آلية جديدة لتقنين أوضاع المصريين في الاردن

 إلى آلية جديدة لتقنين أوضاع العمالة المصرية في الأردن، وذلك من خلال اتفاق بين السفارة ووزارة العمل الأردنية، يتيح الانتقال بين قطاعات العمل المختلفة للعمال المنتهية تصاريح عملهم، بأعداد تتناسب مع احتياجات سوق العمل الأردنية.

ومن المتوقع أن يساهم هذا الإجراء فى تصويب وضع جزء من العمالة المصرية، التى تعمل فى مجالات مخالفة لتصاريح عملهم.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن السفارة المصرية بالأردن، تنظم حملة خلال الفترة من 12 آب الحالي إلى أول أيلول المقبل، لتسجيل أسماء العاملين المصريين والمهن التي يرغبون بالعمل بها تمهيداً لإصدار تصاريح عمل لهم بالمهن الجديدة.

وفي السياق ذاته اشار مراسل القدس دوت كوم، في العاصمة الاردنية عمان الى ان وزير العمل الأردني الدكتور نضال القطامين اعلن أن الوزارة ستبدأ غدا ‘الثلاثاء’ بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة تنفيذ حملة أمنية تفتيشية مشتركة لضبط العمالة الوافدة المخالفة في المملكة.

وقال القطامين في تصريح صحفي ‘الاثنين’ إن الوزارة بحثت مع الجهات المعنية الترتيبات اللازمة لإطلاق الحملة التفتيشية الأمنية المشتركة على العمالة الوافدة المخالفة، مشيرا إلى أن الحملة الأمنية تهدف إلى متابعة وضبط أصحاب العمل والعمال الوافدين من كل الجنسيات بمخالفة احكام المادة 12 من قانون العمل والتي تحظر استخدام أي عامل وافد من أي جنسية أخرى غير الأردنية إلا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة.

وأشار القطامين إلى أنه تم تفويض 24 لجنة تفتيش ومتابعة لضبط العمال الوافدين المخالفين والتحفظ عليهم لحين اتخاذ قرار تسفيرهم إلى خارج البلاد وعدم تمكينهم من العودة ثانيةً إلا بعد مضي ثلاث سنوات كحد أدنى تبدأ من تاريخ التسفير أو تسليم جوازات سفرهم إلى سفارات بلادهم لاجراء المقتضى القانوني.

واشار إلى أن الوزارة ضبطت منذ شهر نيسان إبريل الماضي نحو 5 آلاف و829 عاملا وافدا تم تسفير 785 عاملا منهم

وتقدّر أعداد العمالة الوافدة في الأردن بما يقارب 5ر1 مليون عامل غالبيتهم من العمالة المصرية والسورية.

وكانت وزارة العمل الأردنية أوقفت استقدام العمالة الوافدة في جميع القطاعات باستثناء قطاع عاملات المنازل وذلك حتى إشعار آخر بهدف ترتيب أوضاع العمالة الوافدة.