مواصلة مناقشة مشروع قانون العفو العام للیوم الثالث
وكالة الناس – تواصل اللجنة القانونیة النیابیة الخمیس مناقشة
مشروع قانون العفو العام، في جلستھ الثالثة للجنة خلال ھذا
الأسبوع لمناقشتھ.
رئیس اللجنة القانونیة عبدالمنعم العودات قال خلال الجلسة
الثانیة إن صلاحیات مجلس النواب ھي “فرض الرقابة على
ھذا القانون بما یحقق أمن واستقرار البلد، والحفاظ على
التماسك المجتمعي و المصلحة الوطنیة العلیا، وسنكون
حریصین على مراعاة حقوق المتضررین من ھذه الجرائم”.
وكان عضو اللجنة النائب إبراھیم أبو العز قال للمملكة إن
اللجنة “ستعمل على زیادة بنود مشروع القانون وفقا للمطالبات
النیابیة، لیكون العفو أكثر شمولاً عما ھو صادر من الحكومة
في مشروع القانون”.
مجلس الوزراء أقر في جلستھ التي عقدھا في 24 دیسمبر
2018 مشروع قانون العفو العام.
وتعھد رئیس مجلس النواب عاطف الطراونة في وقت سابق بإعطاء مشروع قانون العفو العام “صفة الاستعجال”، وقال إن “المجلس سیعمل على
إقرار القانون بالسرعة اللازمة فور وصولھ من الحكومة”.
یشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني وجھ الحكومة في 13 دیسمبر 2018 بإصدار قانون العفو العام والسیر بمراحلھ الدستوریة، وبما یسھم في
التخفیف من التحدیات والضغوطات التي تواجھ المواطنین.