"ألنواب" يرفض فكرة "الحسم" مالياً على أعضائه

 المخالف والتي كانت قد ادرجتها اللجنة القانونية ضمن توصياتها للحد من المخالفات البرلمانية.

وصوت النواب ضد حسم مبلغ 100 دينار لمن يُحرم من حضور الجلسة بقرار من المجلس (رئاسة البرلمان)، مفضلين النواب الابقاء على اتخاذ عقوبة منعه من الحضور ل 3 جلسات أخرى.

ولم تتم المصادقة على وضع عقوبات مالية.

وشطب مجلس النواب اضافة اللجنة القانونية التي كانت تقول ” على ان يحسم مبلغ مائة دينار من مخصصاته عن كل جلسة يحرم منها”، واقر المادة بالنص الآتي “إذا صدر قرار من المجلس بحرمان العضو من حضور بقية الجلسة ولم ينفذه طوعا فللرئيس أن يوقف الجلسة ويتخذ من الاجراءات ما يلزم لتنفيذ القرار وفي هذه الحالة يمتد الحرمان تلقائياً إلى الجلسات الثلاثة التالية”.

كما وافق مجلس النواب على حظر الحديث عن النائب طوال الجلسة لمن يطلب مرتين نقطة نظام ويتبين أنها (نقاط تسلل).