھما.
وحددت اللجنة مدة 90 یوماً مھلة للعمالة الوافدة لتصویب أوضاعھا للاستفادة من العفو.
ورفضت شمول قضایا المخدرات (التاجر والمتعاطي) بالعفو العام، اضافة الى رفض العفو عن المتعدي على الموظف العام، ضمن الجرائم الواقعة على السلطة العامة.
