تساؤلات حول زج الأردن في "معمعة" الكيماوي
فيما أكد بيان البيت الأبيض أول من أمس، أن النظام السوري “يحتفظ بمخزون من المواد الكيماوية، بما في ذلك غاز الخردل وغاز السارين وغاز الأعصاب من نوع في إكس (VX)”، المقرّبين ومنها الأردن”.
كما اعتبر كيري في بيان أول من أمس أن بوسع هذه الأسلحة الكيماوية “إذا ظلت بغير رادع وضابط”، أن “تسبب وفيات ودماراً أجسم وأعظم لهؤلاء الأصدقاء”، الأردن ولبنان وتركيا واسرائيل، قائلا إن “هذا أمر يمس بصورة عميقة مصداقية الولايات المتحدة ومصالحها المستقبلية، وحلفاءها”.
وعلى الرغم من أن نظام الأسد يملك “أكبر برنامج للأسلحة الكيماوية في الشرق الأوسط” بحسب المسؤولين الأميركيين، إلا أن الأردن “جاهز للتعامل مع أي طارئ”، وفق مسؤولين أردنيين، أصروا منذ البداية، على الحل السياسي للأزمة السورية، وأن الأردن لن يكون منطلقا لأي عمل عسكري ضد سورية.
ومن المتوقع عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم أن تكون أميركا حصلت على “الضوء الأخضر”، وفقا لمراقبين، وأن تحدث الضربة اعتبارا من الليلة، بعد أن غادر فريق الأمم المتحدة دمشق أمس.
وفي هذا الصدد، تطرق وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، في برنامج “ستون دقيقة” الذي أذاعه التلفزيون الأردني مساء أول من أمس، الى الحديث عن التداعيات العسكرية المحتملة جراء الضربة على سورية، مشيرا إلى أن على جميع الدول أن تكون مستعدة لهذا الأمر، بما في ذلك الأردن.
وأكد المومني في البرنامج، أن “مؤسسات الدولة وأجهزتها العسكرية والمدنية مستعدون على أكمل وجه، لأي تداعيات أو أي تصعيد في الأزمة السورية، بما في ذلك احتمال توجيه ضربة عسكرية لسورية”.
ويرجح مسؤولون غربيون أن تستخدم أميركا في الهجمة المرتقبة “مئات من صواريخ التوما هوك الأميركية الصنع، والتي تتراوح تكلفة الواحد منها من 600 ألف الى حوالي مليون ونصف المليون دولار”.
وفيما تملك البحرية الأميركية مخزونا يتكون من حوالي 3500 من هذه الصواريخ، تقدر قيمتها بحوالي 2.6 مليار دولار، فإن من المتوقع إطلاق الصواريخ من منصات بحرية أو غواصات باتجاه سورية ليلا.
وبينما اعتبر خبراء عسكريون غربيون أن هذه الضربات العسكرية “تستهدف المقار الرئيسية والمنشآت التي تعد النخبة للأسد، وكذلك الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة التي يعتقد المسؤولون الأميركيون أنها شنت الهجوم الكيماوي الأخير على الغوطة”، أشاروا الى أن موجة أخرى من الضربات العسكرية، قد تقع في حال لم تحقق الموجة الأولى “الهدف المطلوب”.
وقال هؤلاء إن الضربة المحددة لا بد أن تركز على أهداف رئيسية حتى تكون لها نتيجة تذكر، وإنه “مهما تكن درجة الحذر فلا يمكن تجنب وقوع ضحايا من المدنيين”.
ولم يستبعد أولئك المسؤولون الأميركيون “هجوما ثأريا” من الرئيس السوري بشار الأسد، غير أن مراقبين آخرين يستبعدون أن يكون الرد السوري “موجها للأردن، لأن لا مبرر له”، لأن الأردن أعلن أن أراضيه “لن تكون منطلقا لعمل عسكري”، كما أنه “ليس من مصلحة الأسد فتح جبهات جديدة، تضاف الى جبهاته الداخلية والخارجية”.
وحول جبهات الأسد الداخلية، يشير الباحث في الحركات الإسلامية والجهادية أسامة شحادة، الى “تخوف يسود أوساط الجماعات الجهادية داخل سورية، من الضربة المحتملة”، لأنهم “يشكون أن الضربة تستهدفهم وليس النظام، وبخاصة جبهة النصرة”.
وأشار شحادة في حديثه لـ”الغد”، الى أن مرد تخوفهم هذا هو “أن الولايات المتحدة أعلنت عن الضربة ومن ثم ماطلت في تنفيذها”، ما يؤشر، حسبما فهمت هذه الجماعات، الى “إعطاء النظام فرصة لهروب مسؤوليه خارج البلاد، ولتحريك أسلحته ونقلها إلى مكان آخر وترتيب أوراقه”.
وحول الأردن، اعتبر شحادة أن “لا تأثير عليه”، باستثناء حالة الطوارئ بخصوص تدفق اللاجئين، لكن في حال استهدفت الضربة بعض الفصائل الجهادية في سورية، وفي حال “تورط الأردن بذلك، فممكن أن تقوم مثل هذه الحركات بعمليات انتقامية في الأردن”، وفقا له.
من ناحية أخرى، يعتقد النائب مصطفي الحمارنة أن الأردن يتابع كل ما يجري بهذا الشأن، وأن علاقات المملكة جيدة مع الجميع، بما فيها روسيا والصين، وأنه تم تبادل معلومات استخباراتية بهذا الصدد مع كل الأطراف.
وأشار في حديثه إلى “الغد”، الى اعتقاده أن الحكومة “لا تفكر بوجود وضع كارثي على الأردن ولا تداعيات لحرب كلاسيكية”، إنما “الخوف من تدفق اللاجئين وهو أمر ذو بعدين أمني وسياسي”، وكذلك “الخوف من الإرهاب وسيناريوهات التفجيرات وليس الحرب الكلاسيكية”.
إلى ذلك، يذكر أنه تم استخدام 288 صاروخا في ضرب العراق العام 1991، كما استخدمت أيضا صواريخ “التوما هوك” التي يصل مداها الى 1852 كم، في ضرب ليبيا العام 2011، ويشير مراقبون هنا، الى تفوق سلاح الجو السوري عن الليبي، إذ لديه 365 طائرة مقاتلة، و4700 صاروخ أرض جو، و4000 صاروخ يطلق من الكتف، بحسب مركز أميركي للدراسات الاستراتيجية.
وأخيرا، يشير كيري الى أن الأسد هو الذي “يملك القرار النهائي الخاص ببرنامج الأسلحة الكيماوية، وأنه يتم التدقيق والفحص في الأعضاء العاملين في البرنامج بعناية فائقة لضمان أمنهم وولائهم، وأن المركز السوري للدراسات والبحوث العلمية التابع لوزارة الدفاع السورية يدير برنامج الأسلحة الكيماوية في سورية”.
كما أكد أن أي خيار يتخذه أوباما بخصوص سورية “لن يكون مشابها بتاتًا للقرارات الخاصة بأفغانستان أو العراق أو حتى ليبيا، ولن يكون قرارًا بلا نهاية محددة، وأن القرار لن ينطوي على إرسال جنود إلى ميدان القتال”.
وقال كيري: “كان الرئيس واضحا: إن أي إجراء قد يتبناه سيكون محدودًا ومناسبًا ومدروسًا يضمن أن الاستخدام الأثيم الوحشي لأي مستبد للأسلحة الكيماوية سيكون موضع محاسبة. وفي نهاية المطاف نحن ملتزمون-وسنظل ملتزمين-ونعتقد أنه الهدف الأساسي، أن تكون هناك عملية دبلوماسية يمكن أن تسوي هذه المسألة من خلال المفاوضات، لأننا نعلم أنه لا يوجد حل عسكري نهائي، وهذا الحل يتعين أن يكون سياسيًا، ويجب أن يتم على مائدة المفاوضات ونحن ملتزمون كل الالتزام بالوصول إلى ذلك الهدف”.