اين دائرة الشؤون الفلسطينية من تجاوزات بـ مكرمة جلالة الملك في مخيم البقعة

وكالة الناس –  خاص –  لقد جرت العادة بتوزيع مكرمة من مكارم سيدنا جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه في بداية كل رمضان منذ سنوات طويلة ويتولى إعداد هذه الكشوفات موظفون متخصصون ويتم توزيع هذه المكرمة على ما يقارب 30 الف أسرة بقيمة 100 دينار لكل أسرة لتخفيف الأعباء المالية على هذه الأسرة قبالة شهر رمضان المبارك ولكن على ما يبدو أن أسطوانة المخالفات لا تنتهي فهناك اسس وقواعد باستحقاق هذه المكرمة بالذات وهي إعطاء الأولوية للأسر الأشد فقرا ومن ثم يليها الأقل فقراً ويتم توزيع هذه المكرمة على مستحقيها داخل اختصاص سكنهم بحيث تشرف كل إدارة على توزيع هذه الشيكات لكي لا تحدث ازدواجية أو أي إشكالية فنية لأسر خارج منطقة الاختصاص ولكن ما يحدث في منطقة اختصاص البقعة …. كما حدث في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز عندما لم يجد فقراء ياخذوا زكاة الاموال قال أنثروا القمح على رؤوس الجبال لكي لا يقال جاع طائر في بلاد المسلمين . وعلى ما يبدوا انه لم يبقى فقراء في مخيم البقعة وأصبحت الجهة المشرفة على إعداد الكشوفات في مخيم البقعة تقدم هذه المكرمة لأعضاء لجنة المخيم وتقدمها لأشخاص وافدين عرب بالإضافة إلى زوجاتهم اي يتقاضى الوافد شيكا وزوجته تتقاضى شيكا آخر بالإضافة إلى وضع أسر في هذه الكشوفات من خارج منطقة الاختصاص ويقطنون خارج المخيم . السيد وليد عبد الرحمن رئيس لجنة خدمات البقعة بين اسس استحقاق هذه المكرمة ومن ضمن هذه الاسس أن جميع الموظفين وأعضاء لجنة الخدمات يستحقون هذه المكرمة وتطبق عليهم الشروط ولا يوجد ما يمنع أن يضاف اي اسم من أعضاء اللجنة لهذه المكرمة كون معظم من يقوم بإعداد الكشوفات يضعون لهم أسماء ونحن حذوهم ولسنا أقل منهم . مصطفى الدبس عضو مجلس المحافظة عبر عن استغرابه واستهجانه على صفحة التواصل الاجتماعي الفيس بوك من الطريقة التي يتم فيها إصدار كشوفات المكرمة الملكية وقال إن هناك كثير من اللغط والاشكاليات التي تلازم إصدار هذه الكشوفات كل مرة فمثلاً انا كعضو مجلس محافظة البلقاء لم اعلم بموعد التسجيل لهذه المكارم ولا اعلم متى يغلق الباب وهذا بدا واضحا وجليا عندما ترى مدير مكتب دائرة الشؤون الفلسطينية في مخيم البقعة يطلب من شخصيات اعتبارية في المخيم ووجهاء وبعض الجمعيات تقديم قوائم بما لديهم من أسماء ليصار لوضعها على جداول المستفيدين من المكارم ولأن الطريقة المعمول بها منذ سنوات تثير الريبة والشكوك تبين لنا وبعد التحري والتمحيص ان الكشوفات التي ترفع لا يتم التدقيق عليها ومنهم من يتقاضى رواتب من عدة جمعيات ومنهم منتفع من التنمية الاجتماعية ومنهم من له راتب شهري ومنهم من له سجل تجاري ومنهم من لديه مركبات مسجلة باسمه وما خفي أعظم لكن ان يكون هنالك أسماء تستلم المكرمة من أبناء الجالية المصرية هذا ما جعلنا نستوقف هنا لكي نقول لأبناء المخيم ان دائرة الشؤون الفلسطينية ولجنة الخدمات حري بها من الان وصاعدا بالاستجابة لكثير من طلبات وأمنيات أبناء المخيم بتغيير سياسة قبول الطلبات والابتعاد عن سياسة خيار وفقوس ، ومحاسبة كل من تلاعب بتوزيع المكارم الملكية على غير مستحقيها