“بالتفاصيل” .. أزمة ‘‘المعلمين‘‘ إلى انفراج بعد اجتماع مطول بين ‘‘النقابة‘‘ وفريق حكومي

وكالة الناس -أفضى اجتماع عقد اول من أمس بين الحكومة ومجلس نقابة المعلمين الى الغاء الوقفة الاحتجاجية التي كان منوي عقدها اليوم الاثنين، بعد التوصل الى اتفاق بين الطرفين بشأن عدد من المطالب التي قدمتها النقابة.
وكان مجلس النقابة دعا الى “تنفيذ وقفة احتجاجية امام رئاسة الوزراء اليوم الاثنين من بين سلسلة اجراءات قرر اتخاذها خلال الأسابيع الماضية للتعبير عن رفض النقابة للتعديلات الاخيرة على نظام الخدمة المدنية.
وترأس الاجتماع الذي استمر حتى ساعة متأخرة من ليلة أول من أمس نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء جمال الصرايرة، بحضور وزير الصحة محمود الشياب، ووزير الدولة لشؤون الاعلام محمد المومني ووزير التربية والتعليم عمر الرزاز ومجلس نقابة المعلمين ممثلا بنقيب المعلمين باسل فريحات واعضاء مجلس النقابة، بالاضافة الى رئيس اللجنة الادارية في مجلس النواب النائب مرزوق الدعجة.
وخلص الاجتماع، بحسب بيان لنقابة المعلمين حصلت “الغد” على نسخة منه أمس، الى اتفاق يقضي بـ “عدم تطبيق تعديلات نظام الخدمة المدنية المرتبطة بمنحى التوزيع الطبيعي على قطاع المعلمين نظراً لخصوصيته، وسيتم إصدار نظام خاص بقطاع التعليم للعمل به من بداية العام الدراسي المقبل حال التوافق مع نقابة المعلمين عليه، استنادا لمداولات بشأنه منذ تسعة أشهر”.
كما تم التوافق على “رفع درجة التأمين الصحي إلى الدرجة التي تليها فيما يتعلّق بالازدواجيّة، وتعمّم نقابة المعلمين بتحديث بطاقات التأمين الصحّي على جميع المعلّمين فور تعديل النظام، بالإضافة إلى العمل بنظام البصمة دون أيّ أثر مالي أو إداري سابق، مع اعتماده بشكل نهائي مطلع العام الدراسي المقبل، وللرئيس المباشر السماح للمعلّم بالمغادرة بعد الحصّة الخامسة ما لم يكن مكلّفاً بمهام أخرى”.
وبحسب البيان تم التوافق أيضا على مخاطبة المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي “حول مدى انطباق معايير المهن الخطرة على مهنة التعليم كون المؤسسة هي الجهة المختصة بتحديد المهن الخطرة”، وفيما يختصّ بأمن وحماية المعلِّم تمّ التوافق على أن “إرسال نقابة المعلّمين من خلال وزارة التربية والتعليم مقترح توصيات تشريعيّة لديوان التشريع والرأي تحدّد فيها التعديلات المطلوبة من أجل تحقيق الردع وتغليظ العقوبة على كل من يعتدي على المعلم أو المؤسسات التعليمية، مع التأكيد على أنّ الحقّ العام لا يتمّ إسقاطه حتى وإن تمّ التنازل عن الحقّ الشخصي”.
وأشار البيان الى أنه تم كذلك التوافق بين الفريق الوزاري ومجلس نقابة المعلّمين بخصوص “التقارير الطبيّة التي يجب أن تخضع للتعليمات التي أصدرها وزير الصحّة والتي تنصّ على ضرورة أن تعتمد من ثلاثة أطبّاء: طبيب الطوارئ، وطبيب الاختصاص، والإداري المناوب، ومن ثمّ عرضها على المركز الوطني للطبّ الشرعي”.
وخلص الاجتماع ايضا الى أن “تقوم الحكومة بمخاطبة الحكّام الإداريين للتنسيق مع هيئات فروع النقابة في المحافظات في حالات الاعتداء أو الشكوى على أي معلّم، وعدم استدعاء أيّ معلِّم للمراكز الأمنيّة في القضايا التربويّة إلّا بالتنسيق مع مدراء التربية وبعلم النقابة”.
وفيما يخصّ إلغاء نسبة التحمُّل لدى المستشفيات الجامعيّة، ولما ينطوي عن ذلك من أثر مالي يستدعي تقديره بصورة دقيقة، فقد تمّ التوافق على أن “تقوم الحكومة بدراسة الأثر المالي لذلك والاستمرار بالتحاور مع مجلس النقابة حوله، فيما تمّ اقتراح أن تكون النسبة التي يتحمّلها موظّف القطاع العام 15 % بدلاً من 20 % لجميع المنتفعين في حال تمّ إقرار ذلك من مجلس الوزراء”.الغد