انتخابات نيابية مبكرة

 المرشد العام لجماعة «الاخوان المسلمين» زكي سعد بني ارشيد في صفحته على «فيسبوك» انه «يُرجح أن تُصدِر المحكمة الدستورية، الثلاثاء المقبل، على أبعد تقدير قرارها في شأن دستورية قانون الانتخاب الذي أُجريت وفقا له آخر انتخابات في المملكة في 23 من شهر يناير الماضي».
وكتب بني ارشيد ان «التقديرات والتوقعات في شأن حكم المحكمة الدستورية تتراوح بين ثلاثة احتمالات، الاحتمال الاول هو ان تصدر المحكمة قراراها بان قانون الإنتخاب الذي أقرته الحكومة، وأجازه البرلمان ينطوي على تعارض مع الدستور والقانون، وهو ما يجعله باطلا شكلا وموضوعا».
وفي مثل هذه الحالة تتحرك السلطة التنفيذية لإزالة كل الاثار القانونية والدستورية للقانون على نحو فوري، بما في ذلك حل البرلمان الحالي، والاحتمال الثاني أن تُقر المحكمة الدستورية بوجود العديد من المخالفات والتضاربات القانونية في بعض مواد قانون الانتخاب، وتطلب من الحكومة إعداد مسودة تعديلات وتصويبات في شأنها، وعرضها على مجلس النواب.
وبذلك تؤكد المحكمة الدستورية أن العيوب المشار إليها في بعض المواد ليست جوهرية، ولا تستدعي بطلان القانون أو آثاره الدستورية القائمة، وهو ما يبقي قانون الانتخاب ساريا بعد تصويب الملاحظات الواردة في حكم المحكمة الدستورية، اما الاحتمال الثالث فيتمثل في أن تعلن المحكمة الدستورية أن قانون الانتخاب المعروض عليها لفحص دستوريته لا تشوبه أي شائبة، ومتوافق مع صحيح القانون والدستور.
وفي مثل هذه الحالة يمنح قانون الانتخاب حصانة قضائية أيضا لا تُجيز إعادة فحصه أمام المحكمة الدستورية في المستقبل.
يذكر ان «الحركة الاسلامية» في الاردن كانت قاطعت الانتخابات النيابية احتجاجا على قانون الانتخابات وتطالب بتغيير القانون للمشاركة في اي انتخابات نيابية مقبلة.

الراي الكويتية