ضعفهم في الخارج إن وجد أردنيا”.

وأضاف النسور في مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة “الوطن” القطرية محمد حمد المري نشرت اليوم الأحد، أن الحكومة “لا تريد أن تبطش بالإخوان المسلمين ولا حتى ان تحشرهم في الزاوية لأن الحريات والسياسة والعمل الحزبي هو حق صحيح وحقيقي ولا يوجد سبب لحشرهم في الزاوية”.

وأشار إلى أن “الإخوان المسلمين إذا ارتكبوا ما يخالف القانون فيلفت نظرهم ان كانت المخالفة بسيطة وثمة إجراءات أكبر ان كانت المخالفة جسيمة واذا كان هناك خرق بالشكل القانوني لأحد مفاصله، فالقانون نظم كيفية التعامل ونحن سوف نلتزم بالقانون ولن نستغل ضعف حركة الإخوان المسلمين في العالم أو مصر أو في الأردن إذا كان هناك ضعف ولا نريد استغلالها وهذا ليس أمرا حكيما ان نفعل ذلك”.

إلى ذلك قال رئيس الوزراء إن الأردن مع الحل السلمي المتفاوض عليه في سورية ما يحقق طموح الشعب هناك.

وأكد النسور أن “هذه هي سياستنا وضمن هذه المسيرة نؤيده وأي شيء خلاف ذلك نتحفظ عليه، والآن لا نستطيع أن نقيم الضربة إلا بعد أن نعرف مداها وحجمها وأهدافها.. والأمم المتحدة تجري تحقيقاتها والنتائج ستكشف هل استخدمت الأسلحة المحرّمة أم لا وان استخدمت من أي جهة كانت؟! “.
وبين النسور أن “صمود الدولة المصرية هو مصلحة للجميع وأن الأردن يدعم عدم زعزعتها وعدم تركها لحالها تخوض صراعات داخلية وتتعرض لخطر جسيم بدعوى الديمقراطية أو بأي دعوات أخرى لأن مصر أعز من الإخوان المسلمين ومصر أعز من الانتخابات وأعز من كل الأقوال والأفعال”.

وفيما يلي نص المقابلة:
مرت العلاقات الاردنية – القطرية بالعديد من محطات الشد والجذب والمد والجزر كيف تفسرون ذلك، وهل تجاوزتم الاسباب التي ادت الى فتور العلاقة في المرحلة السابقة ؟ 
ـ أعلمني صاحب الجلالة شخصيا عن سعادته وسروره البالغ في أثناء الحديث الذي جرى إبان تقديمه التهاني لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة توليه مقاليد الحكم في البلاد.. وعاد صاحب الجلالة مستبشراً وآمل أن يكون العهد الجديد يبنى على إيجابيات ما تم تحصيله في الفترة السابقة وأريد أن أبادر إلى القول إن المملكة الأردنية الهاشمية لا توجد لديها أسباب تحول دون وصول العلاقات الثنائية إلى أبهى وأحسن وأروع صورة ولا يوجد سبب يوجب خلاف ذلك، والحقيقة أن ما يجمعنا كثير ولا يفرقنا ولا نريد ــ لا سمح الله ــ جفاء ولا فتورا من جانبنا، وأنا أؤكد أن هناك من جانب سمو الأمير تميم رغبة كبيرة في أن تكون علاقاتنا سلسة. 
نستطيع القول إننا تجاوزنا معاً الأسباب التي أدت إلى فتور العلاقة نوعاً ما، فترة في الماضي..؟ 
ـ لا أقول فتوراً وأستطيع أن أقول أكثر سلاسة وأكثر فاعلية وما بيننا كثير. 
دولة الرئيس.. بما أنكم تطرقتم إلى زيارة الملك عبدالله لتهنئة الأمير تميم كيف ترون هذه الخطوة التاريخية التي أقدم عليها الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بالتنازل عن الحكم كإيمان منه بضرورة التغيير وإتاحة الفرصة لجيل الشباب في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تغييرات بطرق أخرى..؟! 
ــ أولاً هي خطوة تتميز بالفرادة لأن هذا الحدث نادر، وسمو الأمير الوالد نقل قطر نقلة نوعية وهذا شيء لا ينكر. 
وسمو الشيخ تميم تدرب على يدي والده تدريباً شاقاً وكلنا تابعنا ذلك، وكنا نتابع مسيرته فلا عجب أن صاحب السمو حين وثق أن خليفته سيكون بالكفاءة والقدرة والقيادة المطلوبة كرئيس دولة بحسب كل من يراقب المشهد القطري، وأشكر الله سبحانه وتعالى أن هذا التخلي الطوعي لم يكن لأسباب صحية لأن سموه غال علينا وندعو الله أن ينعم عليه بالصحة، وهنا يكون التنازل له قفزة كبيرة فلو كان لأسباب سياسية محضة تكون قصة بين قوسين «مدنية» ولكنه تخلى وهو في تمام كفاءته وقدرته وحكمته وهذا شيء لافت ويسجل له. 
دولة الرئيس كيف تنظرون إلى أداء الدبلوماسية القطرية باعتبارها في الفترة الحالية الوعاء الحاضن لقضايا الأمة تحت مظلة الجامعة العربية بالرغم من أن هناك دولاً لا تتفق مع قطر في السياسة الخارجية.. فما هي وجهة نظركم وتقييمكم لأداء الدبلوماسية القطرية في المرحلة الماضية؟ 
ـ تتميز الدبلوماسية القطرية بأنها فاعلة ونشيطة نشاطا كبيرا لافتا، لكن اتجاهات سياسة قطر هذا شأن داخلي، ولا يوجد دولة في العالم تنهج سياسة تعجب الكافة فلا بد لها من موافقين ولا بد أن يكون لها ناقدون فهذا شأن قطر ونحن لا نريد أن نوجه قطر أو التدخل في شؤونها الداخلية، أصبح الوضع الآن في المجموعة العربية إزاء التطورات الأخيرة والكبيرة مضطرة أن تنسق فيما بينها أي ما عاد الاختلاف ممكناً حتى لو كان في الماضي القريب وأصبح الوضع صعبا كثيرا، والاستقطاب كثير وصعب انظر إلى استقطاب الدول شمال الجزيرة العربية ولا أريد أن اسميه ولو نظرت لوجدت الدنيا اختلفت، ولم يعد هناك مجال للفرقة وليس من مصلحة أحد، لا المختلف ولا المختلف معه، لم يعد هناك مجال. 
ولست أنا الذي ألمح ناصحاً، فيكفي أن أقول أن الأمير الوالد أطال الله في عمره هو استاذنا ونتعلم منه الكثير. 
دولة الرئيس ممكن ننتقل إلى محور آخر.. يترقب العالم العربي بمزيد من الحذر الضربة العسكرية المحتملة على النظام السوري في هذا الظرف الراهن الضاغط للمنطقة بأكملها وعلمنا أن عمّان لن تشارك في هذه الضربة في حال حدوثها.. ولكن هل تؤيدونها أو تعارضونها وهل يمكن أن يكون هناك نوع من المشاركة بشكل غير مباشر؟ 
ــ نحن دعاة حل سلمي متفاوض عليه يحقق طموح الشعب السوري.. هذه هي سياستنا وضمن هذه المسيرة نؤيده وأي شيء خلاف ذلك نتحفظ عليه، والآن لا نستطيع أن نقيم الضربة إلا بعد أن نعرف مداها وحجمها وأهدافها.. والأمم المتحدة تجري تحقيقاتها والنتائج ستكشف هل استخدمت الأسلحة المحرّمة أم لا وان استخدمت من أي جهة كانت؟! 
وبعد أن يثبت من أي جهة استخدمت الأسلحة المحظورة.. فالأمم المتحدة صالحة ومحكمة الجنايات الدولية صالحة للنظر سواء هذه الجهة أو تلك ليس مصلحتنا أو دورنا ان نحدد مَنْ، لأن في هذا تناقضاً ما بين طلبنا إجراء تحقيق وقفزنا قبل نتائج التحقيق لنصدر القرار. 
في حال ثبوت أن النظام السوري هو من استخدم السلاح الكيماوي ؟ 
ــ القانون الدولي يحرم الأسلحة الكيميائية وأقول إن أطلقت على شعب دون تمييز، على قرى ومدن ليس على محاربين بل على قرى ومدن فالفاعل يجب أن يجازى. 
آلة القتل تحصد يومياً أرواح الأبرياء في سوريا وما زالت روسيا ترفع الفيتو وإيران تقدم الدعم وما زالت الصين تساند.. الأردن يطالب بحل سلمي ولكن في ظل تعقد الوضع الحالي وتعثر الحوار بين الطرفين ما هو المخرج من الأزمة السورية؟ 
ــ لم يستطع أحد أن يجيب عن هذا السؤال لا الروس ولا الأميركان ولا نحن ولا السعودية ولا قطر.. والسؤال بسيط وعلينا أن نسأل أنفسنا هل توجد مشكلة في سوريا؟ نعم توجد مشكلة في سوريا هل ينبغي حل للمشكلة أو السكوت عليها ؟! 
وهل المنبر الذي تتوجه اليه البشرية وهو الأمم المتحدة.. قادر أم عاجز؟ الجواب عاجز، هل ثمة حلول أخرى؟ نعم هناك حلول أخرى، أين هي؟ هي في داخل سوريا وليس خارج سوريا، أي تفاوض بين الطرفين، فلا يستطيع أي طرف أن يلغي الآخر ويدعي أنه غير موجود. 
وسبب المشكلة ميل أحد الطرفين إلى اعتبار ان الطرف الآخر غير موجود وكأن المشكلة غير موجودة وان المشكلة كلها مستوردة من الخارج، وهذا غير صحيح، هناك جانب مستورد ولكن هناك جانبا محليا. 
تعليقكم على دخول قوات حزب الله في سوريا وتحت أي مسمى تأتي هذه المشاركة وهل هذا يدعم أن هذا الحزب يشكل خطراً على المدنيين والوضع السلمي سواء كان في لبنان أو في سوريا؟ 
ــ حزب الله حدد لنفسه أهدافاً، أن يحمي مكانين دينيين في سوريا، مقام السيدة زينب، وكذلك إحدى القرى المتاخمة إلى لبنان بحجة ان لبنانيين يقيمون هناك، ويكون على الحدود سكان من الطرفين عادة، ولكن لماذا الانتشار في بقية مناطق سوريا هذا ان كان هناك انتشار، وأنا لا أملك دليلاً ولا نعرف ان كان حزب الله منتشراً في باقي مناطق سوريا ويحارب، لا أملك دليلاً ولم يرني أحد دليلاً.. لذلك لا أستطيع الإجابة على باقي السؤال. 
يتحمل الأردن عبئا كبيراً من نزوح اللاجئين السوريين بشكل متزايد على الأردن في الفترة الماضية كيف ترون هذا النزف البشري المفتوح خاصة في المنطقة الشمالية وكيف يمكن ان ينتهي هذا المخاض العسير وهل ما زال الأردن قادراً على استيعاب أعداد أخرى؟ 
ــ هناك معلومات جدير بالقارئ القطري أن يتعرف عليها، نحن قبل بداية الحرب الأهلية ـ دعنا نسمها في داخل سوريا منذ مارس 2011 وقبل ذلك ـ يوجد لدينا «750» ألف سوري يعيشون بيننا لهم أعمال وأشغال لأن الأردن جاذب لهذا النوع من العمالة السورية، وتلاحظ ان الأردن من أكثر الدول استضافة للاجئين بالنسبة لعدد السكان ليس اللاجئين بل الوافدين، ومن أكثر دول العالم تصديراً لليد العاملة بمعنى نستورد كثيراً ونصدر كثيراً، نستورد العمالة البسيطة غير المدربة ونصدر الكفاءات والمتعلمين والمتخصصين.. نزح بعد 15 مارس 2011 إلى هنا 550 ألف سوري هؤلاء مهجرون بسبب الحرب والمجهول حوالي مليون وربع وأكثر وهذا عدد هائل جداً وفوق طاقتنا وجاء حملاً على حمل، حمل ثقيل على حمل ثقيل وهؤلاء اللاجئون موجود جزء منهم حوالي 130 ألفا في معسكر الزعتري وهو ثاني أكبر معسكر لاجئين في العالم وبقية اللاجئين منتشرون في كل مكان في المملكة يمثلون ضغطاً على فرص العمل والخدمات والمستشفيات والطرق والمياه.. والمياه شحيحة لدينا.. وعلى المدارس وكل مناحي الحياة فيمثلون ضغطا اجتماعيا وحضريا وماديا وهؤلاء اللاجئون خصوصاً موجود لهم منامة وأكل «FULL BOARD.» وشرب وغذاء وكساء وأمن ودفن الموتى ومساجد للصلاة. 
ونحن بلد فقير و يوجد لدينا مئات الآلاف من الفقراء وبرنامجنا الاقتصادي لا يستطيع أن يتحمل عبئا على عبء والله يعلم أننا لا نضيق بهم وأبوابنا وصدورنا مفتوحة ولا نزال نقاسمهم لقمة العيش بصورة شريفة لأننا نعتبرهم نحن ونحن هم. 
كما أن ذلك قد يمثّل عبئا أمنيا أيضاً لأن كل الجهات المتحاربة قد تغري في دفع متسللين إلى بلدنا وبذلك توجد عندنا مشكلة أمنية وعندنا جاهزية ويقظة كبيرة وفعالة حتى نتأكد ألا يحصل شيء مقلق للأمن. 
هل المساعدات الخارجية تصل والمنظمات الدولية تكفي لإطعام اللاجئين؟ 
ــ بالطبع لا تكفي في البداية كانت هناك مساعدات وبعدها لم نعد نرى شيئا. 
في إطار ملف اللاجئين قبل نحو شهرين دعت مسؤولة أميركية الأردن إلى التعايش مع موضوع اللاجئين السوريين إلى مدى طويل ودعته إلى دمج هؤلاء اللاجئين بالمجتمع الأردني كيف تقرؤون هذا التصريح؟ 
ــ هذا موضوع سيادي ولكن هناك قانونا دوليا يمنع الاخلاء القسري، لا نستطيع أن نأتي في يوم ونقول لهم ارحلوا ونضعهم في حافلات ونقول دعهم يرحلوا. ولا بد أن يكون الوضع محسوبا ودقيقا حتى نتلاشى الوقوع في خطأ إنساني، وحين تستقر الأمور في سوريا سيعودون إلى بلدهم. 
بادرتم إلى الإعلان عن تأييدكم لما يسميه البعض انقلابا وما يسميه آخرون تدخل الجيش بخارطة الطريق في مصر هل هذا يعني عدم إيمانكم بالديمقراطية أو يترجم تخوفكم من تزايد شعبية التيار الإسلامي؟ 
ــ بكل صدق وأنا أعرف الموقف القطري، ولا أنتم تتدخلون بشؤون مصر ولا نحن لكن هي وجهة نظر وكما جاء على لسان وزير الخارجية القطري قال: المساعدات القطرية لمصر إلى الآن لم تنقطع، معنى ذلك قطر مستمرة في دعم الدولة المصرية وقال وزير الخارجية وأنا أثمن قوله تثميناً كاملاً نحن ندعم الدولة المصرية ولا ندعم حزباً وهذا الذي نقوله ولكن نضيف قائلين لو الأمة العربية اختلفت أناس ناصروا الإخوان المسلمين وآخرون ناصروا حركة 30 يونيو دعنا نسمها بهذا الشكل، ستصبح مجابهة مصرية لا حد لها تضعف معها الدولة المصرية وتنهار وتسقط مؤسساتها المدنية ويستحيل بعدها توفير أجواء للحياة السياسية المأمونة وتتحول إلى الدولة الفاشلة المعروفة.. وكارثة القرن الجديد مما سينعكس بالسوء على الأمتين العربية والإسلامية. 
لذلك وقوفنا إلى جانب الدولة المصرية وعدم زعزعتها هذا هدف استراتيجي ضروري التمسك به من ذوي النوايا الطيبة ولا نتركها لحالها تخوض صراعات داخلية وتتعرض لخطر جسيم بدعوى الديمقراطية أو بأي دعوات أخرى لأن مصر أعز من الإخوان المسلمين ومصر أعز من الانتخابات وأعز من كل الأقوال والأفعال، الحفاظ على مصر أولاً، ثم بعد ذلك الانتخابات والدستور ونزاهة الحكم.. لكن لو استقطبت الأمة الإسلامية والعربية، عدد من الدول اصطف مع الإسلاميين وعدد آخر اصطف مع النظام «الدولة المصرية»، هنا ستصبح معركة عالمية على أرض مصر ونحن في الأردن نظن أن صمود الدولة في مصر هو مصلحة لنا جميعا. 
حماية الدولة ألا تعني حماية إرادة الشعب إذا كان الشعب قد صوت لرئيس معين، أليس من حقه أن يمضي فترته الرئاسية ؟ 
ــ أنا رئيس وزراء الأردن ولست في محاضرة ولا في مناظرة وليس من شأني أن أجيب عن هذا السؤال ! 
هناك دائما خلط بين مواقف دولة قطر وقناة الجزيرة لكن من وجهة نظركم دولة الرئيس.. كيف تقيمّون أداء قناة الجزيرة ؟ وهل من ملاحظات رسمية في تغطيتها للشأن الأردني ؟ 
ــ حتى القناة الأردنية الرسمية أحياناً أرى ما يعيبها، والجزيرة هي قناة عربية منتشرة وفاعلة وذات تأثير وهذا صحيح، أما بشأن تغطيتها للأحداث فأنظر إلى موقفها من التغيرات التي حصلت في مصر في 30 يونيو، فهي في بعض المواقف تتطابق مع السياسة القطرية وفي بعض المواقف لا تمثلها.. وإجمالا ليست بعيدة عن الموقف الرسمي القطري. 
دولة الرئيس كيف تابعتم الأفكار المطروحة بشأن دمج الأردن في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي.. وهل لديكم قناعة أن يكون هناك انضمام كامل للمجلس وإذا كان هذا الأمر موجودا فنحن نرى بطئا شديداً في هذه الإجراءات ؟ 
ــ نحن نرحب.. ووجهة نظرنا أولا من هوية الدولة الأردنية والتركيب السكاني لها فهي الأقرب إلى أقطار دول مجلس التعاون على الاطلاق وحتى قرب الأردن إلى الجزيرة العربية من حيث التركيبة السكانية والمصلحة المشتركة إذا نظرت إلى خارطة دول المجلس لوجدتها محاطة بالدول التالية إيران واليمن والسودان ومصر وغزة والضفة والعراق.. 
في ظل هذه الأجواء المرتبكة والمضطربة.. 
أين الطريق الآمن ؟! ومن هو الأقرب لدول المجلس أكثر من الأردن ؟ 
نتكلم عن مجلس التعاون وممكن أن نقول إن البحرين هي الدولة الوحيدة التي شهدت حراكا سياسيا وهناك من قال انها انتفاضة شعبية ومحاولة مدفوعة من الخارج.. ما موقفكم من هذا الأمر وهذه القضية؟ 
ــ أعتقد أن جلالة الملك حمد عمل إصلاحات جيدة سبقت الربيع العربي بست سنوات عمل دستورا جديدا ونظريات ومشاركة شعبية ولا أحد ينكر على جلالة الملك حمد أنه عمل إصلاحات ديمقراطية نوعية والبحرين كما يعلم الكافة أصلاً متقدمة على أقطارنا جميعها وأقدم في الديمقراطية، الأردن سنة 1928، والبحرين من أول الاستقلال وعنده من العشرينيات تعليم متميز، ومتقدم وهناك حضور للإنسان وما زال يسير في مزيد من الإصلاحات وفيه اتساع وهناك اتساع عند الأسرة الحاكمة وأدعو الله ان يوفقهم ويتفقوا ولكن السؤال لماذا في البحرين ولم تكن في غيرها ليس في الكويت أو قطر أو الإمارات هذه لعبة الأقليات والمذاهب خطيرة على كل من يتعامل بها.. 
دولة الرئيس قرأت في الصحف على ألسنة بعض النواب المعارضين أن هناك قوات أردنية شاركت في قمع متظاهرين في الكويت وأحدث هذا الأمر ضجة كبيرة وهناك مصادر رسمية نفت هذا الأمر؟ 
ــ انني أؤكد أن هذا الكلام غير صحيح لا بلباس مدني ولا عسكري ولا بأي شيء من هذا القبيل. 
من مجلس التعاون إلى إيران وما حدث فيها مؤخرا بوصول رئيس إصلاحي لسدة الحكم ومن علق على وصوله بأنها فرصة لاستعادة الثقة المفقودة في العلاقات الإيرانية والخليجية ــ الأردنية بشكل عام.. نظرتكم المستقبلية ومدى تفاؤلكم بهذه التغيرات ؟ 
ــ الرئيس روحاني يمثل فرصة إيران في أزماتها وعلاقاتها المتوترة بينها وبين عدد كبير جدا في أرجاء المعمورة وهذا غير منكر والرئيس روحاني يمثل وعداً، فهل يستطيع أن ينفذ وعده وهو لم يعد العالم فقط بل وعد شعبه.. 
الرئيس روحاني انتخب وحصل على أكثر من نصف الأصوات وبقية المرشحين مجتمعين، فقد فاز باكتساح وكان كما فهمنا نجح بهذه الطريقة الهائلة بسبب وعده في أن يحدث تطويرا في السياسات الإيرانية ونحن العالم العربي في أكبر جاهزية ولا أرى أي قُطر عربي لا يتمنى أن تكون له علاقة طيبة مع إيران شريطة أن الأساسيات المعروفة يجب التعامل بها بصدقية وأملنا كبير أن ينجح. 
الجزء الأخير من الحوار قضايا داخلية بارزة في الشأن الأردني ويقال ان الحكومة أجرت انتخابات نيابية وبلدية منزوعة الدسم بالنظر إلى غياب الأحزاب الفاعلة والحركات الإسلامية، متى يستقيم حال الإصلاح السياسي في الأردن؟ 
ــ أؤكد لك ان الحال السياسي في الأردن في تقدم وتطور ولو نرى التطور الذي حدث في السنتين أو الثلاث الأخيرة فهو هائل في اللحظة التي تجلس بها أمامي إذا نظرت إلى صحف اليوم تجد أنه جرى في بلدنا إصلاح على صعيد الحريات مهول.. وفي السنتين الأخيرتين جرت تعديلات هائلة فقد عدلنا ثلث الدستور وعدلنا عددا كبيرا من قوانين الحريات وقوانين النزاهة والاستثمار وقوانين المساهمة الشعبية، وأقول لك الحدث الكبير ان محكمة أمن الدولة ما عاد من حقها أن تحاكم مدنيا ومحاكمة المدني أمام محاكم مدنية وهذا تطور كبير جدا، والحمدلله هناك تطور. 
والإخوان المسلمون هم حزب من 26 حزبا وهو الحزب الأكبر ولكن لم يشاركوا في الانتخابات لأنهم طلبوا إجراء تغييرات في قانون الانتخاب ليناسب أوضاعهم واشترطت أن يعدل القانون بما يناسبها وإلا لا تشترك، وأين الدولة التي بها حزب يفرض على الكافة الشيء الذي يناسبه ومع كل ذلك قاطع هذا الحزب وشارك 24 حزباً وهم يريدون تعديل القانون بما يناسبهم وأنا أقدر هذه المطالبة لكن املاءها إملاء ليس أمرا مقبولا لأنهم يجتاحون مقاعد البرلمان وسوف يتجاوزون على بقية الأحزاب.. وهذا ليس حقهم وها نحن نقول شاركوا في الانتخابات وادخلوا البرلمان وعدلوا داخل البرلمان. 
تسريبات حكومية للإعلام بأن يتم دفع العلاقة بين الدولة والإخوان المسلمين إلى الانحدار وكسر عظم على الطريقة المصرية؟ 
ــ لا أبداً وهذه ليست سياسة الحكومة على الاطلاق.. الحكومة على العكس تماما ولا تريد أن تبطش بالإخوان المسلمين ولا حتى ان تحشرهم في الزاوية لأن الحريات والسياسة والعمل الحزبي هو حق صحيح وحقيقي ولا يوجد سبب لحشرهم في الزاوية. 
الإخوان المسلمون ارتكبوا ما يخالف القانون فيلفت نظرهم ان كانت المخالفة بسيطة وثمة إجراءات أكبر ان كانت المخالفة جسيمة واذا كان هناك خرق بالشكل القانوني لأحد مفاصله، فالقانون نظم كيفية التعامل ونحن سوف نلتزم بالقانون ولن نستغل ضعف حركة الإخوان المسلمين في العالم أو مصر أو في الأردن إذا كان هناك ضعف ولا نريد استغلالها وهذا ليس أمرا حكيما ان نفعل ذلك. 
فيما يتعلق بقانون الانتخاب هل هناك نية لتعديله حتى يتواءم مع مطالبات المعارضة؟ 
ــ نعم الدستور أعطى الحكومة الحق في وضع مسودة قانون كما أعطى الحق لمجلس النواب نفسه ومجلس الأعيان ان يضع مسودة قانون ونحن كحكومة نتقدم لذلك والنواب سيتقدمون لذلك وما نقدمه من مشروع يطرح على البرلمان وما تقدمه الكتل سيطرح أمام النواب ويأخذ القرار حسب القانون الذي خولهم ذلك. 
هل التعديل يصيب أو يقترب من قانون الصوت الواحد؟ 
ــ أرجح ان يكون كذلك ولأنه ما تقرر لا أملك الحق ولكن أرجح حتى على صعيد مجلس الوزراء ان الصوت الواحد سيتغير. 
يقال عن المظاهرات أو المسيرات في الأردن ان الحكومة لم تلتفت بشكل جدي إلى مطالب هؤلاء.. فهل هي تعتبر ذلك أمرا عابرا وعدوى مما حدث في دول أخرى؟ 
ــ بعض المظاهرات لها مطالب واقعية منطقية لبيت عددا منها وسيُلبى ما تبقى ضمن إمكانات الدولة. لكن بعض المظاهرات وعلى سبيل المثال المطالبة بقطع العلاقات مع السعودية، وبعضها طالب بقطع العلاقات مع قطر، ومن حق المتظاهر ان يطلب ما يشاء لكن من واجب الدولة ألا تتصرف كما تشاء إلا بما هو ضمن المصلحة. والبعض يريد ان يلغي عملية السلام والبعض مجانية كل شيء والبعض يريد ان يجعل الدولة دولة شيوعية والبعض يريد الهجوم على إسرائيل غداً.. المتظاهر يحلم ويقول ما يريد في الشارع ولكن بعض المتظاهرين واقعيون فنلبي مطالبهم باحترام وواجب وأما من يتكلم غوغائيا فلا. 
تُتهم حكومتكم مثل ما سبقتها بالذهاب مباشرة إلى جيب المواطن (الضرائب) لإنقاذ الموازنة باعتبارها الحل الأسهل وأيضا تُتهمون بأنكم تستجيبون لنصائح البنك الدولي ؟ 
ــ من أين للدولة أن توفر تعليما مجانيا ومن أين للدولة أن تديم قوى الأمن التي تحمي أرواح المواطنين ومن أين النظافة والبيئة وخدمة البلديات و الجامعات والطب.. ؟! 
كل أموال الدولة هي جيب المواطن وهناك جيب كبير هو خزينة الدولة وهي للمواطن حتى المساعدات الخارجية تصب في جيب المواطن ونحن نأخذ من جيبه ونخدمه. 
إلى أين وصلت مشاريع المنح الخليجية والخارجية ومتى يغادر الأردن مربع الاعتماد والمساعدات والهبات؟ 
ــ احتياج الأردن للمساعدات طبيعي لأن لديه ظروفا تعرفونها، ومن مجاورتنا لإسرائيل تعرف ماذا يعني وجود 3 ملايين لاجئ فلسطيني وفعلا نريد دعما.. وجود مليون وربع المليون لاجئ سوري يتطلب حماية حدودنا من المخدرات وتهريب الأسلحة وما شابهه. تعرف احتياجات البلد كبيرة ولكننا نسعى إلى ذلك ولكن هذه أمنية بعيدة المدى. كل موازنة الأردن 9 ملايين وكل ما يأتينا من مساعدات لا يتجاوز مليونا ونصف المليون وهو لا شيء لدولة لديها حضور ولديها واجب تؤديه لأمتها والأقطار العربية بصفة دائمة ومستمرة. 
ودولة قطر مشكورة هي التي اقترحت على القمة الخليجية منح الأردن خمسة مليارات على خمس سنوات، بواقع مليار سنويا من أربعة أقطار واتفقنا مع الدول الأربع، وهي قطر والسعودية والإمارات والكويت أن تأخذ كل دولة من الدول الأربع مليارا وربع المليار على عاتقها، وجاء وزراء الأقطار الأربعة واختاروا مشاريع بعينها لتمول منها مدارس ومستشفيات وما شابه ذلك والكل اختار ما يريد ووقعوا على تمويلها ومن ضمنهم وزير المالية القطري منذ حوالي أكثر من سنة ونصف السنة وبقية الأقطار الثلاثة دفعت أنصبتها عن هذه السنة أو أكثر..و الأشقاء القطريون لم يقدموا الجزئية التي تخصهم، وبالتالي المشاريع واقفة تنتظر.. ومحجوزة. 
فقطر مشكورة هي التي اقترحت واستمرت معنا ووقع وزير المالية على قائمة المشاريع.. الأقطار الثلاثة الأخرى دفعت دفعتين وإحدى الدول دفعت خمس دفعات مرة واحدة بينما قطر لم تدفع ولا دفعة واحدة، وأملنا بسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بأن يوجّه (حفظه الله) لتحريك هذا الموضوع الهام والتقدم به خطوات إلى الأمام. 
تحرير أسعار المحروقات ورفع أسعار الكهرباء.. إلى أي مدى ساهم هذا القرار في انتشال الموازنة ؟ 
ــ كانت المشتقات النفطية السائلة تباع بأقل من كلفتها وكل مافعلناه رفعنا الأسعار لبيعها بالكلفة الطبيعية وليس الربح وليس كما يظن القارئ وكلها مستوردة ويزداد السعر وفق السعر العالمي كل شهر بسعر وتعلن للعموم والدولة لا تربح ولا تخسر.. بالنسبة للكهرباء للأغراض المنزلية والصناعية كانت تباع بأقل من نصف تكلفتها والنصف الثاني من الكلفة الذي يزيد على مليارين ونصف المليار في السنة ورفعنا أسعار الكهرباء على المستهلكين بنسب متفاوتة. فالفقراء لهم رعاية ورفعنا أسعار الكهرباء تدريجيا بحيث من الآن حتى خمس سنوات تصبح بعد هذه الفترة بسعر الكلفة، والآن نبيع بأقل من الكلفة ولكن عاما بعد عام نزيد السعر حتى نصل إلى الكلفة ونستمر نبيع بالسعر الطبيعي.. هذا الذي فعلناه ولم نضع على الناس ضرائب نحن نسترد الكلفة نحن نشتريها ونقدمها للمواطن. 
في ظل الأزمة السورية وبعد تزايد الطلب على المملكة الأردنية.. هل سيكون الأردن قادرا على تلبية الدول المستوردة وتحديدا من دول الخليج من منتجات الخضراوات والفواكه و المواشي وغيرها..؟ 
ــ نحن لدينا الكثير من الخضار والفواكه وخصوصا في فصل الشتاء ونحن القُطر العربي الوحيد من يوجد عنده منطقة الغور وهي منخفضة وهي أخفض نقطة في العالم على الاطلاق وبالتالي دافئة شتاء تنتج فواكه من أعلى نوعية في غير موسمها وتكون مربوطة في كافة أنحاء العالم بأوروبا وشمال إفريقيا ودائما عندنا الفائض من الخضار والفواكه ونصدر الأغنام ولكننا نستورد أكثر مما نصدر، نصدر لأن الخراف البلدية الأردنية مشهورة بمذاقها الطيب وغالية الثمن ونشتري من بلاد أخرى بسعر أقل نصدر المرغوب إلى الجزيرة العربية ونستورد من أستراليا ونيوزيلاندا ورومانيا.