اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ 9 ﺗﺸﺮﯾﻦ أول اﻟﻤﻘﺒﻞ

وكالة الناس -رﻓﻌﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻻول اﻟﺠﺎري ﻟﻠﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﯿّﺔ.

 ﻓﻘﺪ ﻋﻘﺪت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺟﻠﺴﺘﮭﺎ اﻟﯿﻮم اﻟﺨﻤﯿﺲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺒﯿﻀﯿﻦ وﻋﻀﻮﯾﺔ اﻟﻘﻀﺎة ﻣﺎﺟﺪ اﻟﻐﺒﺎري وﻣﺎزن اﻟﻘﺮﻋﺎن وداود طﺒﯿﻠﺔ

وﺣﺴﻦ اﻟﺴﻜﺮان وﺧﺎﻟﺪ اﻟﻘﻄﺎوﻧﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﯿﺔ.

وطﻠﺐ رﺋﯿﺲ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻدارﯾﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﺳﻞ اﺑﻮ ﻋﻨﺰة ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﯿﺎ رد اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ وﻛﯿﻞ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﻤﺤﺠﻮﺑﺔ.

وﻛﺎن وﻛﯿﻞ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻄﯿﺸﺎت ﻛﻠﻒ ﻣﻦ ﻧﺎﺷﺮي اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ “ﻋﻤﺎن ﻧﺖ” و “ﻛﻞ اﻷردن” و

“ﺟﻮ 24” و “ﺧﺒﺮ ﺟﻮ” و “ﻋﯿﻦ ﻧﯿﻮز” ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى.

وﻗﺪم اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻗﻄﯿﺸﺎت اﻣﺎم ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺮاﻓﻌﺔ ﺷﻔﮭﯿﺔ، ﻗﺎل ﻓﯿﮭﺎ: ان اﻟﻘﺮار اﻟﻄﻌﯿﻦ ﻣﺸﻮب ﺑﻌﯿﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻋﯿﺐ اﻟﺸﻜﻞ ﻛﻮن اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟﻨﺸﺮ .

واﺿﺎف ان ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺠﻮاﺑﯿﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﺒﻠﯿﻐﺎت ﯾﺆﻛﺪ ارﺗﻜﺎب اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻰ ﺿﺪه ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟﻨﺸﺮ ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺑﺎﻧﮫ وﺣﺴﺐ

اﻟﻤﺎدة 49 /أ / 1، ﻓﺎن ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﯾﺠﺐ ان ﯾﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻧﺸﺮ اﻻﺧﺒﺎر

واﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت واﻟﻤﻘﺎﻻت واﻟﺘﻌﻠﯿﻘﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ او اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ.

واﺷﺎر طﺒﯿﺸﺎت ﻓﻲ ﻣﺮاﻓﻌﺘﮫ اﻟﻰ ان ھﺬا اﻟﻘﺮار ھﻮ اﻟﺰام ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﺘﺮﺧﯿﺺ وﻟﯿﺲ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻻوﺿﺎع ﻻن ﺗﺼﻮﯾﺒﮭﺎ ھﻮ واﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻ

ﯾﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻰ ﺿﺪه، وھﺬا واﺿﺢ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺮاء اﻟﻨﺺ ذاﺗﮫ، ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ ان ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﯾﺠﺐ ان ﯾﻜﻮن اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ

ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﺘﺮﺧﯿﺺ وﻟﯿﺲ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻻوﺿﺎع.

وﻗﺎل اﻧﮫ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع اﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻋﻼن اﻟﺬي ﺻﺪر ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻰ ﺿﺪه ﻧﺠﺪ اﻧﮫ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻻوﺿﺎع وﺑﮭﺬا ﯾﻜﻮن اﻟﻘﺮار اﻟﻄﻌﯿﻦ ﻓﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻠﮫ

وﯾﺘﻮﺟﺐ اﻻﻟﻐﺎء ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻗﻄﯿﺸﺎت.

وﻓﺴﺮ ﻗﻄﯿﺸﺎت ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة 49 /ز اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺐ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اذا ارﺗﻜﺒﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن او أي

ﻗﺎﻧﻮن اﺧﺮ، ﺑﺎن ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﯾﻤﻠﻚ اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ان ﯾﻘﺮر ان ھﻨﺎك ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت واي ﻗﺎﻧﻮن اﺧﺮ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﺤﺠﺐ

اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت.

واﻛﺪ ان اﻟﻘﺮار اﻟﻄﻌﯿﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﯾﺨﺎﻟﻒ اﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻻردﻧﻲ وﺗﺤﺪﯾﺪا 27 و 102 ﻻن ﺳﯿﻜﻮن ﺻﺎدرا ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻢ واﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ

وﺟﻮد اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﺑﺤﻖ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ و/ او ﻣﺎﻟﻜﯿﮭﺎ وھﺬا اﺧﻼل واﺿﺢ ﺑﻤﺒﺪأ ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت وﺗﻐﻮل ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺮى .

وﺑﯿﻦ ان ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم داﺋﺮة اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﺣﺠﺐ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮطﯿﻦ: اﻻول ان ﺗﻜﻮن ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ، واﻟﺜﺎﻧﻲ ان ﯾﺜﺒﺖ

ارﺗﻜﺎب ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟﻨﺸﺮ اﻟﺴﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل او أي ﻗﺎﻧﻮن اﺧﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮارات ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﻗﻄﻌﯿﺔ ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺠﺮى اﻟﻌﺎدي

واﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻲ اﻋﻄﺖ ﻟﻠﻘﻀﺎء وﺣﺪه ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻢ واﻟﻘﻀﺎء .

وﻛﺎﻧﺖ داﺋﺮة اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟﻨﺸﺮ ﺣﺠﺒﺖ 291 ﻣﻮﻗﻌﺎ إﺧﺒﺎرﯾﺎ ﻣﺤﻠﯿﺎ ﻣﻦ أﺻﻞ ﻧﺤﻮ 400 ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺴﺒﺐ “ﻋﺪم ﺣﺼﻮﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت

واﻟﻨﺸﺮ.