وزير المياه يحذر من تدهور أوضاع الآبار الجوفية

 بالتعاون مع الأجهزة المعنية  في مديرية الأمن لعام وقوات الدرك حققت نجاحات جيدة بعد انطلاقها منذ ما يقرب الشهرين مؤكدا استمرار هذه الحملة حتى تحقيق كامل أهدافها .

وكشف الوزير ان الدراسات الفنية التي تجريها الوزارة تشير الى استمرار تدهور أوضاع الآبار الجوفية بشكل يهدد سلامتها واستمراريتها وبما يفوق قدرتها الطبيعية وتجددها بحوالي 200% مما ينذر بكارثة حقيقية اذا لم يتم تدراك هذا الأمر وبصورة حاسمة ، واضاف ان بيانات الوزارة تشير ال استخدام حوالي 510 مليون م3 من المياه الجوفية في المملكة خلال عام 2012 لوحده لكافة الأغراض الصناعية السياحية والزراعية في حين ان الاستخراج الأمن من هذه الآبار يجب الا يزيد عن الـ 270 مليون م3 للمحافظة على استمرايتها وديمومتها كونها المصدر الرئيسي لأغراض الشرب في المملكة وبنسبة تزيد على الـ 70% سنويا .

ودعا الوزير الناصر جميع المعنيين الى اجتراح الحلول الناجعة وتطبيق القانون بشكل يضمن المحافظة على خزنة الاردن المائية كما ونوعا وحمايتها من التملح والاستنزاف ، مبينا ان اجراءات الوزارة في هذا الشأن مستمرة منذ العام 1992 حين تم اقرار قانون حظر حفر الابار وصدور نظام الآبار الجوفية عام 2002 مؤكدا ان الدولة الاردنية جادة وحازمة في تفعيل هذا القانون على كافة مصادر المياه وفي جميع المناطق بعدالة ومساواة .

واستمع خلال اجتماع الى اوضاع المياه الجوفية حيث افاد المعنيين ان عدد الآبار الزراعية المرخصة وغير المرخصة 1381 بئرا تم استخراج كميات كبيرة من المياه منها حيث رصدت الوزارة   خلال العام الماضي ما مقداره اكثر من 26 مليون م3 مما يؤثر على المخزون الجوفي للملكة ، وسجلت قراءات الوزارة ايضا عجز مائيا للأحواض الجوفية العاملة في المملكة بلغت حوالي 192 مليون م3 سنويا موزعة على عدة احواض ،  تم استخراج  163 مليون م3 من حوض عمان الزرقاء وبنسبة تزيد على الأستخراج الأمن من الحوض بنسبة كبيرة تزيد على 100 % حيث بلغ العجز فيه اكثر من 75 مليون م3 ، وكذلك 50 مليون م3 من حوض اليرموك بعجز يدزيد على الـ 10 مليون م3 حيث ان الاستخراج الامن من الحوض هو 40 مليون م3 وكذلك حوض الاودية الجانبية حيث تم استخاج أكثر من 23 مليون م3 وبعجز مقداره 82 مليون م3 .

ويشار الى ان الوزارة اقرت قانون للمياه الجوفية بشكل ينظم أعمالها ويخدم مصالح جميع الاطراف المعنية من مزارعين وصناعيين ومواطنين بشكل يضمن استمرارية هذا المورد الهام والرئيس كمزود رئيس لمياه الشرب والأغراض الأخرى في المملكة ، حيث تم السماح للمزارعين الذين يستخدمون آبارا مرخصة بأستخراج 150 الف م3 من المياه سنويا مجانا ومن ثم يتم محاسبتهم بعد هذا الحد على أساس تعرفة تصاعدية تضم مصالحهم ومصالح الوزارة في حين اقر القانون محاسبة الآبار الزراعية غير المرخصة بتعرفة 25 فلس لكل متر مكعب من المياه من اول متر وحتى الـ 100 الف الأولى و30 فلس من 101 الف وحتى 150 الف م3 و35 فلس من 151 الف ولغاية 200 الف م3 لترتفع بعد ذلك الى 70 فلس للمترالمكعب الواحد حماية للمياه ومنعا لهدر في استخدام هذه المياه بطرق تحالف المصلحة العامة .

 وقد تمكنت كوادر الوزارة والمعنيين بالحملة من ضبط عشرات الحفارات المخالفة واحالة اصحابها للقضاء وفصل اعتداءات على خطوط رئيسية في مناطق جنوب العاصمة عمان  ومناطق أخرى من المملكة .

ويشار الى ان الحكومة ومنذ بواكير توليها للمسؤولية أعلنت بكل وضوح ان اجراءات رادعة بحق المعتدين على شبكات ومحطات وخطوط المياه سيتم اتخاذها لوقف هذا الموضوع وانهاءه بشكل جذري وحاسم . 

كما ان قانون العقوبات المتعلق بقضايا المياه قد تم تغليظ العقوبات فيه التي تصل فيها الى السجن لمدة تزيد على العامين وغرامات بالآلآف الدنانير لكل من يحاول الاعتداء على خط مياه او العبث بمقدرات المياه والصرف الصحي او الوصلة المنزلية .