الحكومة توجه رسائل قاسية للمواقع الإلكترونية

وكالة الناس –

 بروز إجتهادات وتباينات داخل مؤسسة القرار الأردنية على خلفية كيفية التعامل مع ما سمي قضائيا بالإساءة لدولة قطر الشقيقة لا يظهر فقط تكرس القناعة بولادة تجاذبات لها علاقة بزوايا ملف دول الخليج فقط بقدر ما يظهر في الوقت نفسه ولادة صراعات داخل مؤسسة النظام ورموزه بعنوان التعاطي مع منتجات المواقع الإلكترونية.

الحكومة قبل عدة أسابيع عدلت قانون المطبوعات والنشر وألحقت مواقع الشبكة به وإشترطت ترخيص المواقع وتعيين رؤساء تحرير لملاحقتهم قضائيا.

لكن حيثيات حادثة الإساءة لقطر مؤخرا تكشف النقاب عن أن الجانب القانوني لا يكفي لإخضاع مواقع الصحافة الإلكترونية أو على أقل تقدير منعها من المساس بالمصالح العليا للدولة خصوصا في ظل غياب المهنية وإنتشار ثقافة الإبتزاز ووجود ‘رعاة سريين’ من فئة الكبار وراء غالبية المواقع الصحافية المناكفة التي تحرشت في النظام ورموزه عمليا قبل الإنتقال لمحاولة إبتزاز دولة بمواصفات قطر.

هذه التداعيات أثيرت مجددا الأسبوع الماضي مع العودة لتحريك دعاوى قضائية بإسم الحق العام على المطبوعات الإلكترونية لجهة القضاء العسكري الإستثنائي.
اللافت في الدعوى الأخيرة التي تحركت بأمر من رئيس الوزراء عبدالله النسور أنها برزت في سياق إستدعاء تهمة كلاسيكية كانت تستخدم فقط لحماية الحليف السعودي فقط من الصحافة المحلية وهي تعكير صفو العلاقات الأخوية مع دول صديقة أو شقيقة.
هذه ليست تهمة قليلة وفقا لعضو البرلمان المحامي محمد حجوج الذي يعبر عن خشيته على حريات التعبير الإعلامي في حال العودة لتحويل الصحافيين إلى المحاكم الإستثنائية، الأمر الذي تنبه له القضاء العسكري وهو يعتبر نفسه خارج نطاق صلاحيات التحقيق في هذه القضية حصريا.
نقطة الجذب السياسية في المسألة برمتها وبعيدا عن مضمون بعض صحافة الشبكة الهابط تمثلت في ان هذه التهمة التي كانت محصورة في إطار إستراتيجية تأمين المصالح السعودية تم إستثمارها في سياق الحرص على العلاقات مع دولة قطر.

ذلك يعني عمليا وسياسيا مؤشرات حيوية جديدة في حسابات الأردن الخليجية أهمها أن العلاقات مع السعودية متواصلة وجيدة لكنها لا تتطور للحد المطلوب أردنيا وأن العلاقات مع قطر في طور التقدم والنمو ومعالجة كل الإشكالات والعقد التي إعترضت طريقها في الماضي.
وقد تم التعبير فعلا عن خيبة الأمل في مستوى الدعم السعودي على هامش جلسة مغلقة وصريحة للحكومة مع البرلمان لبحث المنحة الفنطية الخليجية.
رئيس الوزراء عبدلله النسور وعندما سأله أعضاء في البرلمان عن قضية الإساءة لقطر في أحد المواقع الصحافية المحلية إستخدم أصبعيه في إشارة توحي بان الأوامر بمتابعة التحقيق في هذه القضية عابرة لحكومته.

ذلك يعني عمليا بأن مؤسسة القصر الملكي هي التي أمرت بالتحقيق في هذه القضية ضمن إطار القانون والقضاء.
وهي بالتأكيد خطوة سياسية تلفت النظر إلى أن عمان مهتمة ببناء سياقات إيجابية لعلاقتها مع قطر خصوصا بعد التغيير الإيجابي الأخير في الدوحة وفي ظل العلاقات التي تربط القيادة في البلدين.
لكن في الطريق كان لابد من ‘رسالة قاسية’ لتجاوزات المواقع الإلكترونية التي كانت حديثا دائما في كل مجالسات الحكم والقرار.
وهي رسالة وجهت فعلا عندما تعلق الأمر بتفاصيل وحيثيات المتابعة القضائية لقضية الإساءة لدولة قطر خصوصا عندما تعلق الأمر بطبيعة الإعتقال وظروفه والتهمة والجدية في إظهار عدم الموافقة على أي إساءة لأي دولة صديقة وعندما تعلق كذلك بالدور المهم الذي لعبه جهاز أمني رفيع في متابعة المسألة.

عليه يكون التعامل القضائي مع المسألة القطرية مؤخرا عبارة عن هدف مزدوج لان مؤسسات النظام نفسها بدأت تعاني من تأثير المواقع الصحافية غير المهنية خصوصا تلك المدعومة وبقوة من شخصيات مؤثرة في مفاصل القرار أو في الواقع الإقتصادي حيث تكشف الحيثيات بان عملية الإبتزاز التي توسعت مؤخرا تحظى برعاية خاصة إما من موظفين كبار أو سياسيين مناكفين أو رجال مال طامحين بالسلطة ويحاولون التأثير على منافسيهم.
هذا التشوه الكبير تحاول نقابة الصحافيين معالجته دون طائل وتسعى الحكومة لضبط المهنة وتفعيل قواعد اخلاقية كما يرى الناطق الرسمي بإسمها الدكتور محمد مومني لكن أيضا دون طائل لإن حادثة قطر كشفت النقاب في أحد تجلياتها عن شبكة موسعة من ‘النافذين’ ترعى عن بعد وأحيانا تدير تجاوزات وإنتهاكات بعض صحافة المواقع الإلكترونية.-القدس العربي-