الملك وبخ بعض البرلمانيين والنسور يتقدم بقائمة تعديل وزاري وينتظر موافقة القصر

 تعديل وزاري موسع وجديد على فريقه قبيل الإستعداد لخوض الإنتخابات البلدية في نهاية شهر آي الحالي.

ويتوقع مقربون من الرئيس النسورأن تتضح معالم الضوء الأخضر الملكي بخصوص تعديل وزاري مهم ووشيك ومتوقع على حكومة النسور يفترض أن ينتهي بتنشيط خلايا الحكومة الداخلية.

وسبق للنسور أن أبلغ شخصيات برلمانية رفيعة بأنه سيجري تعديلا وزاريا على حكومته مباشرة بعد عطلة عيد الفطر التي إنتهت مساء الأحد.

ويعني توقع صدور إرادة ملكية بالموافقة على التعديل الوزاري أن الرئيس النسور قدم مقترحاته بخصوص التعديل الوزاري للديوان الملكي وينتظر المصادقة عليها أو إجراء تعديلات على التعديل , الأمر الذي يحسم – إن حصل- الإجتهادات حول مصير الحكومة الحالية بعد تسريبات من عدة جهات تتوقع رحيلها وتشكيل وزارة جديدة.

وكان النسور قد أبلغ القدس العربي مباشرة قبل نحو شهرين بأن حكومته بحاجة ملحة لتعديل وزاري بسبب وجود 18 وزيرا فقط فيها مشيرا لإنه سيتشاور مع البرلمان بخصوص الفريق الملحق من الوزراء الذين سيستعين بهم.

لاحقا كشف النسور النقاب عن أنه طلب مرتين من القصر الملكي تمكينه من إجراء تعديل وزاري على فريقه لكن موقف المؤسسة المرجعية كان يطالب بإرجاء هذا الأمر قليلا.

لكن في الساعات الأخيرة أفاد مصدر مقرب من النسور بأنه ينتظر صدور موافقة ملكية في غضون الساعات القليلة المقبلة على إعتماد ترشيحاته لتعديل وزاري قد ينتهي بمغادرة ثلاثة وزراء للفريق وإنضمام ثمانية إلى عشرة وزراء جدد يبدو أن نحو نصفهم سبق ان تقلدوا مناصب وزارية.

وكان العاهل الأردني الملك عبدلله الثاني قد عبر خلال إفطار رمضاني في منزل النائب الدكتور مصطفى الحمارنة عن إنزعاجه وإمتعاظه من تركيز أعضاء البرلمان على الدعوة لإسقاط الحكومة أو تغييرها كلما حصلت خلافات بين السلطتين.

وحسب معلومات خاصة حصلت عليها القدس العربي صدرت عن الملك إشارات إنفعالية وتوبيخية على تكرار المنطق الذي يعرض فقط للمشكلات دون أن يقترح حلولا خصوصا وان التعليق الملكي على مطالبات ترحيل الحكومة كان يشير لإن الحكومة الحالية ليست محصلة لخيارات القصر إنما لأعضاء مجلس النواب أنفسهم.

وتردد أن الملك غادر الإجتماع النبابي المشار إليه منزعجا.

وكان مجلس النواب الحالي قد اوصى بتعيين النسور رئيسا للوزراء للمرة الثانية بموجب آلية المشاورات البرلمانية التي إنطوت لأول مرة على تنازل القصر الملكي عن بعض صلاحياته في إختيار الحكومات.