65 قرشا للحكومة من كل دينار ينفق على الخلوي

 مقترح رفع نسبة ضريبة الدخل على شركات الاتصالات الى 35 % في مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، فحصة الحكومة من كل دينار يصرفه المستخدم على الخدمة الخلوية ستتجاوز الـ 65 قرشاً.
واكّد ديرانية بان هذه الحصة هي عالية جداً وتعبّر عن تراكمية وثقل حمل الضرائب والرسوم على الخدمة الخلوية في المملكة، محسوبة بعد نفاذ قرار مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوي (الفواتير، والبطاقات) من 12 % الى 24 %، وبفرض ابقاء الحكومة على مقترحها رفع ضريبة الدخل (صافي الربح) على القطاع الى 35 % بدلاً من 24 % النسبة الحالية.
واوضح ديرانية ان تراكمية الضرائب وثقلها سيحدان من استخدام مشتركي الخلوي المرحلة المقبلة للخدمة، ويقللان من استهلاكها لا سيما شرائح ذوي الدخل المحدود الذين تحيط بهم ظروف اقتصادية صعبة.
وعن تفاصيل ما تجنيه الحكومة من وراء استهلاك المشتركين الاردنيين لخدمة الخلوي؛ بيّن ديرانية بانّ كل دينار يصرفه المشترك الاردني على الخدمة الخلوية سيرتفع لاكثر من 65 قرشاً، وذلك لدى حساب مجموع ضرائب المبيعات والضريبة الخاصة الجديدة على الخدمة الخلوي وتصل الى نسبة 44 %، يضاف اليها حوالي 8 % من بند مشاركة الحكومة للشركات في عوائدها (10 % نسبة المشاركة بالعوائد مطروح منها 2 % رسوم الربط البيني). ويضاف لها ايضاً 12 %، وهي نسبة المبلغ الذي ستجنيه الحكومة من ضريبة الدخل الجديدة (35 %) الى اجمالي ايرادات القطاع، لان نسبة ضريبة الدخل محسوبة لصافي الربح، ويجب تحويلها الى نسبة من الايرادات حتى تتوائم والنسب السابقة (بمعنى ان نسبة 35 % ضريبة الدخل الجديدة تعادل 12 % من الايرادات).
فضلاً عن رسوم او عوائد الترددات السنوي، ليتجاوز مجموع كا سبق الـ 65 %، ما يعني ان كل دينار يصرفه المستهلك الاردني من الخدمة الخلوية ستجني منه الحكومة 65 قرشاً.
وتشير التقديرات الى ان الحكومة تجني من قطاع الاتصالات بالمعدل ما مجموعه 350 مليون دينار، من الرسوم والضرائب المفروضة على المستخدمين او الشركات.
وترى جمعية “انتاج” بان نسبة الضرائب المفروضة على المستخدمين والشركات اليوم نسبة عالية جداً، وستؤثر على أداء الشركات التي تعاني أصلا من تراجع في إيراداتها وصافي ربحها لاسيما خلال آخر ثلاث سنوات.
وترى “إنتاج” أن رفع الضرائب على الشركات والخدمات سيؤثر سلبا على قدرة المشغلين على الاستثمار في التقنيات الجديدة ودفع رسوم تجديد رخصهم، وعلى جاذبية الاستثمار في قطاع الاتصالات الأردني كما أن هذه الارتفاعات في الضرائب والرسوم على القطاع ستؤثر سلبا على ما تجنيه الحكومة من القطاع، وذلك مع توقعات في تراجع إيرادات القطاع المرحلة المقبلة نتيجة فرض ضرائب جديدة.
وكانت شركات الاتصالات أقرت أخيرا أن مبيعات بطاقات الخلوي تراجعت بنسبة وصلت لدى بعض المشغلين الى 15 %، وذلك خلال فترة تطبيق قرار رفع الضريبة على الخدمة من 12 % الى 24 %.
وتشير “إنتاج” إلى أن الأرقام سابقة الذكر تضاف عليها أيضا فاتورة الكهرباء التي ارتفعت على القطاع وتنتظرها رفعة جديدة خلال المرحلة المقبلة وفقا لتوجهات الحكومة الجديدة، إذ كانت التعرفة الكهربائية ارتفعت على القطاع بنسبة 150 % خلال العام الماضي، وهو ما أثر في تراجع إيرادات القطاع نتيجة زيادة المصاريف التشغيلية بشكل كبير.
ويدفع قطاع شركات الاتصالات حاليا 39 % زيادة على الكلفة للكهرباء ومن المتوقع بحسب قرارات رفع سعر الكهرباء أن يدفع قطاع شركات الاتصالات قريباً ما يقارب 50 % زيادة على كلفة الكهرباء والتي هي عمليا ضريبة كهرباء.
وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن شركات الاتصالات الرئيسية؛ بلغ صافي أرباح هذه الشركات 37.9 مليون دينار تقريبا في نهاية آذار (مارس) الماضي، مقابل 45.141 مليون دينار في نهاية الربع الأول من العام الماضي، أي بتراجع نسبته 16 %، ومن جهة أخرى، كان القطاع شهد توقف وخروج عدد من شركات الاتصالات والإنترنت خلال آخر ثلاث سنوات، كما شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات أيضا خروج وتوقف عدد من الشركات، فيما تراجع حجم التوظيف في قطاع الاتصالات خلال آخر ثلاث سنوات بنسبة بلغت 20 %.
ووفقا للأرقام الرسمية المتاحة وفقا لإعلانات شركات الاتصالات خلال فترة النصف الأول، ظهر تراجع في صافي ربح مجموعة الاتصالات الأردنية “أورانج” خلال النصف الأول بنسبة بلغت 39 %.