وثيقة..رؤساء نقابات يعلنون رفضهم لمسودة قانون الضريبة جملة وتفصيلاً

وكالة الناس – ارسل ثلاثون من رؤساء النقابات في الاردن رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي يعلنون من خلالها رفضهم لمسودة قانون الضريبة جملة وتفصيلاً.

ووفق الرسالة فإن القانون ستكون له اثار كارثية في حال تطبيقه مؤكدين ان الحكومة لم تشاور اي من اصحاب الاختصاص او الفعاليات الاقتصادية والنقابات ومؤسسات المجتع المدني واصحاب الخبرة قبل وضع مسودة القانون.

وكان مرسلوها يتوقعون تجاوباً من قبل الحكومة إلا انهم فوجئوا اليوم بقيام الحكومة بإقرار القانون ضاربة بكل ما ارسلوه عرض الحائط لتؤكد الحكومة أنها لا تستمع سوى لصوتها وصداه ولم يعد يهمها رأي اي جهة كانت وانها ماضية في إقرار القانون وتمريره عبر مجلس النواب وعبر طرقها المعروفة سلفاً لكافة فئات الشعب الأردني.

وتالياً نص الرسالة :

دولة الدكتور هاني الملقي الاكرم

رئيس الوزراء

تحية طيبة وبعد

الموضوع : مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل

في البداية نتقدم من دولتكم بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعين الله عزوجل ان يمن عليكم بالصحة والعافية والشفاء العاجل

كما نرجو ان نبين لدولتكم ان مصلحة الوطن بالنسبة لنا فوق كل اعتبار وان المجاملة والنفاق لاية جهة او اشخاص حول هذا الامر يعتبر في قاموسنا ” خيانة للوطن ” ومن هذا المنطلق نعلن لدولتكم رفضنا لمسودة مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل جملة وتفصيلا ونحن على يقين ان من وضع هذه المسودة لا يعلم علم اليقين واقع حال المواطن والقطاعات الاقتصادية ولا يعرف الاثار الكارثية التمرتبة على تطبيقها .

واننا نستغرب يا دولة الرئيس النهج الذي اتبعته الحكومة بعدم التشاور مع الفعاليات الاقتصادية والنقابات ومؤسسات المجتع المدني واصحاب الخبرة قبل اتخاذ اي قرار اقتصادي يمس عملها ومستقبلها واننا نلحظ ان قرار الحكومة بالجلوس مع الاخرين يعتمد اما على قيامهم بالتصعيد سواء بالاضراب او الاعتصام او اذا كانوا من المقربين والمحسوبين على الحكومة ولا يخالفوها الرأي ونحن نرى ان الحكومة بذلك تخالف توجيهات صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بضرورة تفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص بهدف تحقيق المصلحة العامة للوطن ولكن ما يحصل على ارض الواقع هو شراكة انتقائية ( للاستهلاك الاعلامي ) تحكمها المزاجية والعلاقات الشخصية ومبدأ من يخالفني الرأي يكون عدوي والعكس صحيح .

دولة الرئيس

ان الهدف من كتابة هذه السطور مباشرة لدولتكم هو حرصنا على مصلحة الوطن والمواطن والاقتصاد الوطني واننا نقدم هنا النصيحة لدولتكم بضرورة ” تجميد ” هذا المشروع والدعوة الى حوار وطني لا يستثنى او يستبعد منه احد للخروج بتوافق وطني على صيغة لقانون ضريبة دخل يضمن ثباته لسنوات طويلة ويمنع التهرب الضريبي وفي نفس الوقت يحمي الطبقة الوسطى والفقيرة ويشجع الاستثمار ولا يتسبب في تعميق الازمة الاقتصادية التي تعاني منها قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والخدمات ولا يؤدي الى توسيع السجون او زيادة معدلات الهجرة واغلاق الاف الشركات والاستغناء عن عشرات الالاف من الوظائف

ان نقابات وهيئات اصحاب العمل الموقعة على هذا الكتاب هي مؤسسات وطنية وهي الاقرب الى نبض الشارع الاقتصادي والاجتماعي ورؤساؤها منتخبون ويمثلون عشرات الالاف من المؤسسات والشركات على مساحة الوطن ولا يبحثون عن مكاسب شخصية وانما اجندتهم اردنية هاشمية 100% يطلبون رضى الله ورضى ضمائرهم ويعملون متطوعين ليل نهار لحماية وطنهم واقتصاده ولتعزيز الانتماء له والوقوف خلف قيادته الحكيمة للوصول الى بر الامان ولاننا نرى ان تطبيق مشروع القانون الجديد لن يوصلنا لبر الامان ويشكل خطرا على مستقبل الوطن وأمنه نقول ( لا ) لهذا المشروع ولن نجمل الامور او نلتف على الحقائق .

مؤكدين في النهاية اننا جميعا جنود في هذا الوطن تحت ظل الراية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه .

حمى الله الاردن