الفلاحات : الملك فقط من يتحدث عن الاصلاح داخل النظام

 ووالمشهد الأردني الداخلي دون وجود شروط مسبقة أو إقصاء لأي تيار سياسي أو حزبي أو فكري. 

جاء ذلك ضمن جلسة نقاشية حول أهمية وضرورة الحوار الوطني نفذها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني تندرج ضمن مشروع “حواري طريق إصلاحي”. 

وحضر اللقاء القيادي في جماعة الاخوان المسملين المراقب العام السابق للجماعة سالم الفلاحات الى جانب الدكتور نبيل الكوفحي ممثلا عن مبادرة زمزم ، حيث ترى جبهة العمل الإسلامي أن الحوار هو هدف بذاته وليس وسيلة للخروج بمخرجات للإصلاح ،مؤكدة بذلك على أن رهانها الأكبر هو على توفر ارادة سياسية لدى النظام الرسمي الأردني من اجل ان يكون هناك نتيجة للحوار. 

الحركة الإسلامية وعلى لسان الفلاحات قالت أنها لم تجد في النظام الرسمي من يتحدث بجدية عن التطلعات الشعبية إلا “الملك فقط”، مشددةً على أن هناك فجوة كبيرة بين ما بتحدث به الملك وما يطبق على أرض الواقع.

تتلخص رؤية العمل الإسلامي للحوار بوجوب تشكيل لجنة من القوى السياسية تتحاور فيما بينها كخطوة أولى ثم تتدرج بعد ذلك محاورة النظام كخطوة لاحقة.

فيما ترى مبادرة زمزم على لسان القيادي الإخواني الدكتور نبيل الكوفحي أن لجنة الحوار الوطني التي كانت قد شكلت في ربيع عام 2011 لم تكن سوى خطوة في اتجاه امتصاص غضب الشارع ليس إلا. وتؤكد زمزم أنه على القوى السياسية عدم انتظار أية دعوات من الحكومة أو النظام الرسمي من اجل الحوار الوطني، بل يجب اخذ زمام المبادرة والبدء بالحوار كمؤسسات وتيارات وان ينصب التركيز على أسس الحوار الوطني التي تقوم على ثلاثة محاور رئيسة هي : << التعديلات الدستورية ، وقانون الانتخاب، والخطوات المرحلية لتطوير الاقتصاد>>. 

من جانبه أكد القيادي في حزب الوسط الإسلامي المهندس مروان الفاعوري أن هنالك إمكانية للمأسسة والبناء على ما أنجزته لجنة الحوار الوطني ، مشيراً الى الحاجة الى جرعة أخرى من التعديلات الدستورية وأنا لحكومة ليست مؤهلة لتكون شريك في الحوار لعدم امتلاكها الولاية العامة. الفاعوري أكد أيضاً على وجوب إزاحة الحركة الإسلامية عن مربع الاستهداف حتى تستطيع إنجاز ما هو مطلوب منها ، بالمقابل على الحركة الإسلامية أن تتخلص من ارتباطاتها الخارجية. 

التيار التقدمي ممثلا بالأستاذ خالد رمضان أكد على أن الحراك الشعبي أنتج قوى وقلص الفجوة بين الملك والشعب الى حدما ، وان الحوار اذا وجد يجب ان يكون ضمن مثلث من ثلاثة أطراف أولها النظام االسياسي الأمني والطرف الثاني هو الحركة الإسلامية بكافة تشعباتها والطرف الثالث هو القوى السياسية اليسارية او القومية، مشيرا الى أن لأن النظام السياسي الأمني لم يأخذ بتوصيات لجنة الحوار الوطني ونسيها بسبب الدعم والمدد الاقليمي. 

القوى البرلمانية أكدت على جدية البرلمان الحالي بالتعاون مع أي جهة تدعو للحوار ، النائب الدكتور مصطفى العماوي أشار الى أن الحكومات الأردنية عاجزة عن إجراء حوار وطني صادق وشفاف لذلك الناشطين في البرلمان لا يقصدون الحكومة عند قولهم بأنهم جاهزون للتعاون مع أ جهة تدعو للحوار ، مشدداً على أن تكون طبيعة الحوار حول الدولة وسياستها المتبعة بشكل عام. 

من جهة أخرى اشار النائب الدكتور بسام البطوش الى وجوب أن تكون الحكومة الأردنية على رأس الحوار الوطني ، ملمحاً أيضا الى عجز البرلمان الأردني عن فتح حاضنة للحوار الوطني ولم يبادر حتى هذه اللحظة الى ذلك. وحول محاور الحوار الوطني أكد البطوش أن المصلحة الوطنية تقتضي تعديل قانون الانتخاب مع ضرورة أن يكون المنتج أو المخرج الانتخابي يحظى برضى جماعة الإخوان المسلمين مشدداً على أن الحركة الإسلامية يجب أن تسأل نفسها أولا “هل تريد أن تحصل على كعكة البرلمان بعد تعديل القانون؟!”

وعلى العكس من رأي زملائه أشار النائب باسل ملكاوي على ضرورة احتضان البرلمان لمبادرة حوار وطني تشارك فيها جميع القوى السياسية منوهاً الى ضرورة أن لا يعتقد الإخوان أن لهم الغلبة في التأثير وبالتالي تسيير عملية الحوار لصالحهم مستشهدا ببعض المشاهد السياسية في مصر في الآونة الأخيرة.

الصحافي من جريدة الرأي فيصل ملكاوي أنتقد بدورة القوى السياسية في الأردن بأنها لم تقدم أي مبادرة كاملة وأن الجميع كان دائما بحالة انتظار أن تقدم الدولة الطرح والحل والعلاج، لافتا النظر الى حجم الفجوة المتعمقة بين القوى السياسية والحزبية وبين القوى الشعبية. الملكاوي يرى وجوب العمل على مبادرة من خارج الحكومة بين القوى السياسية نفسها وبعد ذلك تنطلق الى الدولة لتحاورها على مخرجات عملية الحوار الوطني. مشيرا الى اهمية الاستفادة مما حصل في الشأن المصري كدرس حول أهمية الحوار بين الاطياف السياسية.