الحكومة تعيد صلاحيات التعيين لأمين عمان

الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني.

وقال المومني في مؤتمر صحافي عقد في دار رئاسة الوزراء مساء اليوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء أقر تعديل النظام على أن تتم من خلال مخزون ديوان الخدمة المدنية، مشيرا في الوقت ذاته الى القرار السابق الذي اتخذه مجلس الوزراء والذي يقضي بأن تتم التعيينات في البلديات وأمانة عمان من خلال مخزون ديوان الخدمة المدنية وذلك بناء على دراسة لتجاوزات كثيرة حدثت في البلديات، لاسيما موضوع التعيينات العشوائية.
وقال ردا على سؤال، حول موقف الأردن من المبادرة الروسية، أن الأردن مع الحل السياسي للازمة السورية وأننا ننظر إلى أي جهد يصب في هذا الإطار بايجابية، مؤكدا ان موقف الحكومة يرسخ المصلحة الإستراتيجية العليا للدولة الأردنية.
وفي رده ايضا على سؤال، قال أن الحكومة تعتز بالشراكة مع مجلس النواب وهي تقدر الدور الذي يقوم به المجلس وحجم العمل النوعي الذي يقوم به، مؤكدا حرص الحكومة على صورة مجلس النواب.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام ان مجلس الوزراء استعرض وبناء على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور سبل تعظيم الاستفادة من المنحة الخليجية للعام 2013.
وأشار إلى أن المجلس وافق خلال جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وبناء على اقتراح وزير التخطيط والتعاون الدولي على السير بالإجراءات اللازمة التالية: اولا: زيادة قيمة التمويل لمشروع انشاء وتأهيل الطرق التي تبلغ قيمتها الحالية 38 مليون دينار لتصبح 53 مليون دينار.
ثانيا: استبدال مشروع اكاديمية التعليم التقني بمشروع تطوير التعليم التقني في الجامعات الرسمية، والممول من خلال المنحة السعودية بقيمة 20 مليون دينار.
ثالثا: الموافقة على المشاريع المقترحة للتمويل ضمن برنامج تطوير الجامعات الرسمية المقدم للتمويل من خلال المنحة الاماراتية حيث يشمل المشروع انشاء مبان لكليات ومراكز استثمارية في عدد من الجامعات، اضافة لمشاريع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فيها.
وأضاف المومني ان مجلس الوزراء وافق وبناء على توصيات اللجنة المشكلة لغايات فرض رسوم بدل خدمة غير مستردة للمعاملات العاجلة للحصول على تأشيرات دخول و/ او اذونات اقامة داخل البلاد نظرا لزيادة عدد الطلبات المقدمة من الرعايا العرب والاجانب من اجل الحصول على تأشيرات دخول وأذونات اقامة داخل البلاد وبصورة عاجلة وذلك لتطوير اليات العمل ورفد خزينة الدولة.
وتم تشكيل لجنة لهذه الغاية من وزارات الداخلية والخارجية والمالية والجهات الامنية لغايات فرض رسم بدل خدمة غير مسترد للمعاملات العاجلة اسوة بما هو معمول فيه لدى البعثات الدبلوماسية في الخارج وكذلك بالدول الاخرى بحيث يتم فرض مبلغ مالي محدد لتقديم الخدمة بوقت معين.
وبين المومني ان مجلس الوزراء وافق وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على توصيات وزير المالية المتعلقة بالاوضاع المالية للوحدات والمساهمات الحكومية وفق خطة عمل شاملة تصرف لحقوق الخزينة لديها وتكليف وزارة المالية لرفع خطة عمل والاجراءات المزمع اتخاذها لتنفيذ هذه التوصيات وبالسرعة الممكنة.
وتتضمن التوصيات تحويل الفوائض المالية المتراكمة لدى الوحدات الحكومية المستقلة والشركات المملوكة للحكومة بما فيها الاحتياطات والارباح المدورة التي يشملها مفهوم الفائض المالي.
كما تتضمن الايعاز للوحدات الحكومية المستقلة والشركات المملوكة للحكومة بعدم تقديم تبرعات وهبات او اي اعطيات وتحت اي مسمى الا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء المسبقة على ذلك مع بيان المبررات والغايات والاهداف المرجوة من ذلك والايعاز لكافة الوحدات الحكومية المستقلة والشركات المملوكة للحكومة بعدم انشاء شركات او احداث شركات او المساهمة في شركات بنسبة اغلبية او مسيطرة الا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء وبيان الاسباب الموجبة لذلك.
وتتضمن ايضا الايعاز لكافة الوحدات الحكومية المستقلة والشركات المملوكة للحكومة بعدم طلب إحداث او إنشاء اي شركة لنشاط ومشاريع ممثلة لشركات قائمة تملكها الحكومة، والتأكيد على ضرورة اعداد اطار تشريعي موحد للحقوق المالية للموظفين العاملين في الشركات المملوكة للحكومة.
ووافق مجلس الوزراء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية بالسير قدما بعملية دمج شركة المنشآت العقارية الأردنية والشركة الأردنية للمجمعات العقارية وذلك بهدف تخفيض النفقات الادارية.

وأضاف المومني أن المجلس وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بتوحيد المختبرات العاملة في المملكة وافق على عدد من الإجراءات وهي: قيام وزارة المالية بتأمين التمويل اللازم لمساعدة المختبرات الحكومية غير الحاصلة على الاعتماد في الحصول على الاعتماد وتوفير المخصصات المالية للمختبرات المعتمدة لاستمرار ديمومتها.
كما اشتملت الاجراءات على قيام وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتأمين التمويل اللازم من الجهات المانحة لتمكين المختبرات الوطنية من الحصول على الاعتماد وطنيا ودوليا، الى جانب قيام وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع الغرف الصناعية والتجارية باصدار دليل ارشادي يبين الجهات المسؤولة عن اجازة السلع المستوردة، وتكليف دائرة الجمارك بدراسة امكانية تطوير عمل النافذة الواحدة الموجودة لدى الدائرة لاستقبال العينات وايصالها الى الجهة المعنية بالفحص وتسليم النتائج لصاحب العلاقة من خلال النافذة الواحدة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
كما شملت الاجراءات ايضا قيام المختبرات الحكومية غير المعتمدة بوضع خطط عمل لاستكمال عملية الاعتماد بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس وتضمين هذه الخطط ضمن خططها الاستراتيجية السنوية.
وشملت تكليف وزارة المالية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بتأمين المخصصات المالية اللازمة لمساعدتها على تطوير نظام محوسب متطور لحوسبة الاعمال والاجراءات المخبرية حسب نظام ادارة المعلومات المحوسبة وضمن الامكانات المتاحة، وكذلك تكليف فريق برئاسة مؤسسة المواصفات والمقاييس وعضوية الجهات الحكومية المعنية لمراجعة التشريعات الخاصة بفحوصات السلع المختلفة لبيان مواقع التداخل والازدواجية ان وجدت ورفع التوصيات اللازمة.(بترا)