مطالبة مجلس النواب بالتحقيق في التعيينات الأخيرة للوظائف العليا وإلغائها لمخالفتها لنظام التعيينات..أسماء

 شاغرة بناءً على اختيار لجنة التعيينات في المراكز القيادية، وهي لجنة وزارية برئاسة وزير العدل وعضوية وزير الاتصال والإعلام، ووزير تطوير القطاع العام، ووزير الدولة لشؤن رئاسة الوزراء، والوزير المعني( وزير الوزارة التي تتبعها المؤسسة المنوي اختيار مدير عام لها ).

ومن تلك المؤسسات التي صدر قرار من مجلس الوزراء باعتماد قرار اللجنة الوزارية المذكورة بتعيين مدير عام لها : مؤسسة الإقراض الزراعي، وصندوق التنمية والتشغيل، والمؤسسة التعاونية، ، والموازنة العامة، وأمين عام وزارة التنمية الاجتماعية …، وهناك لا يقل عن عشرة مواقع أخرى تنتظر من يشغلها بتنسيب من اللجنة الوزارية، مثل مدير عام البريد الأردني، وصندوق الزكاة،..والمستهجن هو انه تم الإعلان مجدداً عن طلب مدير عام للجمارك رغم أنه تم الإعلان سابقاً ووصلت الإجراءات لنهايتها حيث تم تنسيب خمسة متقدمين لمقابلة اللجنة الوزارية ولكن يبدو أن لم يحصل أحدهم على الرضا! …

وانصب محتوى اعتراضات المتقدمين لهذه المواقع القيادية حول اعتقادهم الراسخ بانه قد تم اختيار المعينيين مسبقاً وان ما جرى من إعلانات تدعو لتقديم طلبات التعيين والمقابلات وجميع الإجراءات لا تتعدى مجرد مسرحية مكشوفة للجميع، واستهجنوا أن يتم التلعب بالردنيين بهذه الصورة، فلو ان الحكومة اعلنت تعيين من تريد في المواقع القيادية دون هذه الإجراءات الصورية لكان هذا مريح أكثر ولو شابه الفساد.

ونتساءل هل من حق المدراء العامين المعينيين في المواقع القيادية مؤخراً ممارسة عملهم بشكل طبيعي رغم أن قرار التعيينات لم يوشح بالإرادة الملكية السامية كما يقضي بذلك القانون ويشترطه؟ وهل تعبر قرارتهم لزمة وواجبة التنفيذ ومنتجة لأثرها القانوني رغم عدم صدور الإرادة الملكية بالمصادقة على قرارات تعيينهم؟

* وكانت ‘سرايا’ أول من نشرت أسرار هذه التعيينات .. ولمن أراد الاستزادة فعليه الدخول على هذه الروابط :

 أسرار تعيينات الحكومة للحياري صهر النسور.. والجمعاني وفريج..

رداً على تبرير الحكومة : لجنة التعيينات حكومة مصغرة لإرضاء الرئيس..والدور على صندوق الزكاة

 مطالبة مجلس النواب بالتحقيق في التعيينات الخيرة واستجواب رئيس الوزراء حولها 

وقد وصلت ‘سرايا’ رسالة موجهة لمجلس النواب تطالب أعضاء المجلس بالتحقيق في هذه التعيينات واستجواب الحكومة حولها، و ‘سرايا’ تنشر الرسالة وأسماء الموقعين عليها وتبقي الباب مفتوحاً لمن أراد من الأردنيين التضامن مع ‘لجنة المرشحين المتضررين من تعيينات الوظائف العليا’  اضافة توقيعه عليهان سواء كان متضرراً من تلك التعيينات أو طالباً للنزاهة والشفافية والعدالة . 

نص الرسالة الموجهة لمجلس النواب من ‘لجنة المرشحين المتضررين من تعيينات الوظائف العليا’

معالي رئيس مجلس النواب المحترم 

في الوقت الذي يتطلع فيه الأردنيون إلى الاصلاح في مختلف جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع , وكان من الأمور التي استبشرنا فيها خيراً عندما أقر مجلس الوزراء نظام التعيين على الوظائف العليا ووضع الأسس التي تحقق الكفاءة بين المتقدمين بالرغم من وجود ثغرات وعيوب تسمح لضعاف النفوس بالتجاوز والتحيز لشخص دون آخر. 

ولقد أخذنا الأمر على محمل الجد عندما أعلنت الحكومة عن توفر مجموعة من الشواغر للوظائف العليا وبما يقارب حوالي ستة عشر شاغر حيث تقدمت مجموعة من الأشخاص الإكفاء بطلباتهم حسب الأصول لرئاسة الوزراء . 

وبما أن نظام تعيين الوظائف العليا ينص على تشكيل لجنتين اللجنة الاولى تسمى لجنة الفرز وهي التي تقوم بعملية فرز الطلبات بعد تحويلها من الرئاسة والتأكد ممن تنطبق عليهم الشروط ومن ثم تحويلها للمرجع المختص وهو الوزير المعني بالدائرة او المؤسسة المطلوب تعيين مدير عام لها , بعد ذلك يقوم الوزير بتقييم المتقدمين للوظيفة وفقاً للمعايير التي حددها النظام وهي خمسون علامة على الخبرة والمؤهلات و عشرون علامة على القيادة والاشراف و عشرون علامة على المهارات و عشر علامات على الانطباع العام ومن ثم يختار الوزير افضل عشرة مرشحين ليرشح أفضل خمسة منهم لرئيس الوزراء حسب النظام . 

وبعد ذلك يتحقق الرئيس من النزاهة لهذه العملية ومن ثم تحويل المرشحين الخمسة الى اللجنة الثانية وهي اللجنة الوزارية برئاسة وزير العدل لتقوم اللجنة بتقييم المرشحين وفقاً للمعايير المنصوص عليها في النظام والتنسيب بأفضل مرشح حصل على أعلى علامة لمجلس الوزراء ليصار إلى تعيينه بالوظيفة المطلوبة الا إننا تفاجأنا نحن المتقدمون لهذه الوظائف بأن الأمر عبارة عن مسرحية هزلية قام بتمثيلها أعضاء اللجنة الوزارية وتم إخراجها بطريقة فاشلة من قبل شخص رئيس الوزراء حيث تم مخالفة النظام من قبل المرجع المختص أولاً وذلك بعدم تقييم جميع المرشحين وأختار عشرة اسماء بشكل مزاجي ومن ثم تنسيبه بخمسة مرشحين لرئيس الوزراء ليصار تحويلهم للجنة الوزارية. 

وبعد ذلك قامت اللجنة الوزارية بدور الممثل البارع لتحقيق مآرب الرئيس حيث التقت بخمسة مرشحين لوظيفة مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي وهم م. عبد الله فريح و م. محمود الجمعاني و م. طارق ملحم و م. سليم النابلسي م. محمد الحياري وجميعهم من ملاك مؤسسة الإقراض الزراعي وكذلك التقت اللجنة بخمسة مرشحين لصندوق التنمية والتشغيل وهم د. راضي العتوم والسيد علي العجارمة والدكتور زياد عكاشة والسيد محمد ابو رمان والسيدة جنارا مراد والتقت اللجنة ايضًاً بخمسة مرشحين للمؤسسة التعاونية وهم د. نائل قطيشات و السيد خلف العموش وزيد العساف ومحمد الشرفا . 

وأنتظر المرشحين القرار المؤمل عليه تحقيق الكفاءة والنزاهة والعدالة بينهم الا ان الكارثة تمثلت بالنظرة الضيقة من شخص الرئيس بإصدار الأمر للجنة الوزارية ولمجلس الوزراء بتعيين صهره مديراً عاماً لمؤسسة الاقراض الزراعي وهو اقل الكفاءات المتقدمة لهذا المنصب ولترضية من هم أعلى منه وهم المهندس الزراعي عبد الله فريح وتعيينه مديراً عاماً لصندوق التنمية والتشغيل و المهندس الزراعي محمود الجمعاني وتعيينه مديراً عاماً للمؤسسة التعاونية وهم لم يتقدموا أصلاً لهذه المؤسسات ولم يرشحوا لها ولم يتم اختيار أياً من المرشحين الخمسة الذين ترشحوا لصندوق التنمية والمؤسسة التعاونية . 

وكانت هذه جريمة كبرى بحق الوطن أولاً وبحق المؤسسات المعنية و الأشخاص المرشحين. 

اننا من منطلق الحرص على المصلحة العامة ننظر الى هذا الأمر من وجهة نظر مختلفة بعض الشيء اذ كيف تدار الدولة والحكومة بهذه الطريقة من شخص يدعي النزاهة والعدالة والشفافية والحرص على مصلحة الوطن وبهذا القرار يلغي كل ذلك من أجل مصلحة فردية وشخصية ليضحي بثلاث مؤسسات بهذه الطريقة ويظلم مجموعة كبيرة من الكفاءات التي تم ترشيحها والتي لم تقيم لإرضاء صهره . 

أهكذا تدار الحكومات والأدهى والامر هو خروج اللجنة الوزارية برئاسة وزير العدل بمؤتمر صحفي لتضليل الناس وتزوير الحقيقة والتمادي بالكذب وبدون استيحاء لإقناع الناس بالنزاهة والشفافية . 

نعم لقد تغاضت اللجنة الوزارية وأخرسهم كرسي الوزارة عن قول الحق وبيان الحقيقة المرة . 

إن اركان الحكم الرشيد هي سيادة القانون التي خرقت… والشفافية التي كسرت … والمساواة التي نزعت … والكفاءة التي رفضت… والمشاركة التي ضيعت … والمحاسبة التي عدمت… ونعلم بان الحكم الرشيد يساوي دولة قوية الا إننا نرى دولة الرئيس هدم اركانها ركناً ركناً وهو الذي لم يتحرى الصدق يوماً بل تمادى بقول غير الحق بشكل صارخ حتى صدق نفسة بأنه يقول الحق وهو بعيد كل البعد عن ذلك فهل من عودة واحتكام للعقل ؟. 

وبناءً على ما سبق فأننا نطلب من معاليكم بتشكيل لجنة من مجلسكم الموقر للتحقيق في هذه التعيينات المخالفة للنظام وإنصاف أصحاب الحقوق لهذه الشواغر. 

لجنة المرشحين المتضررين من تعيينات الوظائف العليا 

1- الدكتور محمد العوايدة / رئيس اللجنة 0799028416 

2- الدكتور راضي العتوم. 

3- المهندس طارق ملحم. 

4- الدكتور خالد المحيسن. 

5- الدكتور صلاح الطروانه. 

6- الدكتور محمد الصمادي. 

7- الدكتور رياض الصرايرة. 

8- الدكتور نائل قطيشات . 

9- الاستاذ زياد العضايلة . 

10- الاستاذ علي العجارمة. 

11- المهندس سليم النابلسي. 

12- الاستاذ زياد المقابلة.