، استثنائية الأمة ، تبدأ اليوم

 اليوم.
ويواصل المجلس خلال الجلسة مناقشة مشروع تعديل النظام الداخلي من المادة 13، بعد أن كان أنهى الدورة غير العادية في العاشر في الشهر الماضي، قبل الانتهاء من تعديلات النظام الداخلي.
وتضمنت الإرادة الملكية الدعوة لدورة استثنائية إضافة لمشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، مشروع قانون منع الكسب غير المشروع لسنة 2012، مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2013، قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010، قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (26) لسنة 2009، مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013، ومشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013.
ومن المتوقع أن تستمر الدورة ثلاثة أو أربعة أسابيع على الأقل، وإن لم تصدر إرادة ملكية بفضها قبل الثلاثين من الشهر الحالي، تنفض تلقائيا في هذا التاريخ بحكم الدستور، الذي ينص على “عدم جواز أن تستمر الدورة الاستثنائية إلى بعد الثلاثين من الشهر الحالي”.
وتبدأ بعد ذلك الدورة العادية الأولى للمجلس والتي تبدأ دستوريا في الأول من الشهر المقبل، بيد أن لجلالة الملك بحكم الدستور إرجاء بدء الدورة لمدة شهرين إلى الأول من كانون الأول (ديسمبر)، فيما ترجح أوساط نيابية أن يتم إرجاء الدورة العادية إلى الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) أو منتصفه على أبعد تقدير.
واستبق رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور بدء الدورة الاستثنائية بعقد اجتماع مع أعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية الخميس الماضي، تم فيه استعراض القوانين المعروضة على جدول أعمال الدورة.
وقال السرور “إنه تم الاتفاق على بذل الجهود من خلال عقد جلسات مكثفة بمعدل ثلاث جلسات أسبوعيا، بحيث يتم عقد جلستين مسائيتين الأحد والثلاثاء، والثالثة صباح الأربعاء من كل أسبوع، ليتسنى للمجلس إنجاز القوانين المعروضة على الدورة الاستثنائية، بما في ذلك إقرار النظام الداخلي للمجلس، والذي تم إقرار عدة مواد منه في الدورة السابقة”.
ولفت إلى أن أعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل أكدوا حرصهم على العمل بروح الفريق الواحد من خلال الوصول إلى تفاهمات تفضي إلى أكبر قدر ممكن من التوافق حيال مختلف القوانين المعروضة على جدول أعمال الدورة، ليتمكن المجلس من أداء مهامه على أكمل وجه خدمة للمصالح الوطنية العليا للوطن والمواطن.
وكان مجلس النواب أنجز في الدورة غير العادية التي تم فضها في الثامن من الشهر الماضي العديد من التشريعات، بلغت 17 قانونا، كما وجه أسئلة رقابية تجاوزت ألف سؤال في حين تم عقد خمس جلسات مناقشة عامة.
وشهدت الدورة غير العادية لأول مرة مشاورات نيابية لاختيار رئيس الوزراء، حيث نسبت الأغلبية بالدكتور عبدالله النسور وتم تكليفه من قبل جلالة الملك بتشكيل الحكومة عقب تلك المشاورات.