المومني: الحل السياسي هو الحل الامثل للازمة السورية

تجاه الأحداث في سوريا.

وقال الوزير المومني في تصريحات لـ الشرق القطرية نشرت اليوم الخميس “منذ بداية الأزمة في سوريا كان موقفنا واضحاً وثابتاً ولم يتغير وكانت دعوتنا إلى الحل السياسي للازمة، وأكدنا مراراً وتكراراً أن طاولة الحوار التي تجمع أطراف المعادلة السياسية السورية هي المكان الأنسب لحل الأزمة بما يحفظ وحدة سوريا وشعبها ويوقف نزيف الدم المستمر”. 

وأدان الوزير “استخدام السلاح الكيماوي من أي طرف”، مؤكداً أن “موقفنا مما جرى هو ضرورة عدم إفلات من استخدم هذا السلاح المحرم دوليا أياً كان من المساءلة والعقاب على هذه الجريمة المروعة طبقا للقانون الدولي والمواثيق الدولية ذات الصلة”.

وبرغم ذلك قال المومني “نبقى نشدد في المملكة على ان الحل السياسي هو الحل الامثل للازمة السورية، وبشكل يكفل صون وحدة سوريا الترابية ويستعيد بالكامل حالة الوئام المجتمعي فيها”.

وحول تأثير السلاح الكيماوي على الأردن أوضح المومني “أن الاردن ليس جزءاً من أي تصعيد عسكري ضد سورية ولسنا طرفا في الصراع الدائر في سوريا، ولم نتدخل في هذا الصراع وكنا واضحين في ذلك منذ بدء الأزمة هناك”.

أما بشأن مخاوف المملكة من استهدافها من النظام السوريقال استبعد ذلك، ورغم هذا فإننا “نبقي على جاهزية مؤسسات الدولة كافة، مدنية وعسكرية، على أعلى المستويات وقد اتخذنا ولا نزال كل التدابير الاحتياطية والوقائية والضرورية واللازمة لحماية مواطنينا من أي خطر أو تهديد، واؤكد هنا اننا لا نشعر بالتهديد وإنما هي اجراءات وقائية”.

وتابع الوزير “ما أريد تأكيده أن لدينا في المملكة امكانات عسكرية وردعية متفوقة ونستطيع حماية أمننا وحدودنا، وبأننا قادرون على حماية مواطنينا”. وقد “تم تعزيز قدرات الردع الأردنية ببطاريات باتريوت وطائرات اف 16طلبناها من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ابقي على بعض الأسلحة عقب انتهاء تمارين الاسد المتأهب.

وسنبقى كما كنا دائماً على أعلى درجات الجاهزية ونمتلك أحدث الأجهزة الدفاعية في العالم”.

وفي رده على سؤال: هل ستبقون في هذه الدائرة (الحياد) إذا ما شنت الولايات المتحدة حرباً على النظام السوري أعاد التأكيد على أن “الأردن ليس طرفاً في الصراع الدائر في سوريا ولن يكون منطلقا لأي عمل عسكري ضد سوريا لأن ذلك يتعارض مع المصالح العليا للدولة الأردنية. مع التأكيد على إدانة استخدام الكيماوي ومعاقبة المتسببين”.

وبشأن موجات نزوح للسوريين إذا ما ضربت سوريا، قال المومني “ناقشنا في الحكومة استعدادات المملكة للتعامل مع الملف السوري، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وصحياً، واتخذنا كل التدابير للتعامل مع موجات لجوء محتملة من سوريا، والقدرات اللوجستية للمخيمات، والاستعدادات الأمنية والطبية”.

وأضاف: الأردن يستضيف حالياً أكثر من مليون و300 ألف سوري ويتحمل أعباء اقتصادية ومالية وخدمية وأمنية كبيرة من جراء ذلك.

ووجه المومني “رسالة إلى الدول الشقيقة والصديقة بضرورة زيادة مساعداتها لمساعدة المملكة على الإيفاء بواجبها تجاه هؤلاء اللاجئين. لأننا نؤويهم بالنيابة عن العالم”.