وكالة الناس – خالد أبو هزاع
خسائر بالالاف تتكبدها خزينة لجنة خدمات البقعة بسبب تخبط اللجنة وغياب السياسة الماليةالواضحة والسليمة من أجل جمع الأموال بشتى أنواع الطرق بغض عن مقدار الفائدة المقدمة لأبناء المخيم .
فقد قامت اللجنة بتضمين الحسبة الى متعهد بمبلغ مالي متفق عليه بين اللجنة والمتعهد بحيث يقوم المتعهد برصد البيع في الحسبة واستيفاء رسوم المتعارف عليها رسوم البلدية وهي مبلغ قرش من البائع وقرش من المشتري لكل صندوق خضار وفواكه يتم بيعه داخل الحسبة ..
لا ان اصحاب الحسبة تنبهوا لهذا الموضوع وقاموا باستشارة محامي ونصحهم بعدم الدفع لهذا المتعهد أي مبلغ مالي مما اضطر المتعهد الى فسخ العقد مع لجنة خدمات البقعة .
فقامت اللجنة بتكليف موظفيها باستيفاء المستحقات المترتبة على اصحاب الحسبة فرفض اصحاب الحسبة الدفع اية مبالغ الى اللجنة مبررين ذلك انه لا يوجد قانون في مخيم البقعه يفرض أي ضرائب او رسوم على مخيمات الطواريء وما يقوموا بدفعه هي تبرعات وليس رسوم مقررة والقانون لا يلزم المتبرع بالدفع الاجباري وان ما تم دفعه في السنوات الطويلة الماضية هو غير قانوني .. وبذلك تكون اللجنة خسرت عشرات الآلاف من الدنانير التي قد تستخدم لتقديم بعض الخدمات التي يرجوها أبناء المخيم .
وبالرغم من امتناع أصحاب الحسبة من دفع هذه المستحقات الا انه لا زال أصحاب هذه الحسبة يستوفون هذا القرش من المزارعين ومن المواطنين والتجار مما أتاح الفرصة لأصحاب هذه الحسبة لزيادة أرباحهم على حساب المزارع والمواطن والذي يعاني اصلا من ارتفاع الأسعار وحتى لا نستهين بهذا القرش فإنه يساوي شهريا في الموسم الزراعي ما يقارب من 7 إلى 10 الف دينار شهريا اي ما يقارب ال 80إلى 120 الف دينار سنويا والتي اصلا كانت تصل مبتورة إلى لجنة الخدمات.
