أميركي يعتزم استثمار 150 مليون دينار في عمان

  دولار في قطاع السياحة العلاجية في منطقة حيوية داخل العاصمة عمان على مساحة تصل إلى 200 دونم”.
وبين فراج، في تصريح لـ”الغد”، أن المشروع الذي ينوي المستثمر الأميركي إقامته يشمل إقامة مستشفى وفندق خمس نجوم إلى جانب مركز تجاري.
وأوضح أن المستثمر انتهى من التصميم النهائي للمشروع واتفق مع الممولين؛ إذ حصل على تمويل من صندوق استثمار أميركي بقيمة 75 مليون دولار إلى جانب تمويل من شركاء خليجيين بقيمة 25 مليون دولار، بالإضافة إلى مبلغ من حسابه الخاص والبالغ 50 مليون دولار.
ولم يفصح فراج عن اسم المستثمر أو الصندوق؛ لافتا إلى أنه مايزال يفاوض على أرض المشروع.
وبين أنه بعد اتفاق المستثمر على أرض المشروع سيتقدم للمؤسسة للحصول على الإعفاءات التي تستمر لمدة ثلاث سنوات يتم خلالها تنفيذ المشروع.
وأشار فراج إلى وجود اهتمام أجنبي وعربي بالاستثمار في قطاع السياحة العلاجية في المملكة، وذلك لما تتمتع به من خصائص إيجابية في هذا القطاع؛ وخصوصا في منطقة البحر الميت.
ولفت إلى أن حصول الأردن ضمن تصنيف البنك الدولي العام الماضي على المرتبة الأولى في مجال السياحة العلاجية على مستوى دول إقليم البحر المتوسط والمرتبة الخامسة على مستوى العالم للمرة الثانية على التوالي، جعل منه مقصدا مهما للمستثمرين والسياح.
وأشار إلى أن وفدا من المؤسسة سيزور كلا من الكويت والسعودية لترويج المملكة استثماريا في مختلف القطاعات.
يشار إلى أن المجموع الكلي للاستثمارات التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار بلغ خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 567.5 مليون دينار بزيادة نسبتها 33.7 % على الفترة نفسها من العام الماضي حين بلغت 425.4 مليون دينار آنذاك.
وبلغت الاستثمارات المحلية 217.6 مليون دينار، مشكلة ما نسبته 38 % من حجم الاستثمارات الكلية لفترة الأشهر الأربعة الأولى من العام 2013 مقارنة بحجم استثمارات محلية بلغ 272 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2012.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية ما قيمته 349.9 مليون دينار مشكلة ما نسبته 62 % من حجم الاستثمارات الكلية للأشهر الأربعة الأولى من العام 2013 وبمعدل نمو 128 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2012.
وتوزعت المشاريع الاستثمارية التي تقدمت للاستفادة من القانون في قطاعات تصنف من ضمن القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمولدة للدخل والعمالة بدليل أنها ستولد ما يقارب 4000 فرصة عمل فور الانتهاء من تنفيذها على أرض الواقع وفق المدة القانونية الممنوحة بموجب القانون وهي ثلاث سنوات للبدء بالإنتاج أو تشغيل المشروع.