قراءة أولية في التعديل .. (10) جدد وفصل (7) وزارات ومناقلة (3) ..

وزراء جدد فيما ابقي على 13 وزيراً .

وبعد التعديل الوزاري يصبح عدد أعضاء الفريق الحكومي للنسور 26 وزيراً ، بالإضافة إلى شخص الرئيس ليصبح الطاقم الحكومي بأكمله (27) عضواً مع حمل الرئيس لحقيبة وزارة الدفاع ورئاسة الوزارة.

وخرج من الحكومة خمسة وزراء هم : وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية : الدكتور محمد نوح القضاة، ووزير الطاقة : المهندس مالك الكباريتي، والتربية والتعليم محمد الوحش، ووزير الصحة والبيئة : الدكتور مجلي محيلان ووزير الثقافة بركات عوجان .

وابقى الرئيس على (13) وزيراً هم تاليا اسماؤهم كما ورد قبل التعديل (وزير الداخلية والشؤون البلدية حسين المجالي، ووزير العدل ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور احمد نوري الزيادات، وزير شؤون الاعلام والاتصال وزير دولة للشؤون السياسية والبرلمانية : محمد المومني، ووزير المالية : امية طوقان ، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين : ناصر جودة، ووزير صناعة وتجارة وتموين واتصالات : حاتم الحلواني، ووزير الاشغال العامة والاسكان : المهندس وليد المصري، ووزير التخطيط والتعاون الدولي والسياحة : ابراهيم سيف، ووزير تنمية اجتماعية : ريم ابو حسان ، ووزير المياه والزراعة : الدكتور حازم الناصر، ووزير العمل والنقل : الدكتور نضال القطامين ، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي: امين محمود وزير تطوير قطاع العام : اخليف الخوالدة ).

ويوجد من الوزراء الـ 16 الذي طالهم التعديل (6) وزراء بينهم 3 قدماء سبق لهم ان كانوا وزراء ولم يكونوا من طاقم النسور هم : عاكف الزعبي، ومحمد ذنيبات، وطاهر الشخشير) ، وهنالك (3) وزراء نضال القطامين ووليد المصري واحمد زيادات بقوا من حكومة النسور الثانية قبل التعديل وإن حصل تبدل في المواقع.

• (3 مناقلات / السياحة والبلديات والعدل ) :
حيث انتقل وزير الأشغال وليد المصري إلى البلديات ، كما انتقلت حقيبة السياحة من يد الوزير ابراهيم سيف الى الوزير نضال القطامين الذي حافظ على موقعه في وزارة العمل ، أما الوزير احمد زيادات فحافظ على موقع وزير دولة لشؤون رئاسة الوزارء، بينما ذهبت وزارة العدل من نصيب وزير جديد ( الدكتور بسام التلهوني).

وتم فصل (7) وزارات ، وهي :
– الزراعة عن المياه
– البيئة عن الصحة 
– العمل عن النقل 
– البلديات عن الداخلية 
– التنمية السياسية والشؤون البرلمانية عن وزارة شؤون الاعلام 
– الإتصالات عن الصناعة والتجارة
– العدل عن شؤون رئاسة الوزراء

اما الوزراء الجدد لأول مرة فهم (10) وزراء : الدكتور سلامة نعيمات وزير دولة، وسامي هلسة وزير الاشغال، ومحمد حامد وزير الطاقة، وخالد كلالدة وزير التنمية السياسية والبرلمانية، ود.علي النحلة الحياصات وزير الصحة ، ود.لانا مامكغ وزير الثقافة، ود.هايل عبدالحفيظ داود وزير الاوقاف ود.لينا شبيب وزيرة للنقل ، وعزام طلال سليط وزير الاتصالات.، ود.بسام التلهوني وزير العدل.

ولوحظ أن هنالك وزيرين من حزب الوسط الإسلامي هما الوزيران محمد ذنيبات وهايل الداوود، كما ادخل في التعديل الوزاري سيدتان (مامكغ وشبيب) فضلا عن السيدة الثالثة الموجودة في الحكومة (ريم ابو حسان وزير التنمية).

ويتواجد خارج البلاد وزير الاوقاف هايل الدواوود الذي لم يؤد القسم امام الملك وفق معلومات عمون ، في حين لم يختر الرئيس أي نائب له.

الوزير الوحيد الذي احتفظ بحقيبتين نضال القطامين حيث بقيت بحوزته وزارة العمل وسلمت اليه وزارة السياحة، في حين كان لافتا اشراك اليساري المعروف خالد الكلالدة بالحكومة الثانية للرئيس النسور .

وحازت الجامعة الاردنية على نصيب جيد في التعديل، حيث حصل ثلاثة من كوادرها على مقاعد وزارية وهم :
الدكتور سلامة نعيمات : عضو هيئة تدريس في قسم التاريخ، والدكتورة لينا شبيب : نائب عميد لشؤون الطلبة، والدكتور عزام سليط : عضو هيئة تدريس في كلية الملك عبدالله لتكنولوجيا المعلومات , وكان مدير مركز الحاسوب في الجامعة.