عاجل
0020
moasem
sum
003
004
006
007
008
Bash
Hofa
Diamondd
previous arrow
next arrow

189 مليون دولار من النقد الدولي للمملكة خلال أسابيع

وكالة الناس –

قال مصدر حكومي مطلع  ان المؤشرات الاولية لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمراجعة الاقتصاد المحلي ايجابية، مشيرا الى ان المراجعة مازالت مستمرة حيث تقوم الحكومة ممثلة بوزارة المالية باستكمال توريد المعلومات اللازمة للصندوق.

وتوقع المصدر ان يتم توريد الدفعة الثالثة من قرض الصندوق الى المملكة والبالغة قيمتها 189 مليون دولار اواخر الشهر الحالي، وعلى اقصى تقدير اوائل الشهر المقبل. واكد المصدر ان الصندوق انهى زيارته للمملكة في وقت قصير نظرا لاستدعاء المؤسسات الدولية موظفيها المنتدبين في بعثات خارج مقار مؤسساتهم نظرا للظروف السياسية التي تمر بها المنطقة، حيث قامت الحكومة بتزويد الصندوق بالمعلومات التي يريدونها ولم يتسن لهم الحصول عليها خلال زيارتهم التي استمرت ايام اقل مما هو مقرر لها.

ولفت المصدر الى احتمالية صدور التقرير النهائي لنتائج زيارة الصندوق وقرار مجلس ادارته بشأن الدفعة الثالثة في غضون ايام، خلال اجتماعات المجلس للعام الحالي.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد انهت زيارتها للاردن في الثاني عشر من شهر ايلول الماضي، حيث بدأت حينها باجراء المراجعة الثانية لاداء الاقتصاد الوطني، ضمن اتفاقية الاستعداد الائتماني الموقعة بين الحكومة والصندوق العام الماضي والتي تقضي باقراض المملكة ملياري دولار، وتمتد الاتفاقية حتى نهاية العام المقبل.

يشار الى ان البعثة قامت بعدة زيارات الى وزارات ودوائر حكومية ذات صلة، وتركزت المراجعة الثانية على الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال الاصلاح المالي واهمها تلك المتعلقة بمعالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية، حيث اتخذت الحكومة في منتصف شهر آب الماضي قرارا بزيادة اسعار التعرفة الكهربائية على قطاعي الصناعة والبنوك بنسبة 15 %، فيما اجلت هذه الزيادة على القطاع المنزلي حتى العام المقبل لمن يتجاوز استهلاكهم الشهري 601 كيلو واط/ ساعة. كما اطلعت البعثة على أداء المالية العامة، مركزة على جانب عجز الموازنة ومدى مطابقتها لمؤشرات الأداء المستهدفة التي وضعت بداية السنة المالية للعام 2013.

وبين المصدر ان النتائج الاولية كانت ايجابية، مشيرا الى انه سينتظر التقرير الذي ستعده بعثة الصندوق، ومن ثم اتخاذ قرار من قبل المجلس التنفيذي لـ النقد الدولي في اجتماعه المقبل.

الدستور