نقابيون: عمال في وزارتي العدل والعمل حقوقهم منقوصة

وكالة الناس –عصام مبيضين -أكد نقابيون عماليون أن هناك عمالاً في وزارة العدل والعمل داخل المباني، لا يأخذون حقوقهم من ناحية الأجور وساعات العمل. 

واشتكوا وجود حالات ‘للتحرش الجنسي’ ولكن بنسبة محدودة من قبل أصحاب المكاتب أو الزوار والموظفين، وذلك في ورشة عصف ذهني حول واقع السكرتيرات لدى المحامين والمهندسين والأطباء، غاب عنها بعض النقباء: نقيب المهندسين عبد الله عبيدات، وإبراهيم الطراونة نقيب أطباء الأسنان، ومدير الضمان الاجتماعي، وأربعة نواب هم: رئيس لجنة العمل والتنمية عدنان السواعير، ونجاح العزة، وتمام الرياطي، وحمدية الحمايدة. 

بينما أكد نقيب الخدمات العامة خالد أبو مرجوب أن عدد العاملات في مهنة سكرتيرات يبلغ سبعة آلاف يعملن في العاصمة عمان، ثم تليها في محافظات الزرقاء واربد والعقبة. 
وان نسبة تقدر بـ75 في المئة كبيرة من السكرتيرات في المكاتب والشركات لا يملكن عقود عمل تحفظ حقوقهن لحمايتهن من الفصل التعسفي، ووجد أن أغلب عقود العمل وبنسبة 55 في المئة ‘عقود شفهية’. 
وبين أن سكرتيرات يعملن ساعات طويلة من 15-18 ساعة يومياً؛ مما يعني أنه يجب أن يكون أجرهن مضاعفاً. 
وقال إن شريحة واسعة من السكرتيرات اشتكين تأخر دفع الرواتب الشهرية المتفق عليها. 
وتناولت أبو مرجوب وجود حالات ‘للتحرش الجنسي’ ولكن بنسبة محدودة من قبل أصحاب المكاتب أو الزوار والموظفين في نفس المكاتب، وفق أشكال مختلفة من قبل هؤلاء الذين استغلوا ظروفهن المعيشية الصعبة، ناهيك عن الاعتداءات اللفظية، والتهديد المستمر بالفصل من قبل أصحاب العمل. 
رئيس نقابة العاملين في الخدمات الصحية محمد غانم قال في الورشة إن عاملين بالخدمات الصحية يتعرضون لظلم في وزارات حكومية، وقال إن بعض الأطباء الأردنيين يقومون بإغلاق العيادات على السكرتيرات في فترات الاستراحة. 
وأولئك الأطباء ‘لا يطبقون قانون العمل على أوضاع سكرتيراتهم من ناحية عدد ساعات الدوام، ولا يلتزمون بالحد الأدنى للأجور في تقرير رواتب السكرتيرات’. 
نقيب المحامين سمير خرفان أكد اهتمام النقابة بالسكرتيرات، وسيصدر تعميم من اجل أعطاء المحامين حقوقهن، بينما طالب رائد فارس من نقابة الأطباء بتعديل قوانين بعض النقابات. 
وأشار مدير المركز الإعلامي في ‘الضمان الاجتماعي’ موسى الصبيحي الاجتماعي إلى عدم تعاون نسبة كبيرة من أطباء القطاع الخاص والمحامين وأصحاب المكاتب الهندسية الصغيرة الذين ما يزالون يتمنّعون عن إشراك السكرتيرات العاملات في عياداتهم ومكاتبهم بـ’الضمان’؛ لأسباب غير مفهومة من قبل المؤسسة، سوى أنها مخالفة أحكام قانون ‘الضمان’. 
وأوضح أن ‘المؤسسة’ ستبدأ بتنفيذ زيارات عمل ميدانية للجهات التي تستخدم العاملات في هذا القطاع؛ حيث ستنفذ عبر فروعها في أنحاء المملكة كافة حملة تفتيش تستهدف شمول السكرتيرات في العيادات الطبية، ومكاتب المحامين، والمكاتب الهندسية بـ’الضمان.