لا أمل للذهبي الا العفو الملكي… وشعار رابعة يؤدي الى السجن

وكالة الناس –  لإتجاه في الأردن لمحاكمة نشطاء يستخدمون تقنية ‘واتس أب’ في التواصل الإجتماعي أو يرفعون شعار ميدان رابعة المصري الشهير لا يعكس في الواقع رسالة تشدد من قبل السلطات في المرحلة المقبلة بقدر ما يعكس تكريسا لحالة الإنفلات على صعيد مؤسسات القرار ورصد حالة صراع وإنقسام تؤدي إلى تعدد وجهات النظر.

برزت هذه الحالة أيضا عند التعاطي مع واقعة الشريط القطري الشهيرة حيث دخلت المحاكم العسكرية في حالة خلاف مع المدنية وصلت إلى الصحافة.

قبل ذلك تعددت مظاهر تعاكس الإتجاهات والتنقديرات وبرزت في مستويات أكثر حساسية وأقل علنية وفي عمق دوائر ضيقة تناقش ملفات مهمة للغاية.

هنا حصريا يمكن قراءة العقوبة القاسية جدا التي حظي بها مدير المخابرات الأسبق الجنرال الإشكالي محمد الذهبي الذي ضرب مثالا غير مسبوق لجنرالات الأمن عندما يخططون بعد التقاعد وخلافا للعادة للتحول إلى نشطاء مدنيين فأكثر من الكلام والمداخلات وإنتهى به الأمر بالسجن في قضية معروفة ولمدة لا تقل عن 13 عاما.

محكمة التمييز العليا فاجأت الجميع وسط توقعات بتخفيف عقوبة الذهبي عندما قررت تثبيت العقوبة التي حظي بها الرجل بأكثر من 13 عاما مع غرامات مالية كبيرة مما يبقي شقيقه رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي وأطراف العائلة أمام خيار يتيم لا ثالث له وهو البحث عن ‘عفو ملكي’.

بالنسبة لرئيس وزراء سابق مقرب جدا من الحلقات الضيقة ما حصل مع الذهبي هو رسالة لا تقف عند الإعتراف ضمنيا ببعض الأخطاء ولكنها تتجه للتكفير عن هذه الأخطاء.

بالتوازي كان أسبوع عمان حافلا بالحسم القضائي للعديد من الملفات فالمحكمة الدستورية العليا وهي أبرز مؤسسة للإصلاح الدستوري نتجت عن الربيع العربي والحراك الشعبي الأردني حسمت الخلاف حول مستقبل البرلمان الحالي عندما ردت طعنا بشرعية التمثيل لمجلس النواب الحالي.

على جبهة الحضور القوي لسلطات القضاء والإحترام الذي تتمتع به عند جميع الأوساط تسعى سلطات بيروقراطية للإبقاء على دور ريادي لمحكمة إستثنائية من طراز محكمة امن الدولة التي تتجاوز على صلاحياتها برأي محامي التنظيمات الجهادية موسى العبداللات.

وجهة نظر العبداللات أن السلطة السياسية تخالف القانون وهي تحيل قضايا وملفات سياسية لمحكمة أمن الدولة مشيرا لان وجود هيئة مزدوجة مدنية وعسكرية في المحكمة لا يعني تقدما لان النيابة العسكرية فقط هي التي تحقق وتدقق وتستوجب المتهمين.

على هذا الأساس يطالب العبداللات بهيئة مدنية تتهم وتحقق كجهاز نيابة داخل هيئة محكمة أمن الدولة التي يثار الجدل مجددا حول دورها ومحاكمات قضايا الرأي والسياسيين فيها رغم أن العاهل الأردني الملك عبدلله الثاني أمر الحكومة بالإلتزام بمضمون التعديل الوزاري الذي يحدد صلاحيات المحاكم الإستثنائية.

رئيس الوزراء عبدلله النسور كان قد أبلغ القدس العربي مباشرة بأن توجيهات الملك بالخصوص تم الإلتزام بها وفورا مشيرا لان هذه الخطوة ديموقراطية وإصلاحية كبيرة وتظهر إستجابة واضحة لمطالبات المؤسسات المدنية.

فيما قال النسور ذلك تم مجددا تحريك تحقيق قضائي ضد نشطاء واتس أب وشعار رابعة في قضية جديدة توحي ضمنيا بأن فريق مؤسسات الحكم والإدارة ‘غير موحد’ لا في نظرته للأمور ولا في طرق معالجة الإتجاهات الملكية أو السياسية ولا في التوافق على آليات إنفاذها.

إعتقالات السياسيين والنشطاء الحراكيين كانت مادة دسمة للهجوم على وزير التنمية السياسية الحالي والحراكي سابقا الدكتور خالد كلالدة خلال إحدى الندوات التي حاولت تذكيره بأنه كان معتقلا سياسيا في الماضي مع إتهامه بإقرار مبدأ بقاء نشطاء الحراك موقوفين بقرارات من محاكم عسكرية.

حصل ذلك فيما نفى وزير الداخلية حسين المجالي وجود أي معتقل أو موقوف سياسي في البلاد وهو ما ألمح له الكلالدة أيضا قبل أن يطالب حزب جبهة العمل الإسلامي بوقف الملاحقات للسياسيين وأصحاب الرأي.

هذا المشهد في غياب الإنسجام والكلمة الموحدة بين المسؤولين وظهور ملامح إنفصام أو إنفصال عن الواقع في التصرف والتصريح بدأ يثير قلقا على المستوى الوطني.

ويؤدي إلى تكريس سياسة ‘خطف’ الإصلاح السياسي الحقيقي على حد تعبير الرجل الثاني في تنظيم الأخوان المسلمين الشيخ زكي بني إرشيد الذي شرح على هامش أحد اللقاءات لـ’القدس العربي’ مظاهر ما أسماه بالغياب عن الواقع وخطف العملية الإصلاحية.

بسام بدارين…القدس العربي