النسور يستأذن الملك بإجراء تعديل وزاري

 اللقاءات بين جلالته والنسور منذ تكليفه في الثلاثين من آذار (مارس) الماضي.
لقاء الملك برئيس الحكومة وصفه مصدر وزاري لـ”الغد” بأنه لقاء دوري أسبوعي، لافتا إلى أن جلالة الملك يلتقي رئيس الوزراء مرتين في الأسبوع، فيما علل طول اللقاء الى “ضخامة أجندات العمل المطروحة على جدول اللقاء والقضايا التي تم تبادلها خلاله”.
في الوقت نفسه، قالت مصادر مقربة من الرئيس النسور “إنه استأذن الملك بإجراء تعديل وزاري، على أن يتم عقب إجراء الانتخابات البلدية فتم له ذلك”.
وتبقى هذه المعلومات غير مؤكدة، وتأتي في سياق التكهنات إذ لم يعلن الرئيس نفسه عن تفاصيل اللقاء بيد أن ما تسرب جاء في ذات السياق، وفقا لمصدر وزاري.
ويصف مصدر وزاري بارز أن اللقاء جاء في سياق الإعداد للدورة الاستثنائية لمجلس النواب ولوضع اللمسات الأخيرة على منظومة القوانين التي تم إدراجها على جدول أعمال المجلس والمناقشات الدائرة حولها.
وأشار الى ان اللقاء ناقش مختلف القضايا السياسية والاقتصادية المتعلقة بالشأن المحلي.
وفقا لمراقبين “يبدو أن لا وجود لقائمة جاهزة في جيب الرئيس النسور” فيما اشاروا الى ان الرئيس أراد من اللقاء الحصول على الضوء الأخضر للبدء في اختيار فريقه الجديد خصوصا ان وزراء في الحكومة أكدوا للرئيس النسور انهم يتعرضون الى ضغوط، جراء تحميلهم أكثر من حقيبة وزارية.
ورغم حاجة الرئيس لتعديل وزاري سريع، طالما سعى له في وقت سابق، إلا أنه كان يقول دائما في جلساته وفقا لمصادر مقربة “إن التعديل الوزاري من صلاحيات جلالة الملك الدستورية وهو صاحب الأمر في النهاية، أما بالنسبة لي فنعم لا بد من تعديل وزاري لأن فريقي كان مؤقتا لأسباب يعرفها الجميع وأنا متجه بعد استئذان صاحب الأمر والقرار لتعديل وزاري”.
وحول تشاور الرئيس النسور مع مجلس النواب والأقطاب السياسية في عملية التعديل نقلت ذات المصادر عن النسور قوله “انه في حالة تشاور دائمة مع البرلمان وسيتشاور معهم قبل إقرار التعديل الوزاري ويشركهم في التقديرات المعنية بشكل وهوية وملامح التعديل الوزاري”.
وترجح المصادر الحكومية لـ “الغد” إجراء التعديل الوزاري عقب الانتهاء من الانتخابات البلدية المزمع اجراؤها في 27 من الشهر الحالي، فيما رحج مراقبون ان الرئيس النسور ربما يعمد الى اجراء التعديل قبيل الانتخابات البلدية وان اجراء التعديل لا يؤثر على سير عملية الانتخاب.
ومن بين تلك الوزارات التي سيطالها التعديل، الفصل بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الاتصالات، اضافة الى الفصل ما بين وزارة الاعلام والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية اضافة الى الفصل بين وزارتي الصحة والبيئة والعمل والنقل والسياحة والتخطيط والمياه والزراعة والداخلية والشؤون البلدية والعدل وشؤون رئاسة الوزراء.
وكان رئيس الوزراء النسور طبق سياسة دمج الوزارات منذ حكومته الأولى التي تشكلت في تشرين الاول (أكتوبر) 2012 في خطوة وصفها سابقا بسياسة شد الأحزمة نحو تقليل الإنفاق الحكومي.