تحذيرات من سلبيات رفع الرسوم على الألبسة

(أيهما أعلى)، بحسب الجريدة الرسمية.

وجاء في تفاصيل القرار الصادر في الجريدة الرسمية أنه تم تعديل أحكام المادة 14 من قانون الجمارك لسنة 1998، بموجب قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 11 أيلول (سبتمبر) الحالي، بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية الصادرة في 3 أيلول (سبتمبر) الحالي، بناء على تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير المالية ومدير عام الجمارك والقاضي بالموافقة على إجراء تعديلات على التعرفة الجمركية.
ويستبق القرار الحكومي موسم عيد الأضحى وموسم الشتاء، الأمر الذي يتوقع منه أن يقلل التوقعات المتفائلة بتحسن الحركة التجارية على قطاع الملابس الذي يعاني ركودا مزمنا.
ويواجه قطاع الألبسة العديد من المشاكل سواء في التخليص المينائي، أو تشدد إجراءات مؤسسة المواصفات والمقاييس، الأمر الذي يكبد التجار نزيفا من الخسائر من الغرامات والرسوم، بحسب تجار.
من جهته، أكد نائب نقيب تجار الألبسة والأقمشة، أسعد القواسمي، “أن الحكومة رفعت الرسوم الجمركية على الملابس المستوردة من الخارج إلى 20 %، مشيرا إلى أن هذا القرار سيؤدي لارتفاع أسعار الملابس”.
وأضاف القواسمي أن نسبة 20 % تعني ارتفاع الرسوم الجمركية بما يعادل 4 أضعاف ما كانت عليه سابقا، حيث كان الرسم الجمركي على قطع الملابس يتمثل بـ5 % من سعر القطعة، أو دينار عن كيلو غرام من وزنها، أيهما أعلى.
وبين القواسمي أن رفع التعرفة الجمركية على الملابس، وإلغاء الرسوم السابقة وتغيير آلية احتساب الوزن سيعمل على رفع أسعار الملابس بطريقة سريعة، خاصة إذا لم تتم دراسة أسعار الملابس بطريقة منطقية تنعكس على التاجر بحيث لا يكون هنالك ارتفاع جراء رفع الرسوم الجمركية على الملابس.
من جهته، قال تاجر الألبسة صلاح حميدان “إن الانتاج المحلي يغطي نحو 20 % من الاحتياجات المحلية بالنسبة للملابس، فيما البقية يتم استيرادها من مصادر مختلفة”.
وأبدى حميدان خشيته من التداعيات السلبية لمثل ذلك القرار على المواطنين مع قرب قدوم عيد الأضحى.
وارتفع إنفاق الأردنيين على الألبسة وتوابع الألبسة إلى 44.8 مليون دينار في نهاية الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة مع 39.5 مليون دينار في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
وحققت مستوردات المملكة من الألبسة وتوابع الألبسة ارتفاعا بنسبة 14 % في الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى الصعيد الشهري؛ بلغت مستوردات المملكة من الألبسة وتوابع الألبسة من مصر في شهر نيسان (أبريل) 10.8 مليون دينار مقارنة مع 10.1 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي لتشير إلى ارتفاع بنسبة
7 %.
بدوره، قال تاجر لمجموعة وكالات ملابس عالمية، هاني المصري، إن ارتفاع الرسوم الجمركية والضرائب وتغيرها سيؤدي الى إضعاف ثقة الوكالات العالمية الخارجية بالسوق الأردني، لأن ارتفاع الكلف سيعني انخفاض المبيعات.
وأضاف المصري أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الملابس بنسبة تتراوح ما بين
17-18 % على الملابس، ما سيؤدي الى إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين، وتكبيد تجار الألبسة وتجار الوكالات العالمية خاصة الكثير من الخسائر جراء تراجع حجم مبيعاته. 
ومن الأمثلة على التعديلات التي أجريت بموجب قرار التعريفة الجمركية فقد باتت المواد المصنعة من القطن يتم إخضاعها لرسوم جمركية بنسبة 20 %، بدلا من  5 % أو 1 دينار لكل كيلوغرام أيهما أعلى.
كذلك بموجب التعديلات الجديدة يتم تقاضي رسوم جمركية بنسبة 20 % على المواد من ألياف تركيبية أو اصطناعية بدلا من 5 % أو 1 دينار لكل كيلوغرام أيهما أعلى.