تأخر صرف الدفعة الثالثة من دعم المحروقات

المحروقات النقدي في منتصف آب (اغسطس) الحالي.

وقال الناطق الرسمي باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة “ان الدائرة لا تعلم متى تعتزم الحكومة توزيع الدفعة الثالثة من توزيع بدل رفع الدعم عن المحروقات”.

وأكد الطراونة أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لم تحضر أو تستعد لتقديم الدفعة الثالثة والأخيرة خلال العام الحالي.

وحاولت “الغد” الاتصال مع أمين عام وزارة المالية الدكتور عمر الزعبي للاستفسار عن أسباب تأخر الحكومة بصرف مستحقات المواطنين النقدية من بدل رفع الدعم عن الحروقات، لكن لم يتسن لها الحصول على رد رغم المحاولات المتكررة.

ووزعت الحكومة الدفعة الثانية من دعم المحروقات النقدي في منتصف شهر نيسان (أبريل) الماضي بعد ان تأخرت قرابة شهر كامل.

وقال الخبير الاقتصادي زيان زوانة ان تأجيل صرف الحكومة لمستحقات المواطنين من الدعم له آثار سلبية؛ اذ يكرس غياب ثقة الشعب في الحكومة، ما سيؤدي الى وجود ضرر كبير في المملكة.

وأكد ان الحكومة تتراجع عن استكمال تنفيذ قرار بعد ان تقوم برفع الدعم، وذلك بهدف تمرير القرار، ثم ما تلبث ان تتراجع.

وأشار زوانة الى ضرورة وعي الحكومات بما تقوم به من اجراءات “مجحفة” بحق المواطن.

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور يوسف منصور، ان للحكومة مصلحة في تأخير صرف مستحقات المواطنين من الدعم النقدي للمحروقات حتى توفر على نفسها الوقت والمال، مبينا ان الحكومة تأخرت في صرف مستحقات المواطنين من الدفعة الثانية قرابة الشهر وهي بهذه الحالة وفرت مبلغا كبيرا.

وبين ان المواطن أصبح في نظر الحكومات “حقل تجارب”؛ حيث ترفع الضرائب وتعدل كما تشاء، مضيفا أن الحكومات تتخبط في قراراتها سيما رفع الاسعار والضرائب في ظل الركود الاقتصادي الذي يعيشه الأردن.

وتتلخص الأسس والشروط بتقديم دعم نقدي للأسر الأردنية التي لا يتجاوز دخلها السنوي عشرة آلاف دينار وبقيمة دعم سنوي تبلغ سبعين دينارا لكل فرد من أفراد الأسرة التي تستحق الدعم وبحد أعلى ستة أفراد؛ بحيث لا يتجاوز إجمالي مبلغ الدعم للأسرة الواحدة أربعمائة وعشرين دينارا سنويا، على أن يصرف هذا الدعم على ثلاث دفعات، أي كل أربعة أشهر دفعة.

ويقدر حجم الدعم النقدي للمحروقات للأسرة الواحدة قرابة 144 دينارا بمعدل 6 افراد في الاسرة؛ حيث وجهت الحكومة الدعم الى قرابة 1.2 مليون اسرة تنطبق عليهم شروط استلام الدعم النقدي في دفعتها الثانية.

وعلى صعيد متصل، قال الخبير الاقتصادي محمد البشير ان صرف المستحقات المالية من رفع الدعم عن المحروقات استحقاق للمواطن وعلى الحكومة صرفه في موعده وعدم تأخيره.

وأشار البشير الى ان عدم صرف تلك المستحقات سيزيد من اعباء المواطنين الاقتصادية، وبالتالي سيزيد من العنف في المجتمع.

وأضاف البشير ان الحكومة لا تمتلك الأموال التي من المفروض صرفها للمواطنين وتعويضهم عن بدل رفع الدعم عن المحروقات التي رفعتها في الربع الاخير من العام الماضي.

وخصصت وزارة المالية مبلغ 300 مليون دينار بدل رفع الدعم للمحروقات؛ حيث تم توزيعها على ثلاث دفعات تصرف كل اربعة شهور والتي بدأت في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.