البشير وهلسه ومهيار أمام ، التمييز ،

–

 الكبرى ، من بينهم وزير الأشغال سامي هلسة، والنائب عامر البشير، وعضو هيئة مكافحة الفساد سناء مهيار، بسبب نظر القضية أمام محكمة التمييز.

وكانت ‘الاستئناف’ فسخت في نيسان الماضي، قرار محكمة جنايات عمّان (6 تشرين ثاني الماضي)، المتضمن اسقاط دعوى الحق العام عن كافة الأظناء بقضية سيمي تريلات أمانة عمّان الكبرى لشمول التهم المنسوبة إليهم بالعفو العام الأخير، مما ترتب عليه إعادة محاكمتهم.
وبدأت جلسات محاكمة المتهمين والأظناء مجدداً، وكان من المقرر عقد جلسة الاثنين، لكنها ألغيت.

وأن وكلاء دفاع بعض الأظناء  قدموا طعناً أمام محكمة التمييز – أعلى هيئة قضائية – في قرار محكمة الاستئناف.
ووفق المادة 270 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ‘ يقبل الطعن بطريق التميز جميع الاجكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف وقرار منع المحاكمة الصادرة من النائب العام في القضايا الجنائية’.

وبناء على الطعن، ستنظر ‘التمييز’ في أوراق القضية، لتقرر إما نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، وبالتالي تأييد قرار ‘جنايات عمّان’ (العفو العام)، أو تأييد حكم ‘الاستئناف’ وبالتالي مواصلة محاكمة المتهمين والأظناء، على الأقل.

وأشارت مصادر  في تقرير نشر منتصف تموز الماضي، إلى وجود عقبتين بارزتين أمام هذه القضية، أولاهما أن النائب البشير ممنوعة محاكمته حالياً بسبب حصانته البرلمانية، والثانية احتمالية تمييز قرار ‘الاستئناف’، وهو ما تم بالفعل.
وبالنسبة لحصانة البشير، فإن محكمة جنايات عمّان، ‘لم تتسلم بعد’، ما يفيد بعضويته في مجلس النواب، حسب مصدر مطلع.